“قوات درع الوطن”… تشكيل عسكري يمني جديد تحت إمرة العليمي
النشرة الدولية –
الشرق الأوسط –
عقب يوم من عودة رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي إلى عدن؛ حيث العاصمة المؤقتة للبلاد، أصدر قراراً رئاسياً نص على تشكيل قوة عسكرية جديدة تحت إمرته المباشرة، أطلق عليها «قوات درع الوطن»، كما أصدر قراراً بتعيين قائد لهذا التشكيل الجديد.
قرار العليمي بتشكيل القوة العسكرية الجديدة، يأتي في سياق بناء قوات الجيش اليمني الذي يتكون من كثير من التشكيلات العسكرية التي تعمل اللجنة العسكرية والأمنية العليا على إعادة هيكلتها، تحت مظلة وزارة الدفاع.
وحسب المصادر الرسمية، صدر قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي رقم 18 لسنة 2023، وقضت المادة الأولى منه بإنشاء وحدات عسكرية تسمى «قوات درع الوطن» وتكون احتياطي القائد الأعلى للقوات المسلحة (رئيس مجلس القيادة الرئاسي).
ونصت المادة الثانية من القرار على أن يحدد القائد الأعلى للقوات المسلحة عدد هذه القوات ومهامها ومسرح عملياتها، في أمر عملياتي يصدر عنه، كما قضت المادة الثالثة بأن تلزم هذه القوات بقانون الخدمة في القوات المسلحة، والقوانين ذات الصلة، وبتوجيهات القائد الأعلى للقوات المسلحة.
في السياق نفسه، أصدر العليمي قراراً بتعيين العميد بشير سيف قائد غُبَيْر الصبيحي قائداً للتشكيل العسكري الجديد.
وكان العليمي قد عاد إلى عدن السبت الماضي قادماً من الرياض، بعد نحو 50 يوماً من مغادرته؛ حيث أكد في تصريح رسمي حرص مجلس الحكم الذي يقوده والحكومة على الوفاء بتعهداتهم المعلنة للشعب اليمني، بما في ذلك العمل من الداخل، وإعادة بناء مؤسسات الدولة، وتحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية والخدمية، وتعزيز حضور اليمن في محيطه الإقليمي والدولي على كافة المستويات.
وقال رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، إن السنة الجديدة ستشهد «تدخلات حيوية في مختلف المجالات، تشمل افتتاح ووضع حجر أساس كثير من المشروعات الخدمية والإنمائية، بدعم من تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة».
وأعرب العليمي عن عظيم امتنانه لدول تحالف دعم الشرعية والمانحين الدوليين الذين قال إنهم «يستجيبون على الدوام لبرامج الدعم الطارئة، للتخفيف من المعاناة الإنسانية التي صنعتها الميليشيات الإرهابية الحوثية، بدعم من النظام الإيراني ومشروعه التخريبي في المنطقة».
وجدد رئيس مجلس الحكم اليمني الالتزام «بنهج السلام الشامل والمستدام القائم على المرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، وعلى وجه الخصوص القرار 2216»، كما جدد الترحيب بكافة المساعي الحميدة على هذا الصعيد.
هذه التطورات تأتي في وقت تواصل فيه الأمم المتحدة والوسطاء الإقليميون الجهود لإقناع الميليشيات الحوثية بمقترحات تجديد الهدنة وتوسيعها، تمهيداً لمشاورات من شأنها أن تحقق السلام الدائم.
وفي وقت سابق، كانت «هيئة التشاور والمصالحة» اليمنية المشكلة بموجب قرار نقل السلطة، جددت دعمها ومساندتها مجلس القيادة الرئاسي لإيجاد حلول حقيقية، من شأنها ضمان السلام والاستقرار السياسي والاقتصادي في البلاد.
وشددت الهيئة على ضرورة أن تكون أي مشاورات سياسية شاملة ومباشرة بين الشرعية بقيادة مجلس القيادة الرئاسي، وميليشيات الحوثي، على قاعدة «الشرعية والانقلاب»، ووفقاً لمرجعيات الحل الشامل المتفق عليها محلياً وإقليمياً ودولياً.
وأكدت الهيئة أن «كل مراحل التفاوض هي مهمة رئيسية ومباشرة لمجلس القيادة والهيئات التابعة والحكومة اليمنية»؛ داعية المجتمع الدولي والإقليمي إلى «احترام تضحيات الشعب اليمني وإرادته وتطلعاته المشروعة، وإدانة ميليشيات الحوثي والتدخلات الإيرانية السافرة» في الشأن اليمني.
ونقلت المصادر الرسمية أن الهيئة جددت تشديدها على «ضرورة الالتزام بمضامين إعلان نقل السلطة بشكل كامل»، ودعت مجلس القيادة الرئاسي إلى «سرعة إنهاء إجراءات مراجعة وإقرار مسودة القواعد المنظمة بعد التوافق عليها، كما ينص على ذلك إعلان السابع من أبريل (نيسان) 2022»، مؤكدة أهمية هذه القواعد في تنظيم مستقبل عمل مجلس القيادة، والعمل المشترك لمؤسسات وهيئات الدولة.