خدمة جديدة تدخل “السوق الموازية” في لبنان… والاسعار “high class
النشرة الدولية –
لبنان 24 – بولين أبو شقرا –
صحيح أن لبنان يكاد يكون البلد الوحيد في المنطقة الذي أدخل خدمة “الفالية باركينغ” ضمن أساسيات العمل سواء أكان خلال الموسم السياحي أم لا، إلا أن هذا القطاع بات بقسمٍ منه يصبو إلى أن يكون “سوقًا موازية” تتحكم بالمواطنين خاصةً في عز الموسم السياحي، من خلال إجبارهم بتسعيرةٍ معينة، أضف إلى احتلال قسمٍ من الطرقات، أو ابتكار أساليب تُجبر المواطنين على ركن سياراتهم في مواقف “الفالية”..
فخلال زيارة أحد السيّاح لأحد مطاعم بيروت، فوجئ بحبلٍ أحمر امتد من أمام الطريق المحاذية للمطعم واستمر عدة أمتار إلى أن انتهى مباشرةً أمام مدخل “الباركينغ” ليجبر على ركن سيارته هناك هناك في مقابل “بدل” مادي ، عوض ركن سيارته مجانًا في المنطقة التي أقفلت بشكل مخالف للقانون، لتتجلى صورة السيطرة والتحكم بغض النظر عن القوانين والقرارات المتخذة.
الاسعار”High Class”
الصورة هذه لا تتوقف على مطعم أو اثنين بل هي منتشرة في بيروت وخارجها ، وفي أماكن وجود مختلف المؤسسات السياحية وغير السياحية أيضًا، إذ إن “مافيات” الباركينغ كثيرة في هذا المجال.. فبعد أن ركنت سيدة في منطقة جبيل سيارتها أمام إحدى المكتبات لمدة لا تزيد عن 10 دقائق فوجئت بوصلٍ رسميّ يطالبها بـ 70 ألف ليرة بدل التوقف، وهو ما يقارب بدل موقف المطار، لتتساءل عن السبب، خاصة وأن المكتبات لا تصنّف مؤسسات سياحية بطبيعتها، عوضًا عن أنّها ركنت سيارتها على طريق عام.. وعند الإعتراض على القرار بادرها العامل بالقول “هذه هي القرارات.. افعلي ما يحلو لك..”
تحرّك رسمي
الوضع في بيروت لا يختلف بمكان ما عن المناطق السياحية الأخرى، إلا أن سلسلة من القرارات اتخذت مؤخرًا من قبل المحافظة لحل المشكلة.
وفي حديث خاص لـ” لبنان 24″ مع مدير مصلحة المؤسسات المصنفة في بلدية بيروت المهندس باسم العويني أشار إلى” أن تفلت الظاهرة استدعى تدخلا سريعا من قبل السلطة المحلية التي تعمل على قدم وساق لعدم تفاقم هذه المشكلة، هذا عدا عن القرارات السابقة التي لا تعطي الحق لأي كان بأن يقوم بتقديم هذه الخدمة، إذ إن هناك شروطا معينة يتوجب أن تكون متوفرة، بالإضافة إلى إلزام المستحصلين على الرخصة بالتقيد حرفيًا بما صدر من قرارات، إن كان لناحية الموقف، أو الشروط، أو التعرفة، أو حتى لناحية عدم استغلال أو حجز أي طريق لا يحق لهم الحصول عليها”.
ويلفت العويني “إلى أن قرارًا صارمًا قد اتخذ بالتعاون مع شرطة البلدية أو حتى القوى الأمنية لناحية المساعدة في منع أي تعدي، أو إيقاف أي غبن قد يتعرض له المواطنون”.
ويؤكد العويني أنه سنة 2017 صدر رقم حمل الرقم 1569 عن وزير الداخلية حدّد بموجبه تعرفة الفالية بـ 5000 ليرة معدلا القرار 1536 الصادر عام 2011، ليأخذ المحافظ حقًا من قبل دائرة القضايا بتعديل تعرفة بيروت التي وصلت اليوم إلى 150 ألف ليرة..
ولكن هل هناك التزام؟؟
في بيروت تشير مصادر متابعة لـ”لبنان 24″ إلى أن المؤسسات ملتزمة إلى حدٍ ما مع وجود بعض من التجاوزات، لكن حدية هذا الأمر تتفاقم خارج بيروت، إذ تصل التعرفة في بعض الأماكن إلى حدود 400 ألف، وأحيانًا بالدولار الفريش إذا التمس العامل أن الزبون “سائح”!