دعم حكومي لعصابة المصارف وشيطنة إعلامية للقضاء!
بقلم: اكرم كمال سريوي

النشرة الدولية –

الثائر –

المال يُحرّك معظم وسائل الإعلام في لبنان والعالم، ومن يتابع الأخبار يسهل علية ملاحظة الدفاع المستميت من قِبل بعض الإعلاميين، عن المصارف وحاكم المصرف المركزي، وكأنّهم لم يرتكبوا أي جرم أو مخالفة للقانون.

تهويل غير مسبوق على المودعين، بضياع حقوقهم، في حال قدّموا أي دعاوى ضد المصارف، وسعي حكومي ونيابي حثيث لإقرار قانون الكابيتال كونترول، الذي يمنع مقاضاة المصارف، التي تحتجز الودائع منذ ثلاث سنوات، دون وجه حق، وتقتطع أكثر من ٨٠٪؜ منها، عبر تعاميم رياض سلامة، المخالفة للدستور ولقانون النقد والتسليف.

لم يكتفِ سلامة والمصارف بسرقة هذه النسبة من الودائع، بل عمدوا إلى تصنيف المودعين، بين مؤهل وغير مؤهل، ضاربين بالقانون اللبناني عرض الحائط، وتحوّل سلامة إلى سلطة تشريعٍ مالي، فوق المجلس النيابي، فنسف كل القوانين اللبنانية، وأطاح بمبدأ الاقتصاد الحر، وحرمة الملكية الفردية، المكرّسة في الدستور.

أبطل مرة مجلس شورى الدولة تعميم سلامة الرقم ١٥١ لعدم قانونيته، لكن سلامة ومن خلفه المصارف، هددوا بدفع الودائع بالليرة على سعر ١٥٠٠ ليرة للدولار، فتم تجميد قرار مجلس شورى الدولة والاستمرار بالبلطجة ومخالفة القانون.

ولهذا السبب تمسك سلامة بإبقاء السعر الرسمي للدولار على ١٥٠٠ ل.ل رغم تجاوزه عتبة ال ٣٠٠٠٠، وبهذه الطريقة تمكّن المركزي والمصارف، من سرقة أكثر من ٣٥ مليار دولار من المودعين، والسرقة مستمرة.

ادعت القاضية غادة عون على حاكم المركزي، وعلى بعض المصارف، بجرائم عدّة، من بينها تبييض الأموال، فأعلنت المصارف الإضراب المفتوح، فطلب رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي من وزير الداخلية، إصدار قرار إلى الأجهزة الأمنية، يطلب إليها فيه عدم تنفيذ طلبات القاضية غادة عون.

تسابق السياسيون والقضاة في لبنان، لإرضاء السيد الأمريكي، بتلبية طلبه بإخلاء سبيل محمد زياد العوف، فأصدر القاضي بيطار فتوى، عاد بموجبها لمدة أسبوع لممارسة عمله كمحقق عدلي لا يُردّ، وتجاوز مدعي عام التمييز غسان عويدات صلاحياته، وكل القوانين التي يعرفها جيداً، وأخلى سبيل كل الموقوفين في جريمة تفجير المرفأ، ومن بينهم محمد العوف، الذي تم تهريبه بسرعة إلى أمريكا، رغم أنه يحمل الجنسية اللبنانية، وكان مسؤولاً عن أمن المرفأ يوم وقع انفجار، دمر ثلث بيروت. ثم بعد هذه التهريبة الفضيحة، اختفى البيطار واعتكف مجدداً مع فتواه، وسكت الجميع عن كل ما حصل من خرق ودوس للقانون، واختبأ المجلس الأعلى للقضاء، خلف حجة عدم اكتمال النصاب، فلم يجتمع كي لا يتخذ أي إجراء بحق من خالف القانون.

سارعت بعض وسائل الإعلام إلى شن هجمة شعواء على القاضية غادة عون، متهمينها بمحاولة تدمير سمعة لبنان والقطاع المصرفي، وتناسى الجميع أن عون هي نائب عام وليست قاضي حُكم، فهي تقوم بواجب الادعاء على المشتبه بهم، ثم تُحيلهم إلى قاضي تحقيق، في حال ثبوت الشبهة عليهم. وبعد ذلك يستكمل قاضي التحقيق عمله، وتدّعي النيابة العامة استناداً إلى نتيجة التحقيقات، وتتم المحاكمة أمام هيئة محكمة، ويكون للمدعى عليه، حق الدفاع عن نفسه، خلال كل هذه المراحل، عبر محام يختاره بنفسه.

لا تُصدر غادة عون الأحكام، ومن حقها الإدّعاء على أي مصرف له فرع في منطقة صلاحياتها، كما لها الحق بملاحقة أي شخص ارتكب جرماً، بحق أي شخص، طبيعي كان أو معنوي، له مركز إقامة في منطقة صلاحياتها.

يؤخذ على القاضية عون أنها تقوم بملاحقات انتقائية، بحق أشخاص معارضين لفريق سياسي معين، محسوبة هي عليه. لكن السؤال الأهم هل يجب على القضاء الامتناع عن الإدّعاء على من يرتكب جرماً، إذا كان من فريق سياسي آخر؟؟؟

هل يجب تسيس القضاء وجعله طائفياً أيضاً، إلى هذه الدرجة؟؟؟

لماذا شيطنة غادة عون، وكل من يجرؤ على الإدّعاء على عصابة المصارف؟؟؟

وهل يجوز لمن هو شريك مع المصارف أن يخالف الدستور والقوانين، ويتدخل في عمل القضاء، ويمنع القوى الأمنية من تنفيذ القرارات القضائية؟؟

هل نسي الجميع أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته؟؟؟ وإن ادعاء غادة عون على أي شخص أو مصرف لا يُدينه، قبل اكتمال التحقيقات، وصدور الحكم؟؟؟

لماذا يُسمح للقضاء الأوروبي الإدّعاء على حاكم المركزي، والتحقيق معه بجرم تبييض الأموال، ومن غير المسموح لغادة عون، أن تستمع إلى رياض سلامة، حتى كشاهد أو لمجرد المعلومات؟؟؟

وهل اتهام سلامة وبعض أصحاب المصارف، من قبل القضاء الأوروبي، لا يُدمّر سمعة لبنان ومصارفه؟؟

قد تكون ادعاءات غادة عون على المصارف غير صحيحة، وقد تكون صحيحة، ولست من مؤيدي فريقها السياسي، ولا المحاكمات السياسية.

لكن لماذا السعي الحثيث إلى تبرئة المصارف ورياض سلامة في الإعلام؟؟؟ ولماذا لا ندع القانون يأخذ مجراه الطبيعي، والقضاء يقوم بواجباته؟؟

من الواضح أن بعض المسؤولين في لبنان، بالتكافل والتضامن مع عصابة المصارف، يرفضون تطبيق القانون.

وتسعى المصارف مع بعض الإعلام التابع لها والمأجور، إلى إصدار أحكام مُسبقة بالبراءة، يُصدرها إعلاميون، نصّبوا أنفسهم، مكان النيابة العامة، وقضاة التحقيق، وهيئة المحكمة، وأصدروا ما يحلو لهم من الفتاوى والأحكام.

وبعد هذا كله يحاضرون بالعفة والوطنية والشفافية والإصلاح!!!