وقف قرار رفع أسعار تأمين السيارات!
بقلم: الجازي طارق السنافي

النشرة الدولية –

في ظل أزمة ملفات فساد الطرق، وتهالك الشوارع، وارتفاع في معدلات الحوادث بسبب خطورة الأسفلت وكثرة الحفر وعدم سلامة الطرق، وبقرار مفاجئ في هذا التوقيت ودون سابق إنذار، أصدرت وحدة تنظيم التأمين التابعة لوزارة التجارة والصناعة قرارا برفع أسعار تأمين المركبات «التأمين الإجباري للمركبات»، والذي نشرت تفاصيله جريدة «الأنباء» بعددها الخميس ٦/ ٤/ ٢٠٢٣ بعنوان «وثيقة تأمين موحدة للسيارات.. رفع الرسوم رسميا لتبدأ من 42 دينارا»!

تسبب هذا القرار في ردود فعل معارضة من قبل المواطنين والأفراد، حيث استنكر العديد من المواطنين هذا القرار في هذا الوقت بالتحديد، واتفق الجميع دون استثناء على ضرورة وقف القرار أو تأجيله لحين إصلاح الطرق، فالمواطنون والمقيمون هم أكبر المتضررين من تهالك الطرق ومن تصليح السيارات وتأمينها، وهم أكبر المتضررين أيضا من رفع أسعار الخدمات والتأمين، فالضريبة يجب ألا يدفعها المواطن البسيط بل الشركات والتجار!

كما وردنا من أحد المتابعين الكرام مقترح يقضي بتنظيم زيادة أسعار التأمين:

بداية، زيادة أسعار التأمين أمر لابد منه لكن، يجب الأخذ بعين الاعتبار الأمور التالية: كما هو متبع في الدول المتقدمة، والولايات المتحدة على سبيل المثال عند شراء التأمين الإجباري ضد الغير: يجب الأخذ بعين الاعتبار:

سن سائق المركبة (المالك)، ونظافة سجل المخالفات للسائق، وسجل تاريخ تعامل الشخص مع شركة التأمين، الفترة الزمنية، وسجل تاريخ الحوادث -إن وجد- والتعويض عن الضرر الذي كلف شركة التأمين مبالغ مالية، كما يجب التفريق ما بين السيارات «الرياضية، الفارهة، الوانيت، الجيب، السيارة الاقتصادية، والكهربائية» في قيمة التأمين الإجباري ضد الغير بخلاف التأمين الاختياري «الشامل»، بالإضافة إلى ضرورة اجتياز فحص طبي وفحص النظر لقائدي السيارات.

الجدير بالذكر، أهمية وضرورة النظر إلى موضوع تأمين المتقاعدين وذوي الهمم، حيث يجب أن يخصص لهم استثناء في كل مقترح يخص رفع الأسعار، فهناك من يمتلك اكثر من مركبة، برواتب منخفضة، وزيادة التأمين دون مراعاة الظروف لن يحل المشكلة، بل سيزيد الأعباء المالية على كاهل رب الأسرة إن كان متقاعدا.

يجب ألا تمر هذه القرارات إلا بعد دراسة عميقة وحثيثة، ويتم فيها مراعاة ظروف جميع الشرائح، ففي كل الأحوال المتضرر الأول والأخير هو المواطن البسيط.

بالقلم الأحمر: وقف القرار لدراسته وبسط العدالة بين المواطنين ومراعاة جميع الشرائح سيحد من وجود أزمة جديدة نحن في غنى عنها.