هل ستكون شراكة بين القطاعين العام والخاص لتشغيل مطار القليعات اللبناني قريباً؟

النشرة الدولية –

لبنان 24 – نوال الأشقر

بين الحين والآخر، ترتفع الأصوات المطالبة بفتح مطار القليعات، لتعود وتخفت من جديد، من دون أيّ نتيجة. مؤخّرًا برزت دعوة وزير السياحة وليد نصار لإعادة تشغيل المطار، وذلك خلال مشاركته في جولة في مطار رفيق الحريري الدولي، إلى جانب وزراء آخرين وسفراء، لدحض ما ذكرته صحيفة “التلغراف”.

مطالبةُ نصار انطلقت من “حاجة لبنان إلى مطارين، ليكوّن مكمِّلًا لمطار بيروت ولا يحلّ مكانه”. زميله وزير الأشغال العامة والنقل علي حميه المعني بالموضوع من ضمن عمل وزارته، تجاهل الدعوة تمامًا. قبْل نصار بأشهر قليلة، بادر تكتل “الاعتدال الوطني” لتحريك ملف مطار القليعات، من خلال مروحة اتصالات شملت مختلف الأفرقاء، لينتهي حراكهم بمؤتمر صحافي لعضو التكتل النائب وليد البعريني، مفادُه أنّ “الحرب الجارية على محوري غزة والجنوب أعاقت عملنا السياسي الذي كنّا نقوم به لتشغيل مطار القليعات، لكنّ الملف، كما يبدو يحتاج إلى ضغط شعبي بالتوازي مع الضغط السياسي”. كذلك سعت غرفة التجارة في طرابلس لإعادة فتح المطار من ضمن مشروعها لطرابلس الكبرى. وفي نهاية المطاف انتهت كل هذه المطالبات إلى سراب. فهل تفتح الحرب المندلعة والآخذة في التصاعد، الباب على إعادة تشغيل مطار رينيه معوض، انطلاقًا من الحاجة لوجود منفذ جوي آخر للبلد في ظلّ التهديدات الاسرائيلية؟

الجدوى الاقتصادية من إعادة تشغيله

بعيدًا عن المنحى السياسي، ومن الناحية العلميّة والاقتصاديّة، لدينا مطار واحد، هو صلة لبنان الوحيدة بالعالم الخارجي جويًّا، والحاجة إلى وجود منفذ جوي آخر أكثر من ملحّة، ولكن تشغيل مطارٍ ثان في لبنان يحتاج إلى دراسة جدوى، حول عائداته وتكلفة تشغيله والمردود المتوقَع منه، والصيغة التي سيعمل بها، والهدف من إعادة تشغيله، وواقع الخدمات داخله، وامكانية إنشاء سوق حرة من عدمها، وما إذا كان يؤدّي فتحه إلى ربح أو خسارة بالمعنى المادي، خصوصًا في ظل الواقع المالي للدولة، يقول الخبير المالي والاقتصادي الدكتور بلال علامة في اتصال مع “لبنان 24″، لافتًا إلى أنّ إعادة تشغيله تتطلب أجهزة أمنيّة، وطيرانا مدنيا، ومراقبين جوّيين، وطائرات من نوع معين، لأن مدرّجاته ليست كبيرة ولا تسمح المساحة باستقبال كلّ الطائرات، فطائرة ايرباص مثلًا لا يمكن أن تهبط في مطار القليعات. فضلًا عن موقع المطار، يجب دراسة واقع المنطقة، وما إذا كانت البنى التحتية المحيطة به من طرقات وإنترنت وغيرهما مجهزّة، أم بحاجة إلى إعادة تأهيل.

تخصيص المطار

هناك أكثر من عائق أمام تشغيل المطار، حتى لو أُخذ القرار السياسي وفق علامة “من هنا يجب تخصيص مطار القليعات، بناءً على شراكة بين القطاعين العام والخاص، بحيث يتمّ تحديد سقف عمله، وتكون العمليات الإدارية  بعهدة شركات خاصة، في حين تبقى الناحية الأمنيّة من مسؤولية الأجهزة الأمنية”.

مطار بيروت مستفيد من تشغيل القليعات

هناك إيجابيات عديدة لإعادة تشغيله، أبرزها المساهمة في إنماء منطقةالشمال من جهة “وتخفيف الضغط عن مطار بيروت الدولي من جهة أخرى، عبر تحويل طائرات الشحن والنقل والسلع الاستراتيجية إليه، لاسيّما أنّ المنطقة المحيطة بمطار القليعات تضم مساحات شاسعة، تستوعب إنشاء هنغارات وربما إهراءات ومنشآت أخرى، لا يمكن إقامتها الى جانب مطار بيروت”.

ولأنّ المنافع من تشغيل مطار ثانٍ ليست ماليّة فقط، يمكن ربطه بمطار بيروت ليكون تابعًا له، ولكن القرار في الملعب السياسي، والأسباب التي تمنع تشغيله”سياسيّة وأمنيّة بامتياز قبل أن تكون ماليّة، وهناك من يتحدث في العلن عن ترحيبه بالمطلب، ولكن في الواقع الأمور مغايرة تمامًا” يقول مصدر متابع لملف مطار القليعات.