رجال الملك الوصى الهاشمى.. وقوة الدولة الأردنية فى الأمم المتحدة
بقلم: حسين دعسة

النشرة الدولية –

بكل تطرف وصلافة ودون أخلاق دبلوماسية، كان مجلس الأمن يشهد سخافات المندوب الإسرائيلي الصهيوني، الأكثر تطرفًا من رئيس دولته ووزيره التابع بن غفير، عندما أثار الإعلام، من داخل أروقة  مجلس الأمن بالقول، قبل الاجتماع “الرسمي”، خارج قاعة مجلس الأمن إنه “صُدم حقًا” لعقد هذه الجلسة، “لأنه لا يوجد أي سبب على الإطلاق لعقد هذه الجلسة الطارئة اليوم (…) ولا أي سبب، “إن عقد جلسة لمجلس الأمن عندما لا يكون هناك حدث هو أمر سخيف حقًا”.

الغريب أن الدول دائمة العضوية ورئيس مجلس الأمن، الأمين العام للأمم المتحدة غاب، وكان خالد الخياري، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة للشئون السياسية وبناء السلام، لفت في افتتاح الجلسة، عن “القلق إزاء أحداث الأسبوع الماضي في القدس”، مكررًا دعوة الأمين العام لجميع الأطراف إلى “الامتناع عن الخطوات التي من شأنها تصعيد التوترات في الأماكن المقدسة وحولها، وأن يحافظ الجميع على الوضع الراهن”.

موقف مجلس الأمن والإحاطة المفتوحة حول “الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية”، لم تكن هي المقصودة من عقد الاجتماع، ما يبرز ضعف مجلس الأمن وانهيار الأمم المتحدة، ولا شيء دفاعها عن مواقفها وقراراتها، الخياري قال:

أنه في 3 يناير، قام وزير الأمن القومي الإسرائيلي الجديد إيتمار بن غفير بزيارة إلى “الأماكن المقدسة في القدس”، مصحوبًا بحراسة أمنية مشددة.

.. تزييف الخياري، الذي يمثل أمين عام الأمم المتحدة، ومجلس الأمن، تزييف باطل، بالزيارة والاقتحام تم للمسجد الأقصى المبارك، مسرى النبي محمد بن عبدالله رسول الله للعالمين، وزيارة المتطرف بن غفير، هدفها انتهاك حرمة الوقف والأثر الديني الإلهي، وهذا التزييف من الخياري، لم يكن إلا تراجعا، عن حقيقة الحدث.

كرر خالد الخياري، من موقعه الأممي، “دعوة الأمين العام لجميع الأطراف إلى الامتناع عن اتخاذ خطوات من شأنها أن تصعد التوترات في الأماكن المقدسة وحولها، وإلى تمسك الجميع بالوضع الراهن، تماشيًا مع الدور الخاص للمملكة الأردنية الهاشمية”.

.. وهذا “الدور الخاص”، شأن شرعي، قانوني موثق ويعني، تلك الوصاية الهاشمية على أوقاف ومقدسات المسيحيين والمسلمين في القدس والحرم القدسي الشريف وكل أديرة ومقابر وأوقاف الطوائف المسيحية في القدس، التي تتحد في مواقفها ضد الاقتحامات الصهيونية للقدس ومحاولة تهويدها.

.. برغم ذلك، وداخل قاعة مجلس الأمن قال السفير الإسرائيلي الصهيوني، إنه رغم صدمته من عقد اجتماع مجلس الأمن الدولي الطارئ لمناقشة – ما اعتبره زيارة سلمية (…)، “الزيارة السلمية لوزير يهودي لمدة 13 دقيقة إلى أقدس موقع يهودي.

هجوم وترهات دولة الاحتلال الصهيوني، واجهته رجال الملك الوصي الهاشمي، وعزز موقف الدولة الأردنية ودبلوماسية الأمن والسلام، ودحض المندوب الأردني الدائم لدى مجلس الأمم المتحدة، محمود الحمود، في كلمته أمام مجلس الأمن، ترهات السفير الإسرائيلي، الذي زيف الحقائق والتاريخ والقانون الدولي، دون اعتراض المجتمع الدولي، أو رئاسة الأمم المتحدة ومجلس الأمن.

.. في ذات الحضور القوى، ظهر المندوب الأردني الدائم لدى الأمم المتحدة، محمود الحمود، قويا مستنيرا في  الرد على السفير الإسرائيلي، فيما يتعلق بـ”احتلال الأردن للضفة الغربية”، مؤكدًا الحقيقة التي يعلمها المجتمع الدولي: أن “الأردن لم يحتل أبدًا الضفة الغربية والقدس الشرقية”، ولم يكن دولة احتلال، كان يقف فاعلًا إنسانيًا بحكم جيوسياسية الجوار والعشرة والأمن والأمان، الذي منحته رسالة الهاشميين لكل فلسطين المحتلة تاريخيًا واجتماعيًا وإنسانيًا، وعسكريًا.

