رئيس الإمارات يعلن 2023 «عام الاستدامة» في الإمارات يشرف على مبادراته منصور بن زايد ومريم بنت محمد بن زايد

النشرة الدولية –

أعلن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، 2023 «عام الاستدامة» في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال في تدوينة على «تويتر»: «بإذن الله سيكون 2023 (عاماً للاستدامة) في دولة الإمارات، يواكب استضافتنا لــ(كوب 28).. تاريخنا ومنهجنا في الحفاظ على البيئة واستدامة مواردها ثابت.. وأدعو مجتمعنا إلى تبني أفكار جديدة ومبادرات نوعية تجسد الوجه الحضاري لبلادنا».

ويهدف «عام الاستدامة» الذي انطلق تحت شعار «اليوم للغد» ــ من خلال مبادراته وفعالياته وأنشطته المتنوّعة ــ إلى تسليط الضوء على تراث دولة الإمارات الغني في مجال الممارسات المستدامة، منذ عهد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، إضافة إلى نشر الوعي حول قضايا الاستدامة البيئية وتشجيع المشاركة المجتمعية في تحقيق استدامة التنمية ودعم الاستراتيجيات الوطنية في هذا المجال نحو بناء مستقبلٍ أكثر رخاءً وازدهاراً.

كما يهدف العام إلى إبراز الجهود التي تقوم بها دولة الإمارات العربية المتحدة في تعزيز العمل الجماعي الدولي لمعالجة تحديات الاستدامة ودورها في البحث عن حلول مبتكرة يستفيد منها الجميع على الساحة الدولية، خصوصاً في مجالات الطاقة والتغير المناخي.

ويشرف على مبادرات «عام الاستدامة» كل من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، وسمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان.

وأكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أن الاستدامة قضية جوهرية في مجتمع الإمارات منذ القدم، مشيراً سموه إلى أن «دولة الإمارات قدمت منذ إنشائها نموذجاً متميزاً في مجال الحفاظ على البيئة وصيانة الموارد. وكان المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان (طيب الله ثراه) قائداً عالمياً ورائداً في مجال العمل البيئي والمناخي وترك بصمات مشهودة في هذا المجال ونحن اليوم نسير على نهجه».

وأضاف الرئيس الإماراتي، أن «الشعار الذي جرى اختياره لعام الاستدامة (اليوم للغد) يجسد نهج الإمارات وأهدافها ورؤيتها في مجال الاستدامة ومسؤوليتها في مواجهة التحديات؛ فمن خلال عملنا وجهودنا ومبادراتنا اليوم، نصنع غداً أفضل لنا ولأبنائنا وأحفادنا لنترك إرثاً إيجابياً للأجيال المقبلة، كما ترك لنا الآباء والأجداد».

وأكد أن ما «يكسب (عام الاستدامة) أهمية خاصة أنه عام تستضيف فيه دولة الإمارات أكبر حدث دولي في مجال العمل المناخي، وهو مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 28)، حيث نعمل على جعله حدثاً فارقاً في مسيرة العالم نحو التصدي لخطر التغير المناخي»، داعياً سموه أفراد المجتمع ومؤسساته إلى التفاعل الإيجابي مع مبادرات ونشاطات «عام الاستدامة» لتحقيق الأهداف المرجوة منها.

يُذكر أن «عام الاستدامة» يجسد السجل الثري لدولة الإمارات العربية المتحدة في الحفاظ على الاستدامة من خلال مبادراتها وجهودها واستراتيجياتها الملهمة في هذا المجال، وفي مقدمتها «المبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي 2050» التي تؤكد التزام الدولة بتعزيز حماية البيئة والتقدم الاقتصادي، وترسيخ مكانة الدولة وجهةً مثالية للعيش والعمل وإنشاء مجتمعات مزدهرة.

ويأتي إعلان «عام الاستدامة» في ختام فعاليات «أسبوع أبوظبي للاستدامة» 2023 بمشاركة عدد كبير من قادة الدول والمسؤولين المعنيين بقضية الاستدامة، ما يؤكد دور دولة الإمارات المحوري في تعزيز الوعي الدولي بهذه القضية وما يرتبط بها من تحديات وأولويات، ويُضاف إلى ما سبق أن دور الإمارات في تعزيز العمل في مجال الطاقة النظيفة وبناء الشراكات الفاعلة في هذا المجال يعود بالفائدة على العالم أجمع، وفي مقدمتها الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة الأميركية لاستثمار 100 مليار دولار في تنفيذ مشروعات للطاقة النظيفة في دولة الإمارات والولايات المتحدة ومختلف دول العالم.

