تعليق التمويل …. للانقضاض على حق العودة
النشرة الدولية –
لبنان 24 – هتاف دهام
سارعت الولايات المتحدة الجمعة إلى تعليق أي تمويل للمنظمة الأممية، تلتها كندا وأستراليا وإيطاليا والمملكة المتحدة وفنلندا وهولندا وألمانيا وفرنسا واسكتلندا.في المقابل، تريثت سويسرا وفرنسا حتى الحصول على مزيد من المعلومات قبل اتخاذ قرار بشأن مساعدتهما للأونروا. في المقابل قال المفوض العام لوكالة الاونروا فيليب لازاريني في بيان “إنه لأمر صادم أن نرى تعليق تمويل الوكالة كرد فعل على الادعاءات ضد مجموعة صغيرة من الموظفين” لا سيما في ضوء التدابير التي اتخذتها الوكالة الأممية، التي “يعتمد عليها أكثر من مليوني شخص من أجل البقاء على قيد الحياة”.
وفي المقابل، قالت إسرائيل إنها ستسعى لمنع الأونروا من العمل في قطاع غزة بعد انتهاء الحرب.وكتب وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس عبر منصة إكس السبت “في مرحلة إعادة إعمار غزة، ينبغي أن تحل محل الأونروا وكالات تكرس عملها للسلام والتنمية”، داعيا مزيدا من الجهات المانحة إلىتعليق تمويلها. بينما تعهّد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بإجراء “مراجعة مستقلة وعاجلة وشاملة للأونروا”.
الأونروا هي “وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى. تأسست في العام 1949 لمساعدة اللاجئين الفلسطينيين وإيجاد فرص العمل لهم. تقدم الأونروا المساعدة والرعاية لحوالي ستة ملايين لاجئ فلسطيني منتشرين في الأردن ولبنان وسوريا والضفة الغربية( مليون لاجئ) وقطاع غزة( مليون ونصف مليون لاجئ). وتشمل خدمات الوكالة التعليم والرعاية الصحية والإغاثة والبنية التحتية وتحسين المخيمات والدعم المجتمعي والقروض الصغيرة. وتحصل الوكالة على الدعم المادي عبر التبرعات الطوعية للدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
كما ان تفويضها يتجدد كل ثلاث سنوات وهي الوكالة الوحيدة المختصة بشؤون اللاجئين وعندما تحل قضية اللاجئين الفلسطيين لن يكون هناك لزوم لها لكن مادام الامر لم يحل فإن هذه الوكالة ستواصل تقديم خدماتها.
ويؤكد المتحدث باسم “الأونروا” عدنان أبو حسنة لـ”لبنان24″ أن قرار تعليق التمويل هو قرار خطير لانه يمس كل اللاجئين الفلسطينيين والخدمات المقدمة لهم،ليس فقط في القطاع، انما في كافة مناطق عمليات الوكالة، فالاونروا هي عامل استقرار اقليمي، واهتزاز هذا العامل ستترتب عليه نتائج خطيرة للغاية. ويأمل ابو حسنة من الدول التي علقت خدماتها ان تتراجع عن هذا القرار لما له تاثيرات خطيرة على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والنفسية كافة، فالوكالة لطالما شكلت عامل استقرار في المنطقة لانها شريان حياة بالنسبة لمئات اللاجئين الفلسطينيين، مع تشديده على أن وضع الفلسطينيين في لبنان سوف يتاثر خاصة وان تعليق التمويل هو تعليق شامل لكافة برامجها . مع الاشارة في هذا السياق الى ان “لجنة الحوار اللبناني- الفلسطيني” أطلقت 2 شباط 2017 مشروع «التعداد العام للسكان والمساكن في المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان» بالشراكة مع إدارة الإحصاء المركزي اللبناني والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني. وفي 21 كانون الاول 2017 أعلنت “لجنة الحوار اللبناني-الفلسطيني” عن نتائج هذا المشروع، حيثُ كشف المشروع أن عدد اللاجئين الفلسطينيين 174 ألفًا و422 فردًا في لبنان، وأنَّ 114 ألفًا و206 فلسطيني يعيشون في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.
