محكمة تونسية تقضي بالسجن المؤبد لمتهم بالتعاون مع جماعات متطرفة

النشرة الدولية –

قضت محكمة تونسية بالسجن المؤبد على متطرف متهم بمساعدة عناصر إرهابية متحصنة بالمرتفعات الغربية للبلاد وذلك من خلال مدهم بالأسلحة، وفق ما نقلته وسائل إعلامية محلية.

وقالت محطة إذاعية محلية إن “الدائرة الجنائيّة المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، قضت بالسجن بقية العمر في حقّ عنصر تكفيري متّهم بتمكين خلايا إرهابية متحصنة بالجبال من الأسلحة والألغام والعبوات التي يتم استعمالها في استهداف الوحدات الأمنيّة والعسكرية”.

كما يشمل الحكم في القضية ذاتها سجن متشدد آخر لمدة عشرين عاما وذلك لمشاركته في هذه الأنشطة المحظورة.

وحسب المصدر ذاته فإن “المتهمين دأبا على إيصال مؤونة إلى عناصر إرهابية متواجدة في شكل خلايا بجبال الشعانبي والسمامة بالقصرين والمغيلة بسيدي بوزيد، لتتطوّر العلاقة إلى نقل أسلحة رشّاشة وعبوات متفجّرة وألغام عبر مسالك وعرة وإيصالها إلى تلك العناصر التي تستعملها في استهداف الوحدات الأمنية والعسكرية”.

وليست هذه المرة الأولى التي يصدر فيها القضاء التونسي أحكاما سجنية ضد متعاونين مع العناصر المتشددة.

ففي ديسمبر الماضي، قضت المحكمة الابتدائية بحبس متهمين لمدة 6 سنوات بعد ضلوعهم في نقل المؤن والهواتف النقالة إلى المتشددين.

وفي العام 2015 تبنى البرلمان التونسي قانونا لمكافحة الإرهاب يتضمن عقوبات رادعة ضد من يوفر “بأي وسيلة كانت المواد أو المعدات أو الأزياء أو وسائل النقل أو التجهيزات أو المؤونة أو المواقع الإلكترونية أو الوثائق أو الصور لفائدة تنظيم أو وفاق إرهابي أو لفائدة أشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية”.

وتواجه تونس جماعات متطرفة تتحصن بالمرتفعات الغربية المحاذية للجزائر، من بينها “جند الخلافة” الذي يدين بالولاء لتنظيم “داعش” الإرهاربي و”عقبة بن نافع” الذي يتبع تنظيم “القاعدة في المغرب الإسلامي” الإرهابي.

ومنذ العام 2015 تعيش تونس في ظل حالة الطوارئ التي تم إقرارها عقب عملية إرهابية قرب وزارة الداخلية أسفرت عن مقتل 12 عنصرا من الأمن الرئاسي بعد تفجير حافلتهم من قبل انتحاري.