الخزانة تحذر من العواقب الوخيمة… ارتفاع سقف الدين الأمريكي الى 31.4 تريليون دولار
النشرة الدولية –
مع وصول الولايات المتحدة، الخميس، إلى سقف الدين البالغ 31.4 تريليون دولار، أعلنت وزيرة الخزانة، جانيت يليين، بدء “استخدام إجراءات استثنائية” لتفادي التخلف عن السداد.
وتستطيع هذه الإجراءات مساعدة واشنطن على الإيفاء بسداد ديونها، ولكنها ستحقق ذلك حتى يونيو المقبل، وإذا لم يتوصل الكونغرس لقرار برفع سقف الدين الأميركي، ستواجه الولايات المتحدة أزمة كبيرة.
وأصبحت أزمة رفع سقف الدين في قلب الخلافات بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري، مما قد يؤدي إلى أزمة مالية للبلاد خلال بضعة أشهر.
وحثت وزيرة الخزانة، الخميس، مرة أخرى قادة الكونغرس على “التصرف على الفور لحماية الائتمان للولايات المتحدة”.
وكشفت أن الإجراءات الاستثنائية تضم “وقف الاستثمارات في صندوق التقاعد في الخدمة المدنية”، إضافة إلى إجراءات مماثلة في “صندوق الإعانات الصحية للمتقاعدين من خدمات البريد”، بحسب وكالة رويترز.
وتعيد هذه الأزمة التذكير بمعركة مطولة حول سقف الدين شهدتها الولايات المتحدة في عام 2011 أدت إلى خفض التصنيف الائتماني للبلاد وإجبارها لسنوات على تخفيضات في الإنفاق المحلي والعسكري.
ويقول تقرير نشرته وكالة أسوشيتد برس إن “وزارة الخزانة الأميركية”، بالإجراءات الاستثنائية التي اتخذتها، “تشتري الوقت لإدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، والحزب الجمهوري للتوصل لصفقة سقف الدين”.
وأثار الخلاف بين الجمهوريين والديمقراطيين المخاوف مما إذا كانت الولايات المتحدة قادرة على تجنب أزمة اقتصادية.
ويبدو الوقت الحالي “مشحونا” أكثر من الأوقات السابقة فيما يتعلق بسقف الدين، ويكشف عن اختلافات واسعة بين الرئيس بايدن ورئيس مجلس النواب الجديد، كيفن مكارثي.
وأمام بايدن ومكارثي بضعة أشهر للتوصل إلى اتفاق، ولكن العداء الحزبي المتزايد يعرض قدرة المشرعين على العمل معا للخطر.
ويحث بايدن على الموافقة على “زيادة الحد الأقصى للدين” ولكنه يرفض في الوقت ذاته بدء أي محادثات مع الجمهوريين، فيما يدعو مكارثي إلى مفاوضات يرجح أنها تستهدف “خفض الإنفاق”، وليس من الواضح إلى أي مدى يريد تقليل الإنفاق، أو إذا كان قادرا على حشد الدعم من زملائه، إذ تطلب انتخابه 15 جولة تصويت.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، الأربعاء، “إنها مسؤوليتهم”، في إشارة إلى دور الجمهوريين في مجلس النواب بتجنيب الحكومة الفيدرالية التقصير في دفع التزامات الديون.
وأضافت “لن نتفاوض على ذلك.. يجب أن يشعروا بالمسؤولية”.
من جانبه قال مكارثي في تصريحات إن “بايدن بحاجة إلى الاعتراف بالحقائق السياسية التي تأتي مع انقسام الحكومة”، داعيا إلى مستوى “من ضبط النفس المالي”.
وأضاف “لماذا نخلق أزمة بسبب هذا؟.. لدينا مجلس نواب جمهوري، ومجلس شيوخ ديمقراطي، وهناك الرئيس. أعتقد أنه من الغطرسة أن تقول لن نتفاوض بشأن أي شيء تقريبا، خاصة عندما يتعلق الأمر بالتمويل”.
وقال تشاك شومر، زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ في بيان إن “سياسة حافة الهاوية مع الحد من الديون ستكون ضربة هائلة للاقتصادات المحلية والعائلات الأميركية، ولن تكون أهون من أزمة اقتصادية على أيدي الجمهوريين”.
ولا تزال الأسواق هادئة نسبيا في التفاعل مع أزمة سقف الدين الأميركي، إذ تستطيع التعديلات المحاسبية التي أجرتها وزارة الخزانة على تأجيل الأزمة لبضعة أشهر، فيما يأمل محللون أن تكون هناك صفقة بين الحزبين تنهي الأزمة.
وفي حال استمرار الاختلافات بين الحزبين ستزيد مخاطر تقصير الحكومة الفيدرالية في الوفاء بالتزاماتها لأسباب سياسية، مع قد يربك الأسواق المالية المالية، ويغرق أكبر اقتصاد في العالم في ركود يمكن تجنبه.
وإذا استنفدت وزارة الخزانة الوقت من دون التوصل لصفقة بشأن سقف الدين، قد يكون التخلف عن السداد “مدمرا لفترة طويلة” يصاحبه انهيار في الأسواق، وتسريح للعمال بسبب الذعر إذا تبخرت الثقة في حجر الزاوية للاقتصاد العالمي، بحسب مذكرة للوزارة.
مشكلة مالية أم سياسية؟
ويشكل الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة ما نسبته 120 في المئة، وهو يعتبر الأعلى في تاريخ البلاد، وأكثر مما كان عليه بعد الحرب العالمية الثانية، وفق تقرير نشرته شبكة “سي أن أن“.
ويوضح التقرير أن هناك أدلة تظهر أن مواجهة أزمة الدين هذه المرة ستكون “سياسية”، إذ قد يسمح مشروعون جمهوريون بتخلف البلاد عن السداد، ومن غير المرجح أن يقر بايدن أي تخفيضات في الإنفاق العام.
وأشار إلى أن تاريخ المواجهات السياسية في الولايات المتحدة، يظهر أن أزمة سقف الدين تحدث عندما يكون “الكونغرس جمهوريا، والرئيس ديمقراطيا”، إذ لم يبد الديمقراطيون أي اهتمام باستخدام سقف الديون كورقة ضغط حتى مع الرؤساء الجمهوريين.
ويؤكد تقرير نشره موقع “ذا هيل” أن رفض البيت الأبيض مناقشة تخفيضات الإنفاق وسط أزمن الدين يعني أن الرئيس بايدن “لا يتصرف من أجل المصلحة العامة”، فيما يعتقد الديمقراطيون أن لديهم نفوذا أكبر “إذا لم يتفاوضوا”.
وصوت الكونغرس خلال الـ 25 عاما الماضية أكثر من 12 مرة على زيادة سقف الدين، ثلاث مرات منها خلال عهد الرئيس الجمهوري السابق، دونالد ترامب.