إلا أنه وفقا لتقديرات في 2023، يبلغ عدد المقيمين حاليا حوالي 250 ألف لاجئ، بالإضافة إلى31 ألفا و400 أتوا من سوريا بعد العام 2011 وتفيد تقديرات “أونروا” بأن 45 بالمئة من لاجئي فلسطين يعيشون في 12 مخيما مكتظا باللاجئين في لبنان، ويحصل حوالي 200 ألف لاجئ فلسطيني سنويا على خدمات الوكالة في لبنان.
“ان الكثير من الجهات تتمنى الا تكون الاونروا حاضرة، لكنها موجودة بقرار اممي والجمعية العامة للامم المتحدة هي من تملك فقط قرار تعديل وجود الاونروا سواء لجهة بقائها او عدمه”، يقول أبو حسنة، مضيفا” ان الامر لا ولن يخضع لرغبات بعض الجهات او الدول”. ولذلك يرى أبو حسنة” أن الادعاءات التي اشارت إلى وجود عدد من موظفي الاونروا قدر عددهم بـ 12 موظفا شاركوا بحسب اسرائيل في هجوم طوفان الاقصى، عي مجرد ادعاءات حتى الان، وهناك لجنة تحقيق من لجنة الرقابة الداخلية التابعة للامم المتحدة ستحقق في هذا الامر، ومفوض الاونروا فيليب لازاريني قرر انشاء قسم مستقل للتحقيق في مواضيع عدة بينها ملف الحيادية بالنسبة للاونروا وكيفية عملها، فالمفوض اصدر قراراً بانهاء خدمات نحو 8 موظفين، وهناك موظفان أُبلغت الاونروا من اسرائيل انهما قتلا، اما الموظفين الاخيرين فيتم البحث في شأنهما” . وليس بعيداً، يرى أبو حسنة “أن بإمكان موظفي الاونروا الذي اتخد قرار انهاء خدماتهم الاعتراض في المحكمة الداخلية للاونروا على هذا القرار الذي لا بد من الاشارة انه اتخد حسب صلاحيات الفوض العام للاونروا الذي يرى أن هذا القرار في مصلحة الوكالة وفي مصلحة تقديم خدماتها لملايين اللاجئين الفلسطينيين”.
أما الباحث في الشؤون الجيوسياسية والسياسات العامة زياد الصائغ فيشير إلى “أن الاونروا تضع في فلسفتها تأمين العون الانساني للاجئين الفلسطينيين الذين هجرتهم اسرائيل، في فلسطين والعالم، لكن الاهم صون هويتهم الوطنية والقانونية خصوصا في ما يعني بحق العودة والتعويض. وهنا بيت القصيد هجوم اسرائيل عليها منذ قيامها”.
ويشير الصائغ” إلى أن الاونروا تعاني في الاساس نقصا في التمويل وثمة مسار منذ أكثر من عشرين عاماً بات يدفع باتجاه إنهاء دورها ووضع اللاجئين الفلسطينيين تحت مسؤولية المفوضية العليا لشؤون الاجئين(unhcR) بغية الانقضاض على حق العودة، مع تقدير الصائغ أن تعليق التمويل موقت لكن سيفتح مخاطر البحث في دور الاونروا، وهي تحتاج اعادة هيكلة وتصليبا لدورها القانوني مع الانساني”.
وبينما يظن الصائغ” أن التمويل سوف يستمر فهو يرى أن التحدي الان في مجلس الامن لصد محاولة تصفية الاونروا، وعلى المجموعة العربية هناك دور”.
اما في ما يعني بلبنان وفي مسألة دور الاونروا والعلاقة معها بالمعنى الرسمي، فيقول الصائغ:” ففي فمي ماء”، ويسأل “اين سياسة الدولة اللبنانية العامة تجاه اللاجئين الفلسطينيين”؟
والاكيد، بحسب الصائغ، “أن اسرائيل قيد التراجع. حل الدولتين يتقدم. للاونروا دور أساسي في المرحلة الانتقالية. ومن المهم الابقاء على استراتيجية الضغط في هذا الاتجاه”.