موازنة لبنان 2024 على مشرحة الهيئة العامة اليوم.. ومواجهات سياسية بين طالبي الكلام
النشرة الدولية –
لبنان 24 – هتاف دهام –
لا خوف اليوم على نصاب الجلسة النيابية العامة المخصصة لمناقشة واقرار موازنة العام 2024 طالما أن نواب”الجمهورية القوية” سيحضرون، في حين ربط “تكتل لبنان القوي”مشاركته في الجلسة وفي التصويت على الموازنة وموادِها بمجريات الجلسة حيث سيكون لرئيس التكتل النائب جبران باسيل كلمة يحدّد فيها موقف التكتل السياسي العام ممّا يحصل في فترة الفراغ الرئاسي ومن الجلسة بالذات.
اما على الصعيد الحكومي، فبسبب الوضع الصحي الناتج عن عملية جراحية خضع لها وزير المالية في حكومة تصريف الاعمال يوسف الخليل، أبلغ الخليل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي تعذّر مشاركته اليوم وغدا غ في جلسة مناقشة الموازنة العامة 2024، ليُصار إلى تكليف من يرتأيه كي ينوب عن الوزير الخليل في تلاوة كلمته.
لقد أرسلت الحكومة موازنة العام 2024 إلى المجلس النيابي وفق صيغة ما أدرجتها في مسار التصحيح المالي وخرجت من لجنة المال والموازنة وفق صيغة مختلفة بصورة كبيرة. في حقيقة الأمر تضمنت الموازنة العامة بصيغتها الحكومية مسار التصحيح الذي يختلف عن الإصلاح، كما يقول مصدر نيابي. فالوظيفة الأساسية للموازنة وفق صيغة الحكومة، هي زيادة الرسوم والضرائب واستحداث رسوم وضرائب جديدة بهدف تعزيز واردات الدولة بعد الانهيار الذي أصاب سعر الصرف ونضوب موارد الدولة.
عند مراجعة الزيادات والاضافات التي اقترحتها وزارة المال في الموازنة التي احالتها الحكومة، يمكن القول، بحسب المصدر النيابي، إنها اتسمت المبالغة وأحيانا بافتقاد المعيار. فعلى سبيل المثال جرى رفع بعض الرسوم عشرة أضعاف كرسوم السير، في حين جرى رفع قيمة سواها أربعين ضعفا كبعض رسوم الطابع المالي والبعض الآخر 180 ضعفا كالرسوم على المواد الكحولية المنتجة محليا. اما رسوم التسجيل في سجل التجارة فرفعت 25 الف مرة ورسوم تسجيل شركات الأشخاص50 الف مرة ورسوم تسجيل شركات الاموال 150 ألف مرة.
لكن مشروع موازنة 2024 بحسب وزير المال سعى الى:
أ- تأمين الاعتمادات اللازمة لتيسير المرفق العام والعمل في الادارات العامة بفعالية أكبر (لا يجوز الاستمرار في الصرف على القاعدة الاثني عشرية من موازنة 2022، التي لم تعد اعتماداتها تتماشى مع احتياجات اليوم).
ب- التمويل الذاتي دون احداث عجز يستدعي تدخل المصرف المركزي واستنزاف الاحتياطي، ما يهددّ الاستقرار المالي والنقدي، وذلك من خلال تعزيز الايرادات والتكيّف مع سعر الصرف الرائج وتفعيل الالتزام الضريبي، دون زيادة عبء ضريبي على كاهل المواطن كما يزعم البعض (مع التذكير ان العبء الضريبي انخفض من16% من الناتج المحلي كمعدّل وسطي للسنوات الاخيرة ما قبل الازمة، إلى 4% مقدّر بحسب احصاءات عام 2022، ما يعكس الاثر السلبي للتضخّم وفروقات سعر الصرف، ومدى عدم الالتزام الضريبي)”.
