مضيق هرمز تحت مرمى النيران.. والاقتصاد العالمي تحت ضغط الانهيارات

النشرة الدولية –

لبنان 24 – هتاف دهام –

أعلن دبلوماسيون أوروبيون، الثلاثاء، أن دول الاتحاد الأوروبي قدمت دعما مبدئيا لفكرة تشكيل مهمة بحرية لحماية السفن من هجمات حركة الحوثي في البحر الأحمر في موعد أقصاه 19 شباط/فبراير على أن تبدأ العمل بعدها سريعا، علما ان طهران كانت حذرت واشنطن من تبعات تشكيل قوة عمليات خاصة في البحر الاحمر .وكان لافتا ما اعلنته قطر انه أنه لا يمكن التعامل مع تصاعد التوتر في البحر الأحمر بشكل منفصل عن الحرب في غزة، وسط تقييم خبراء اقتصاديين ان أخطر نتائج العسكرة الاميركية للبحر الأحمر، هي في التأثيرات الاقتصادية السلبية على العديد من دول العالم، وخاصة الأوروبية منها. فيما عمد العديد من سفن الشحن والناقلات في البحر الأحمر، على الكشف أن طاقمها صيني بالكامل، على أمل أن يؤدي الارتباط بالصين إلى إقناع الحوثيين بعدم الهجوم عليها.

إن ما يجري في البحر الأحمر وبالأخص في مضيق باب المندب قضية عالمية وليست إقليمية فحسب، لها تداعيات خطيرة على النقل البحري،، يؤكد رئيس مركز اشراق للدراسات الاستاذ الجامعي أيمن عمر لـ “لبنان24” حيث تُقدّر قيمة البضائع بمختلف أنواعها عبر المضيق بحوالي 700 مليار دولار سنويّا، ويجتازهما سنويّا أكثر من 25 ألف سفينة بما يعادل حوالي 10% من التجارة العالمية. وبالتالي مفاعيلها ستنعكس على التبادل الدولي وتاليًا على الاقتصاد العالمي. والدليل تحذير وكالة بلومبيرغ الأميركية وجريدة لوفيغارو الفرنسية من أن هذا الأمر سيُحدث انكماشا اقتصاديا على مستوى العالم.

ما تقدم استدعى، بحسب الدكتور عمر، تدخّلًا أميركيا مباشرا عبر تشكيل قوّة بحرية دولية قوامها الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا تحت مسمّى “حارس الازدهار”، حيث للأسم معنى ودلالة اقتصادية، إذ يوحي أن الهدف من هذا التحالف البحري الدولي هو حماية النقل البحري في منطقة البحر الأحمر وضمان سهولة انسياب البضائع من دون تكاليف اضافية وضمن الوقت المحدد من أجل تسهيل التبادل الدولي وتاليا الحفاظ على النمو الاقتصادي العالمي المهدد منذ جائحة كورونا والذي لم يتعافَ إلى الآن.

وعليه، من الممكن،كما يقول عمر، أن يتوسع هذا العدوان في حالة وحيدة فقط وهي توسّع بقعة الحرب لتشمل المنطقة ودخول إيران طرفًا فيها بشكل مباشر، عندها يصبح مضيق هرمز وهو المضيق الأهم، تحت مرمى النيران، وفعليًا يصبح الاقتصاد العالمي برمّته تحت ضغط الأزمات والانهيارات. فمضيق هرمز يُعتبر أهم ممر مائي بحري لنقل النفط، إذ مرّ من خلاله 20.5 مليون برميل يوميا من النفط الخام والمكثّفات والمنتجات النفطية في الفترة بين كانون الثاني إلى أيلول 2023 أي حوالى 40% من الإنتاج العالمي من النفط، حيث يذهب 80% منه للدول الآسيوية مثل الصين، الهند، كوريا واليابان، أما الباقي فيذهب إلى أوروبا وأميركا الشمالية. ويمرّ به 80 مليون طن أي 20% من تدفقات الغاز الطبيعي المسال في العالم.

إن عسكرة البحر الأحمر ، بحسب عمر، ليست بالأمر الجديد، والدليل على ذلك إنشاء العديد من القواعد العسكرية لبعض الدول المؤثرة. فسواحل جيبوتي تضم عددا من القواعد العسكرية، أقدمها القاعدة الفرنسية وهناك القاعدة العسكرية الاميركية ، وهي أكبر قاعدة عسكرية للولايات المتحدة في أفريقيا، كما استضافت جيبوتي منذ عام 2010 أول قاعدة عسكرية لليابان. بالإضافة إلى هذه القواعد، أنشأت تركيا أكبر قاعدة عسكرية لها في العالم في الصومال وافتتحتها في العام 2017. وكذلك أنشأت الإمارات قاعدة عسكرية في إريتريا، وقاعدة أخرى في بربرة بجمهورية أرض الصومال. ووقّعت المملكة العربية السعودية على اتفاق مع جيبوتي بإنشاء قاعدة سعودية في البلاد. وقام الكيان الإسرائيلي بإنشاء قاعدة استخباراتية كبيرة في جزيرة دهلك التابعة لإريتريا.

إن تعرقل عمليات الشحن البحري لفترة طويلة عبر البحر الأحمر سيؤدي،كما يقول الدكتور عمر، إلى ارتفاع الأسعار ويؤثر على النمو الاقتصادي، خاصة في أوروبا التي تعاني بالفعل من مزيج خطير من التضخم المرتفع والانكماش الاقتصادي. ومن شأن ذلك توجيه السفن حول رأس الرجاء الصالح، حيث قامت أكبر شركات الشحن في العالم مثل MSC، وMaersk، وCMA CGM، وHapag-Lloyd بتحويل العديد من رحلات البحر الأحمر المخطط لها إلى جنوب إفريقيا بسبب التهديدات الأمنية، وقد تحوّلت 80% من السفن من استخدام قناة السويس إلى طريق رأس الرجاء الصالح، هذا الأمر يؤدي إلى التأخّر في وصول الشحنات وإلى ارتفاع التكاليف التي زادت بأكثر من 300%، وارتفاع تكاليف التأمين على النقل البحري.

ويضيف: إن سلاسل التوريد التي يمكن أن تتعطل تشمل تلك الخاصة بتصنيع أجهزة الكمبيوتر والسيارات وحتى صناعة الصلصات التي تحتاج إلى مكون رئيسي واحد مصدره آسيا. وانخفضت حركة سفن الحاويات عبر البحر الأحمر في الأسبوع الأول من شهر كانون الثاني بنسبة 90% عن العام السابق. كما زادت أسعار الشحن البحري بين الشرق الأقصى وشمال أوروبا بنسبة 124% منذ تصاعد الأزمة في منتصف كانون الاول 2023. وزادت الأسعار بين الشرق الأقصى والساحل الشرقي للولايات المتحدة بنسبة 45%، كما ارتفعت الأسعار إلى البحر الأبيض المتوسط. بنسبة 118% ، وقد أدى ارتفاع أسعار الشحن وأوقات نقل البضائع الأطول والتأخير في سلسلة التوريد إلى الضغط على قدرة الشحن الجوي، حيث تم اللجوء إلى الشحن الجوي كخيار بديل، وتوقع المحللون ارتفاع أسعار الشحن الجوي.