*وقفة السفير الأردني في الأمم المتحدة

لقد وقف السفير الحمود، وقفة محاور، مستنير، عندما قال بكل ثقة الرجال، الرجال من ثقاة الملك، الوصي الهاشمي، والدولة الأردنية، ورئيس الحكومة د. بشر الخصاونة، والدبلوماسية الأردنية والسلطات الدستورية الأردنية: أنه في عام 1950 وحـد الأردن الضفتين الشرقية والغربية لنهر الأردن. وأشار إلى أن هذه الوحدة أدت إلى ممارسة حق الفلسطينيين في تقرير المصير، وهي وحدة كانت خلالها نصف الحكومة الأردنية من الضفة الغربية ونصف البرلمان الأردني من الضفة الغربية. وكانت ممارسة فعالة لحق الفلسطينيين في تقرير المصير، إلى حين أن يصبح ممكنًا، وفقًا لإعلان الوحدة هذا إقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وبحسب النص الموثوق في مجلس الأمن، شدد رجال الملك الوصي الهاشمي، عبدالله الثاني في الدفاع عن الأردن وفلسطين، قائلًا: “هذا زيف أعرب عنه المندوب الإسرائيلي هنا. وهو يتكرر دون أي اعتراض للأسف من قبل بعض أعضاء المجتمع الدولي”.

وأوضح السفير الأردني أنه عندما احتلت الضفة الغربية في عام 1967، من سياق هذا الاحتلال نشأت جميع التزامات إسرائيل بموجب القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك كيفية التعامل مع الأماكن المقدسة.

“هذا ليس هبة من قبل إسرائيل”.. صرح الحمود، مؤكدًا أن “المواقع المقدسة التاريخية، والوضع التاريخي الراهن هو جزء من القانون الدولي وجزء من التزام إسرائيل كقوة احتلال” .

*اتفاقية عام 1954

لفت السفير الحمود الانتباه إلى أن اتفاقية عام 1954 تجعل من الإلزامي على إسرائيل السماح لدائرة الأوقاف بتنظيم الوصول إلى الحرم القدسي، والأمر ليس كما قاله المندوب الإسرائيلي الآن إنه كان هبة من جانبهم.

وختم مشددًا: “إنه حق بموجب القانون الدولي لدائرة الأوقاف ودائرة الأوقاف الأردنية بممارسة الإدارة، وهو ما تنتهكه إسرائيل باستمرار”.

*تنبيهات الملك الوصي

..نعود في سبيل حماية القدس العربية المحتلة، ونتذكر تنبيهات الملك الوصي الهاشمي عبدالله الثاني، عندما أطلقها في العالم من على منبر الأمم المتحدة: خطاب الملك الوصي الهاشمي عبدالله الثاني في الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة 20 سبتمبر العام الماضي:

..”وأما في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، فلا يزال السلام بعيد المنال، ولم تقدم الحرب ولا الجهود الدبلوماسية إلى الآن حلًا لإنهاء هذه المأساة التاريخية. وهنا فلا بد من أن تعمل الشعوب قاطبة، لا السياسة أو السياسيون خاصة، على الضغط باتجاه حل هذا الصراع من خلال قادتها.

.. فعلًا، قالها محذرًا مذكرًا:

لأنه الملك والقائد الأعلى الذي يرتبط بالقلب والروح مع فلسطين المحتلة والقدس العربية، مسرى النبي محمد بن عبدالله، الرسول الذي تنتمي لنوره الإلهي، عترة الهاشميين الملوك الهواشم، أبًا عن جد، عينهم على السلام والحقيقة: “أحد أبرز المبادئ التي تأسست عليها الأمم المتحدة هو حق جميع الشعوب في تحديد مصيرها، ولا يمكن إنكار هذا الحق للفلسطينيين وهويتهم الوطنية المنيعة، فالطريق إلى الأمام هو حل الدولتين، وفقًا لقرارات الأمم المتحدة، الذي يفضي إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة والقابلة للحياة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، تعيش جنبًا إلى جنب مع إسرائيل بسلام وأمن وازدهار”.

.. في وسط دول العالم، داخل الجمعية العمومية، قال الوصي الهاشمي، بقوة الإيمان ودعم الدولة الأردنية شعبا وسلطات وأجهزة أمنية وإعلام أردني وطني: “واليوم، يشكل مستقبل مدينة القدس مصدر قلق ملح، فهي مدينة مقدسة للمليارات من أتباع الديانات السماوية حول العالم، وإن تقويض الوضع القانوني والتاريخي القائم فيها يسبب توترات على المستوى الدولي ويعمق الانقسامات الدينية. لا مكان للكراهية والانقسام في المدينة المقدسة”.. وهنا وضعت الرؤية الملكية الهاشمية السامية، محددات لقوة حوارنا وثقافتنا الوطنية التي تؤسس لحراكنا نحو حماية الحقوق وهي، انطلاقًا من الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، فنحن ملتزمون بالحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم فيها.