واعتبر ان التهويل بأن الرسوم تزداد 30 ضعفا غير صحيح، فلا بدّ من الاشارة أن الليرة خسرت 99% من قيمتها تجاه الدولار الاميركي، وانخفض سعر صرف الليرة 60 ضعفاً نسبة لما كان، علما اننا في زمن تضخم وصل الى 265% أذاب قيم الرسوم التي أصبحت ما دون كلفة الخدمة المقدمة، فلا بدّ من تكييف قيمها الى حد ما، مع نسب التضخم.
في المقابل، يقول المصدر النيابي إن ما قامت به لجنة المال والموازنة هي أنها اعتمدت معيارا موحدا لمعالجة كل الزيادات على الرسوم والضرائب ب 46 ضعفا تبعا لمعيار ارتفاع معدلات التضخم بعد العام 2019، ورفعت أرقام الشطور 60 ضعفا تبعا لارتفاع سعر صرف الدولار. أما حين يلزم الأمر احتساب الضرائب والرسوم بالعملة الأجنبية فقد جرى ربط احتساب سعر الصرف تبعا للتسعيرة الرسمية التي يحددها البنك المركزي. في حين اعتمد دولار ال 15000 في حالة واحدة فقط تتصل باحتساب تعويضات نهاية الخدمة للقطاع الخاص قبل نهاية العام 2023.
بالإضافة إلى ذلك، ألغت لجنة المال كل ما تعتبره فرسانا في الموازنة، أي المواد الدخيلة التي لا تتصل بسنوية الموازنة، وقد بالغت اللجنة في تطبيق هذا المبدأ، فأسقطت عددا كبيرا من المواد التي يحتاجها المواطنون والتي تزيد في إيرادات الدولة تحت عنوان عدم صلتها المباشرة بالموازنة وهي بذلك خالفت تقليدا لبنانية طويلا درجت عليه العادة في كل المجالس النيابية السابقة ولم تكترث بمرور البلاد بمرحلة استثنائية تتعذر معها العملية التشريعية في أحيان كثيرة نتيجة عدم انعقاد الهيئة العامة للمجلس النيابي والذي كان يحب اخذه بالحسبان.
في المحصلة، فقد أسقطت لجنة المال كل ضريبة أو رسم جديد، وضبطت الزيادات المقترحة من قبل الحكومة ،الأمر الذي أدى الى زيادة بعض الرسوم والضرائب وتخفيض بعضها الاخر، لكن ما يسجل من ايجابية، بحسب المصادر النيابية بأن اللجنة ألغت العجز المقدر ب 17 الف مليار، أي ما يساوي 6% من الناتج المحلي العام وهو أمر غير مسبوق في الموازنات اللبنانية ما سمح للجنة بأن تسقط الاجازة بالاقتراض للحكومة لتمويل عجز الموازنة.كما أعلنت رفض تشريع فوضى الانفاق من خارج اعتمادات الموازنة او الاعتمادات الاستثنائية، ورفض امكان الدين من دون سقف ومن دون العودة الى مجلس النواب.
الترقب سيد الموقف للجلسة العامة ونقاشاتها المتصلة بالموازنة اليوم وغدا،والتي ستقر غدا بما يتلاءم مع الواقع الاقتصادي والمالي في البلد وبعيدا عن الشعبوية. لكن الترقب أيضا للمواقف السياسية التي سيطلقها رؤساء كتل ونواب الذين طلبوا الكلام في بداية الجلسة ويقدر عددهم بنحو 40 نائبا والتي لن تخلو من الاتهامات والاتهامات المضادة وسوف تركز على الفراغ الرئاسي والوضع في الجنوب.
ميقاتي
وفي حديث صحافي امس قال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي: “الموازنة التي أرسلناها لم تتضمن أي رسوم جديدة، لجنة المتل وحّدت معيار رفع الرسوم (46 مرة)، ما يعني أنّها تطال الفقير كما الغني بنسبة واحدة. أما تحقيق الوفر فقد ظهر خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة وهذا ما ابلغه وزير المال للجنة، لذلك ارتفع تقدير الإيرادات وتجاوزت الموازنة العجز. ولهذا استغرب الضجيج والشعبوية التي رافقت إقرارها في اللجنة وأنا أتبنى كل التعديلات التي أجرتها”.