الدورة الجديدة لمجلس الأمة… هل تكون اختباراً لاستقرار السلطتين؟
بقلم: الإعلامية ليلى القحطاني

النشرة الدولية –

استطيع أن أجزم بأن الدورة الجديدة لمجلس الأمة الكويتي، لن تكون خالية من الاستجوابات للحكومة، حيث أنه كان قاد العديد من أعضاء المجلس الكثير من الاستجوابات المحرجة وربما وصل في البعض منها لاستقالة الحكومة وإبطال البرلمانات.

لا شك بأن المنتظر مع تخييم شبح الاستجوابات الذي يهدد حتى قبل أن تبدا فعاليات مجلس الأمة بالانعقاد، تبدو الإشارات حتى كتابة هذه السطور غير مطمئنة بشأن استقرار السلطتين ومدى قدرتهما على تفادي معضلة الحلّ والإبطال التي لم تنقطع على تهديدهما على مدى الدورات البرلمانية السابقة.

ويمكن القول بأن شبح الاستجواب، يُخيم على أعضاء مجلس الوزراء بداية الدورة، ويلوح الاختلاف الكبير حدّ التضاد بين الأجندة التشريعية لكل من الحكومة وأعضاء البرلمان في مقدّمة عوامل الخلاف بين الطرفين.

كُنا في وقت سابق سمعنا من رئيس اللجنة المالية البرلمانية، النائب شعيب المويزري، كان أعلن عن برنامج تشريعي مطلبي بالكامل، قاطعا الطريق على أي نوايا للحكومة للدفع بتشريعات إصلاحية غير شعبية، والمطالبة بتحسين مستوى عيش المواطن الكويتي، وذلك يكون من خلال رفع الحدود الدنيا للمعاشات التقاعدية وزيادة قيمة القرض المخصص للمتقاعدين إلى 21 ضعفا وزيادة العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأبناء وزيادة بدل غلاء المعيشة.

في موازاة ذلك، كانت النائب، جنان بوشهري، قد انضمت مؤيدة إلى قائمة مؤيدي استجواب وزيرة الأشغال العامة، معتبرة أنّه يجب حماية الوزارة من نفوذ الشركات، ومؤكّدة أنّها تعاونت مع الوزيرة لمساعدتها على مواجهة المتنفذين “لكنها اختارت أن تقف في صف الشركات وتقديم مصلحتها على مصلحة المواطنين”.

الترجيحات المُسربة لعدد من وسائل الإعلام، تُرجّح أن لا يقف الأمر عند الوزيرة بوقماز بل قد يشمل حتى رئيس الوزراء نفسه الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح الذي هدّد أكثر من نائب باستجوابه.