وشكل إعلان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، العام الجاري عاماً للاستدامة في الإمارات تتويجاً لمسيرة الدولة الزاخرة في مجال الاستدامة والحفاظ على البيئة، ونقطة تحوّل في دفع الجهود الدولية من أجل تعزيز العمل المناخي للحفاظ على الكوكب، وتمهيد الطريق نحو مؤتمر الأطراف COP28.

وتمتلك دولة الإمارات مسيرة ملهمة من العمل من أجل البيئة ترافقت مع تأسيسها في مطلع سبعينات القرن الماضي، إضافة إلى العمل المناخي بدأت بتوقيعها على بروتوكول مونتريال الخاص بالمواد المسببة لتآكل طبقة الأوزون في عام 1989.

وفي مطلع تسعينات القرن الـ20 تم الاتفاق بشكل دولي على إطلاق اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن المناخ لتمثل أول تحرك عالمي لمواجهة هذا التحدي، وفي 1995 انضمت الإمارات للاتفاقية للمشاركة في الحراك الدولي للعمل المناخي.

وبعد إطلاق واعتماد بروتوكول كيوتو الملزم للدول المتقدمة بأهداف خفض الانبعاثات صدقت الإمارات في عام 2005 على البروتوكول كأول دولة من الدول الرئيسة عالمياً لإنتاج النفط.

ومع تحديث وتطور أهداف العمل المناخي لتركز بشكل أكبر على معالجة إشكالية ارتفاع درجة حرارة الأرض، بالإضافة للحد بشكل أكبر من انبعاثات غازات الدفيئة مع إطلاق اتفاق باريس للمناخ في 2015 سارعت دولة الإمارات للانضمام إلى الاتفاق والتوقيع على بنوده كأول دولة خليجية ووحدة من أوائل دول المنطقة.

وتعتبر الإمارات رائدة في قيادة أجندة الاستدامة كونها أول دولة في المنطقة توقع وتصادق على اتفاقية باريس، وأول دولة في المنطقة تعلن عن مبادرة استراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.

وتؤمن الإمارات بأن تحقيق التحول العالمي اللازم في قطاع الطاقة مرهون بتضافر جهود الشركاء. كما يحتاج قطاع الطاقة إلى ابتكارات نوعية قابلة للتطبيق تجارياً مع توجيه الاستثمارات نحو حلول الطاقة النظيفة القابلة للتطوير على نطاق واسع وحلول جديدة للصناعات الرئيسة وزيادة الكفاءة في استخدام الموارد الطبيعية بما يسهم في الحد من تبعات تغير المناخ مع ضمان إمدادات طاقة مستدامة.

ويمثل عام 2006 نقطة فارقة في مسيرة عمل الإمارات من أجل البيئة والمناخ، والذي شهد إطلاق شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» كنموذج إماراتي عالمي لقطاع الطاقة النظيفة والتنمية المستدامة والتطوير العمراني المستدام.

ويجسد تأسيس شركة «مصدر» وما شهدته من نمو رؤية القيادة الهادفة إلى تنويع الاقتصاد ومصادر الطاقة.

وتنشط «مصدر» حالياً في أكثر من 40 دولة موزعة في ست قارات، حيث استثمرت وتلتزم بالاستثمار في مشاريع حول العالم، تتجاوز قيمتها الإجمالية 30 مليار دولار.

وتدخل «مصدر» مرحلة جديدة بأهداف طموحة وجريئة حيث تحظى بدعم ثلاث شركات طاقة واستثمار إماراتية بارزة، هي «أدنوك» و«مبادلة» و«طاقة».

ومع تولي دولة الإمارات مسؤولية استضافة COP28 ستسهم مصدر بهيكليتها الجديدة في تسريع وتيرة التنمية، ودعم التزام الإمارات بأن تصبح واحدة من أكبر مطور ومالك ومشغل للطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر في العالم ودعم البلدان حول العالم لتحقيق خططها الخاصة بالحياد المناخي.

وتستهدف «مصدر» الجديدة محفظة مشاريع تتجاوز قدرتها الإنتاجية الإجمالية 100 غيغاواط بحلول عام 2030 مع تطلعات بمضاعفة ذلك في السنوات التالية، في حين تستهدف «مصدر للهيدروجين الأخضر» إنتاج مليون طن من الهيدروجين الأخضر بحلول عام 2030، حيث تعمل الشركة على تطوير برامج متطورة تدعم بناء اقتصاد الهيدروجين الأخضر الذي سيكون ركيزة مهمة لتحول الطاقة ومصدر طاقة مستقبلياً يدعم جهود إزالة الكربون العالمية.