مع حماية أمن ومستقبل هذه الأماكن المقدسة. وكقائد مسلم، دعوني أؤكد لكم بوضوح أننا ملتزمون بالدفاع عن الحقوق والتراث الأصيل والهوية التاريخية للمسيحيين في منطقتنا، وخاصة في القدس.

.. أما وصية الملك الوصي عبدالله الثاني، لامن وسلم العالم، وهي الوصية التي يحافظ عليها رجال الملك والدولة الأردنية عبر الأمم المتحدة والدبلوماسية ورئاسة الحكومة التي يرئسها الدكتور بشر الخصاونة، ومن كل دول المنطقة والحوار، تقف المملكة النموذج، دفاعًا عن القدس ومستقبل السلام والأمن، ومعًا مع الملك الوصي الهاشمي، نعيد صياغة ثقافتنا الوطنية وحوارنا الفكري مع العالم، ومع شبابنا ومثقفينا وجودنا وإعلامنا الوطني، مؤسس لحماية وطنية ثقافية، تعلى حوار وفكر ومكانة الوصاية الهاشمية انطلاقًا من الاعتزاز الملكي، عندما دعا جلالته:

“لا يمكننا أن نتجاهل ناقوس الخطر الذي يدق من حولنا، بل علينا أن نتصدى له”.

.. يا سيدي، رجال الأردن أوفياء أقوياء، وها نحن معك نصنع الخطوط الحمراء، ونوثقها بالحوار والثقافة الوطنية، فالوليد منا يعشق الملك الوصي، عندما يدعونا لحماية القدس.. أرض الأمن والمحبة والسلام.

*العالم من حولنا

.. وفي تطور مستمر، كانت اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي، عقدت “اجتماعها الاستثنائي – مفتوح العضوية- في مقر المنظمة بجدة بأشد العبارات اقتحام المسجد الأقصى المبارك في الثالث من يناير الحالي، من قبل وزير متطرف في حكومة الاحتلال الإسرائيلي.

ووفقاً لوكالة الأنباء السعودية، أكدت اللجنة في بيانها الختامي أن ما قام به الوزير الإسرائيلي المعروف بتطرفه يعد استفزازًا خطيرًا يمس مشاعر المسلمين في كافة أنحاء العالم وانتهاكًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وخرقًا واضحًا للوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها ولكافة الأعراف الدولية ذات الصلة، محذرة من عواقب استمرار التطاول على المسجد الأقصى المبارك، بما فيها الاستفزازات والإساءات المستمرة والاعتداءات الخطيرة اليومية لسلطات الاحتلال.

عمليًا، ووفق البيان:

*أولًا:

أكد الاجتماع مجدداً أن المسجد الأقصى المبارك – الحرم القدسي الشريف- بكامل مساحته البالغة 144 دونمًا هو مكان عبادة خالص للمسلمين، محمي بالقانون الدولي وبالوضع التاريخي والقانوني القائم فيه.

* ثانيًا:

إن إدارة أوقاف القدس وشئون المسجد الأقصى المبارك – الحرم القدسي الشريف- التابعة لوزارة الأوقاف والشئون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة المخولة بإدارة شئون المسجد الأقصى المبارك – الحرم القدسي الشريف-.

*ثالثًا:

أهمية دور الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس في حماية المقدسات وهويتها والوضع التاريخي والقانوني القائم فيها.

*رابعًا:

اجتماع اللجنة، أوضح أن المسئولية الأولى لما يحدث في المسجد الأقصى المبارك – الحرم القدسي الشريف – ومدينة القدس الشريف تقع على عاتق سلطات الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي التي توفر الحماية للمستعمرين وقادتهم، والمسئولين الحكوميين، وتواصل مساعيها لتغيير الوضع القائم فيه وتحملها مسئولية عواقب سياساتها وإجراءاتها غير القانونية المستمرة، مطالبة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بصفته الضامن للسلم والأمن الدوليين، بتحمل مسئولياته والتحرك العاجل باتخاذ ما يلزم من إجراءات لردع ووقف التصعيد الإسرائيلي الخطير ومعه كافة الإجراءات والسياسات غير القانونية والاستفزازية الأخرى التي تمس بمدينة القدس المحتلة وحرمة المسجد الأقصى المبارك، دون انتقائية أو ازدواجية بالمعايير.

..وهنا نحتاج إلى كل رجال الدفاع عن القدس من التهويد والخطر القادم، سياسيًا وفكريًا