فريق أممي يزور سوريا بشأن برنامجها للأسلحة الكيماوية المفترض

النشرة الدولية –

يزور فريق من منظمة حظر الأسلحة الكيماوية سوريا في الفترة ما بين 17 و22 من الشهر الجاري ضمن الجهود لإزالة برنامج الأسلحة السوري.

وقال أديجي إيبو، نائب الممثلة السامية للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح، في إحاطة لمجلس الأمن إن أي استخدام للأسلحة الكيماوية في سوريا غير مقبول وسيؤدي حتما إلى محاسبة المسؤولين عن ذلك، وفقا لموقع المنظمة.

وأضاف إيبو أن “غياب المحاسبة”، للاستخدامات السابقة لتلك الأسلحة في الحرب السورية “يعد تهديدا للسلام والأمن الدولي ويشكل خطرا علينا جميعا”.

وأكد المسؤول الأممي أن منظمة حظر الأسلحة الكيماوية لم تتلق المعلومات التي طالبت بها بشأن 20 قضية معلقة حالياً، وبالتالي فإنه لا يمكن اعتبار إعلان الدولة السورية حول برنامجها “دقيقا ومكتملا وفقا لاتفاقية الأسلحة الكيماوية”.

وشدد نائب الممثلة السامية على ضرورة تعاون سوريا بشكل كامل مع الأمانة الفنية للمنظمة من أجل معالجة الثغرات وأوجه عدم الاتساق والتباينات التي لا تزال غير محسومة.

وكشف المسؤول أن سوريا رحبت بنية الأمانة الفنية إرسال فريق للقيام بأنشطة محدودة في البلاد، وقال إنها طلبت معلومات تكميلية من أجل اتخاذ الترتيبات اللازمة لتسهيل هذه المهمة.

وجدد إيبو التزام منظمة حظر الأسلحة الكيماوية بضمان تنفيذ سوريا بشكل كامل لجميع متطلبات الإعلان عن برنامجها الكيماوي ومساعدتها في الوفاء بالتزاماتها، كما أنها تواصل التخطيط للجولة التالية من عمليات التفتيش لمرافق مركز الدراسات والبحوث العلمية في برزة وجمرايا خلال عام 2023.

وأخبر المسؤول الأممي أعضاء المجلس بأن سوريا لم تقدم بعد المعلومات الفنية أو التفسيرات التي من شأنها أن تمكن الأمانة الفنية من إغلاق القضية المتعلقة بالكشف عن مادة كيميائية في مرافق برزة، والتحرك غير المصرح به للاسطوانتين المرتبطتين بحادثة الأسلحة الكيماوية التي وقعت في دوما، في 7 أبريل 2018، واللتين تم تدميرهما في هجوم على منشأة لإنتاج الأسلحة الكيماوية.

كما أكد نائب الممثلة السامية أن بعثة تقصي الحقائق التابعة للمنظمة لا تزال في طور دراسة جميع المعلومات المتاحة المتعلقة بمزاعم استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا.

وقال إن فريق التحقيق وتحديد الهوية يواصل تحقيقاته في الحوادث التي قررت فيها بعثة تقصي الحقائق أن أسلحة الكيماوية قد استخدمت أو من المحتمل أن تكون قد استخدمت في  سوريا.

وأعرب المندوب الدائم لسوريا لدى الأمم المتحدة، بسام صبّاغ، إن بلاده أدانت مررا استخدام الأسلحة الكيماوية وأكدت عدم استخدامها لهذه الأسلحة المحظورة على الإطلاق.

وفي 23 يوليو 2012، أقرّ النظام السوري للمرة الأولى بامتلاك أسلحة كيماوية، وهدّد باستخدامها في حال حصول تدخل غربي، ولكن ليس ضد شعبه.

وفي 21 أغسطس 2013، اتهمت الفصائل المعارضة النظام السوري بشنّ هجوم على الغوطة الشرقية ومعضمية الشام قرب دمشق استخدم فيه غاز السارين، الأمر الذي نفته دمشق.

في نهاية الشهر ذاته، أعربت واشنطن عن “قناعة قوية” بأن النظام مسؤول عن الهجوم الذي أوقع 1429 قتيلا بينهم 426 طفلاً، وفق أرقامها.

وفي مارس 2017، استخدم غاز السارين والكلور في هجومين استهدفا بلدة اللطامنة (شمال). واتهمت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية في أبريل 2020 النظام السوري بشنّهما.

وأودت الحرب في سوريا بأكثر من نصف مليون شخص وأدّت إلى نزوح أكبر عدد من الأشخاص في نزاع منذ الحرب العالمية الثانية.

كما اتّهم نظام الرئيس بشار الأسد باستخدام أسلحة كيماوية في النزاع، وهو ما تنفيه دمشق.

وتتعرض سوريا لضغوط من دول الغرب بشأن استخدامها المفترض لأسلحة كيماوية، وقد جُرّدت من حقّ التصويت في المنظمة في أبريل الماضي بعد تحقيق وجّه إليها أصابع الاتهام في هجمات أخرى بغازات سامّة.