الإعلان عن خريطة الطريق نهاية الأسبوع الحالي للانتخابات الليبية

النشرة الدولية –

توقع رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، الثلاثاء، إمكانية إجراء الانتخابات الليبية في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.

وقال إن “الإعلان عن خريطة الطريق قد يتم بعد اجتماعه المرتقب مع رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، نهاية الأسبوع الحالي”، مضيفا أنه “من الممكن جدا إجراء الانتخابات في نوفمبر المقبل أو حتى قبل ذلك”.

وأضاف: “لكن نريد انتخابات متزامنة برلمانية ورئاسية فذلك أقل كلفة، مع ضرورة ألا تعطى إحداهما فرصة لإعاقة الأخرى”.

واعتبر صالح أن “ما يعرقل الانتخابات في ليبيا هو التدخلات الخارجية، لكن الآن هناك تقارب كبير بين الليبيين”، متوقعا “الاتفاق على المسار الدستورى الصحيح خلال الفترة القريبة المقبلة”.

وتابع رئيس مجلس النواب الليبي بالقول إن “منظمة الأمم المتحدة عليها احترام الإعلان الدستوري”، مشيرا إلى أن “مجلس النواب سيشكل لجنة الخبراء لبحث حلول للأزمة الليبية”.

وكانت مصادر كشفت أول من أمس فحوى اجتماع عقد في القاهرة وضم خليفة حفتر القائد العام للجيش، ومحمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي، وعقيلة صالح رئيس البرلمان، وتم الاتفاق خلاله على الحوار ووقف التدخلات لتسوية الأزمة الليبية.

كما اتفق القادة الليبيون على تفعيل الحوار الليبي بعيدا عن التدخلات الخارجية.

من جهته دعا رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبد الله باتيلي إلى دعم اللجنة العسكرية المشتركة (5+5).

وفي مؤتمر صحفي عقده في سرت، دعا باتيلي كلا من المجتمع الدولي وحكومة الوحدة الوطنية إلى دعم عمل اللجنة العسكرية المشتركة لتحقيق الاستقرار والسلام في ليبيا.

وقال باتيلي إن اللجنة العسكرية ناقشت القضايا المتعلقة بإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة، وإنه تم اتخاذ قرارات هامة في هذا الشأن.

وأضاف أنه سيتم التحرك في هذا الملف مع دول الجوار، وخصوصا من جهة الجنوب، وهي السودان وتشاد والنيجر.

وكان المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا عبد الله باتيلي قد وصل إلى مدينة سرت أول من أمس لرعاية جولة جديدة من اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5).

ويُعد استئناف أنشطة هذه اللجنة، بعد تعثر دام أشهرا، من أولويات باتيلي منذ تعيينه في أيلول (سبتمبر) الماضي.

وستركز المباحثات على توحيد المؤسسة العسكرية الليبية، وتشكيل قوة مشتركة بين حكومة الوحدة الوطنية وقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، وإنهاء الانقسام.

في الأثناء، بدأ المجلس الأعلى للدولة جلسته التشاورية بمقره في العاصمة طرابلس، وهي مخصصة لمناقشة بنود القاعدة الدستورية.

وقالت عضوة المجلس نعيمة الحامي إن الجلسة لا تستوجب تحقيق النصاب القانوني لعقدها، كما أنها لا تتضمن تصويتا على أي من البنود المطروحة أمام أعضاء المجلس.

وأضافت الحامي أن الجلسة ستخصص لإبداء الرأي من قبل أعضاء المجلس فيما توصل إليه رئيس المجلس خالد المشري من توافقات مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، خلال اجتماعهما الأخير بالقاهرة الأسبوع الماضي، حول المواد الخلافية في القاعدة الدستورية.

يذكر أن مدير الاستخبارات المركزية الأميركية “سي آي إيه” (CIA) ويليام بيرنز كان شدد خلال زيارته إلى ليبيا مؤخرا على عدم المساس بموانئ النفط أو بتصديره.

وكان بيرنز التقى الخميس الماضي بالعاصمة طرابلس رئيسَ حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة وعددا من المسؤولين، حيث بحث ملفات أمنية عدة ومنها وجود المرتزقة في البلاد.