إمكان إلقاء القبض على سلامة… الدولة تدّعي للمرة الأولى لاستعادة الأموال المنهوبة
بقلم: باتريسيا جلاد

النشرة الدولية –

نداء الوطن –

عدم حضور حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أمس جلسة الإستجواب، التي طالبت رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة اسكندر من قاضي التحقيق الأول بالإنابة في بيروت شربل أبو سمرا الترخيص لها أو لأحد معاونيها ممن ينوب عنها بحضوره، وعدم قبول تبرير موكله بأن الإستدعاء انتهاك للسيادة اللبنانية، أدى الى ادّعاء الدولة اللبنانية ممثلة بالقاضية شخصياً على سلامة وشقيقه وماريان الحويك بجرائم الرشوة والتزوير وتبييض الأموال والإثراء غير المشروع، وحجز أملاكهم العقارية وتجميد حساباتهم المصرفية وحسابات أزواجهم وأولادهم القاصرين.

وبذلك تكون الدولة ممثّلة بهيئة القضايا في وزارة العدل تدخّلت للمرة الأولى في ملف الادّعاء على سلامة، وبالتالي المطالبة باستعادة الأموال المنهوبة.

ووصف المحامي والمدير التنفيذي لـ”المفكرة القانونية” نزار صاغية هذا التدخل بالحدث الأكبر وقال لـ»نداء الوطن»: «لم تتحرّك الدولة يوماً في استعادة الأموال المنهوبة، والأهمّ هو الإدّعاء بنفسها لاسترجاع تلك الأموال». مشيراً الى أهمية متابعة مسألة الاسترداد ليس من داخل لبنان فحسب بل من خارجه باعتبار ان أموال رياض سلامة مودعة في خارج البلاد، ونتكلّم هنا عن استعادة أموال بقيمة نصف مليار دولار، أي ما تعادل قيمة الموازنة السنوية للدولة اللبنانية».

إذاً ما يصحّ قوله في تلك الحالة إستناداً الى صاغية، أن ادعاء الدولة هو «بداية استعادة الاموال المنهوبة التي تعود لرياض سلامة، والعبرة في وضع عمل منهجي بغية التوصّل الى استعادتها».

وهنا عاد صاغية الى السنوات السابقة وتحديداً الى دعوى الإثراء غير المشروع التي اقيمت في العام 2019 ضد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في ما يتعلق بالقروض السكنية، فكان مصير تلك الدعوى حفظها من قبل القاضي.

كما هناك عدد كبير من الدعاوى التي ترفع في ما يتعلق بالإثراء غير المشروع ويتمّ التحرّك على اساسها كتلك التي تتعلق بالنافعة والدوائر العقارية وغيرها… الا أن عملية معالجة الأموال المنهوبة تتطلّب، بحسب صاغية، ادوات وأبرزها وجود قضاة مجهزين للقيام بهذا الدور، من دون ممانعة لمتابعة ذلك المسار وإجراء التحقيقات اللازمة».

والسؤال الذي يطرح نفسه برأي صاغية: «كيف يمكن للدولة ممثلة بهيئة القضايا الادعاء على سلامة وطلب الحجز على امواله فيما لا يزال بإمكانه التصرّف بأموال مصرف لبنان وبالتالي اللبنانيين؟».

وارتكز صاغية في كلامه على أن وجود وثائق شبهات في حق شخص مدعى عليه، يستدعي كفّ يده وعدم إبقائه في مهامه ولو ثبتت براءته بعد حين.

من هذا المنطلق شدّد على أنه «على الحكومة عدم الامتناع عن اتخاذ اجراءات لكفّ يده حمايةً للمال العام، وإلا يوجب عليها مسؤوليات جزائية وغيرها. مع ذكر انه بعدما دارت الشبهات حول سلامة، «طارت» مليارات من الدولارات، ما يحمّل رئيس الحكومة ميقاتي المسؤولية المباشرة».

وحول جلسة اليوم إذ أعلن وكيل سلامة أن موكّله سيحضر الجلسة، أما اذا امتنع عن ذلك «فهو يضع الدولة أمام مسؤولية عدم التعاون كفاية مع الفريق الاوروبي. من هنا يترتّب على الدولة أن تتخذ إجراءات لإلزامه الحضور، وإلا تخلّ هي في مبدأ التعاون مع التحقيق الأوروبي»، كما أكّد صاغية.

وحول إمكانية توقيفه وهو في طريقه الى التحقيق أو خلال التحقيق أو بعد انتهاء جلسة التحقيق الأوروبي من قبل أجهزة الأمن اللبنانية، بسبب صدور مذكّرات سابقة من القضاء اللبناني، قال صاغية: «لا يوجد طلب بتوقيفه من القضاه الاوروبيين وانما فقط استجوابه. ولكن من الممكن اذا تحرّكت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض عليه تنفيذاً لمذكرة جلب سابقة صادرة بحقّه.