49 مرشحا محتملا للرئاسة في ليبيا يطلقون مبادرة لإجراء الانتخابات

النشرة الدولية –

مبادرة جديدة في ليبيا أعلن عنها 49 مرشحا محتملا للرئاسة، الأربعاء، لحل الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد عن طريق إسناد السلطة التشريعية مؤقتا للمجلس الأعلى للقضاء وتشكيل حكومة مصغرة من كفاءات لم يسبق لها تولي مناصب سيادية.

وأوضحت المبادرة التي نشر تفاصيلها مندوب ليبيا السابق لدى الأمم المتحدة، إبراهيم الدباشي، على صفحته على “فيسبوك”، أن المجلس الأعلى للقضاء سيصدر في أول اجتماع له “إجازة تشريعية مفتوحة” لمجلسي النواب والدولة وحل الحكومتين المتنافستين والمجلس الرئاسي، وتشكيل بدلهم حكومة مصغرة لإدارة شؤون البلاد في غضون 10 أيام.

وتضمنت المبادرة التي قال الموقعون عليها إنها سلمت إلى مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، عبد الله باتيلي، تكليف المجلس الأعلى للقضاء بإعداد القاعدة الدستورية المنظمة للانتخابات في غضون 120 يوما من يوم مباشرة مهامه، كما توقعت أن تجرى الانتخابات الرئاسية والتشريعية في غضون 45 يوما بعد الانتهاء من إصدار القوائم النهائية.

وانقضى عام 2022 دون تمكن مجلس النواب والدولة من التوافق حول القاعدة الدستورية المؤطرة للانتخابات، كما انتهى بعد سلسلة لقاءات فشلت هي الأخرى في إقناع أطراف الصراع بالجلوس إلى طاولة المفاوضات.

وقلل خبراء في الشأن الليبي من قدرة المبادرة الجديدة على إخراج البلاد من أزمتها السياسية، مشيرين إلى “فشل” مبادرات سابقة نتيجة “استفادة الأطراف المتصارعة من حالة عدم الاستقرار التي تمر بها البلاد”.

“محاولة جادة ولكن”

في هذا الصدد، قال المحلل السياسي الليبي، عبد العزيز أغنية، إن الخطوة “محاولة جادة” لحلحلة المشهد السياسي الليبي محليا قبل أن يستدرك أنها “لن تنجح لغياب نوايا حسنة من الأطراف المتصارعة على السلطة”.

وأوضح أغنية، في تصريح لـ”أصوات مغاربية”، أن فكرة الحكومة الثالثة التي دعت إليها المبادرة يصعب تحقيقها في ظل “تمسك الحكومة الموجودة في طرابلس (حكومة الوحدة الوطنية التي يتزعمها عبد الحميد الدبيبة) بالحكم وفي ظل غياب القاعدة الدستورية والاستفتاء على الدستور، ولا أعتقد أنها ستحظى بدعم من البرلمان”.

وأضاف “لا يمكن حلحلة هذه الأزمة دون تنازل القوى السياسية عن أنانيتها والبحث عن حلول جذرية حقيقية لهذه الأزمة، وبدون الاستفتاء على الدستور لا يمكن لليبيا أن تخرج من أزمتها السياسية” معتبرا أن “الحديث عن قاعدة دستورية أو اتفاق دستوري سيظل هشا لأن من سيصنعه سيكون الأطراف نفسها المتمسكة بالسلطة والتي لها مصالح في بقاء الوضع على ما هو عليه”.

مع ذلك، أشار أغنية إلى وجود “تحركات دولية” تدفع بحل الأزمة الليبية خصوصا “بعد الحرب الروسية الأوكرانية وزيارة رئيس الاستخبارات المركزية الأميركية وليام بيرنز، إلى ليبيا” وهو ما ينبئ وفقه “بوجود أوامر جديدة صارمة إلى الأطراف السياسية الليبية بضرورة حل هذا الاختناق السياسي”.

“التركيز على إعداد دستور”

من جانبه، استبعد المحلل السياسي الليبي، صلاح البكوش، في تصريح لـ”أصوات مغاربية” إجراء الانتخابات الرئاسية دون توافق على الدستور، مبرزا أن الإشكالية التي تواجه ليبيا في الوقت الراهن هي “إصرار” مزدوجي الجنسية والشخصيات العسكرية على الترشح في الانتخابات.

وأضاف متسائلا: “ما الحل الذي تقترحه المبادرة لمنع المشير خليفة حفتر وهو عسكري وحامل لجنسية ثانية وما الحل الذي تقترحه لمنع سيف الإسلام أو الدبيبة من الترشح؟ وهل منع هؤلاء يضمن حقا إجراء الانتخابات؟”.

ويرى البكوش أن البلاد تحتاج في الوقت الراهن إلى التركيز على إعداد دستور للبلاد وإجراء انتخابات برلمانية “لوضع حد لهذه الدوامة التي لن تحلها حكومة مصغرة، خصوصا وأننا شكلنا 11 حكومة من عام 2011”.