الإمارات ضمن المراكز الـ10 الأولى في فئات الخدمات اللوجستية المحلية والدولية وأساسيات ممارسة الأعمال والجاهزية الرقمية

النشرة الدولية –

كشف تقرير لشركة «أجيليتي» العالمية المتخصصة في خدمات وابتكارات سلاسل الإمداد، أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تفوقت على معظم الاقتصادات الأخرى في «مؤشر أجيليتي اللوجستي السنوي للأسواق الناشئة» في نسخته الـ14.

وأظهر مؤشر «أجيليتي» سيطرة دول مجلس التعاون الخليجي على تصنيفات مؤشر «أساسيات ممارسة الأعمال»، التي تقارن الأطر القانونية والتنظيمية والضريبية لدول الأسواق الناشئة، في وقت تصدّرت فيه دولة الإمارات فئة «البيئة الأفضل لممارسة الأعمال»، كما جاءت في المرتبة الثالثة بعد الصين والهند في مؤشر أقوى 50 دولة.

الـ10 الأُول

ووفقاً لـ«أجيليتي»، فقد جاءت دولة الإمارات في المرتبة الثالثة بعد الصين والهند في مؤشر أقوى 50 دولة، بينما حلّت السعودية في المركز السادس، في وقت ظهرت فيه كل من الإمارات والسعودية ضمن المراكز الـ10 الأولى في جميع فئات المؤشر الأربعة: «الخدمات اللوجستية المحلية»، «الخدمات اللوجستية الدولية»، «أساسيات ممارسة الأعمال»، و«الجاهزية الرقمية».

بدورها، حلّت قطر في المركز الـ19، وظهرت في المراكز الـ10 الأولى في جميع الفئات، باستثناء «الخدمات اللوجستية الدولية».

وذكرت «أجيليتي» أن دول مجلس التعاون الخليجي سيطرت مرة أخرى على تصنيفات «أساسيات ممارسة الأعمال»، التي تقارن الأطر القانونية والتنظيمية والضريبية لدول الأسواق الناشئة، إذ جاءت جميعها في صدارة فئة «البيئة الأفضل لممارسة الأعمال» التي تصدرتها دولة الإمارات، تلتها قطر في المرتبة الثانية، والسعودية في المربتة الثالثة، ثم عُمان في المربتة الخامسة، والبحرين في المرتبة السادسة، فيما حلّت الكويت في المركز الـ11.

وأوضحت «أجيليتي» أن اللافت في مؤشر العام الجاري، أنه من بين اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي الست، حسّنت الكويت بشكل عام (رقم 15) قدرتها التنافسية، واكتسبت مكانة أفضل في كل فئة.

وفي مجال «الجاهزية الرقمية»، حققت كل من عُمان، التي صعدت خمس مراتب إلى المركز الـ10، والبحرين التي صعدت ستة مراكز إلى المركز الـ16، أكبر القفزات بين دول مجلس التعاون الخليجي.

مؤشر «أجيليتي»

ويشتمل مؤشر «أجيليتي» في نسخته السنوية 14، والذي استطلع استبيانه آراء 750 مديراً تنفيذياً عالمياً في قطاع الخدمات اللوجستية، على لمحة عامة حول معنويات الصناعة، وتصنيف الأسواق الناشئة الرائدة في العالم.

ويصنف المؤشر البلدان من حيث القدرة التنافسية الشاملة، بناءً على عوامل الجذب التي توفرها لمقدمي الخدمات اللوجستية، ووكلاء الشحن، وشركات النقل الجوي والبحري، والموزعين والمستثمرين.

وطُلب من المديرين التنفيذيين في الصناعة، تحديد أهم محركات التنويع الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي، والتي تجتمع في مساعيها تسريع نمو القطاع الخاص، بهدف التقليل من الاعتماد على النفط والغاز كمصدر وحيد أو رئيس للدخل.

وحدّد المستجيبون العوامل الرئيسة مثل: تطوير التكنولوجيا والابتكار، البيئة الحاضنة للشركات الصغيرة، تطوير البنية التحتية، التكامل الإقليمي والعالمي، ظروف العمل متعددة الجنسيات، القوى العاملة الماهرة، وقف دعم الطاقة الخاصة بالاستهلاك المحلي، وتوفير فرص عمل للنساء.

يشار إلى أن شركة «ترانسبورت إنتلجنس» المتخصة في مجال تحليل وأبحاث قطاع الخدمات اللوجستية، تعمل على تجميع وإعداد المؤشر منذ إطلاقه عام 2009.

خارج دول «التعاون»

شهد التصنيف خارج دول مجلس التعاون الخليجي تقلباً كبيراً، إذ أحدثت الصراعات والعقوبات، والاضطرابات السياسية، والعثرات الاقتصادية، والتداعيات المستمرة لجائحة «كورونا»، ضرراً ملحوظاً بالقدرة التنافسية لكل من: أوكرانيا، إيران، روسيا، كولومبيا، باراغواي، وغيرها.

وفي الوقت نفسه، وفي فئات معينة، تقدمت مجموعة من الدول بمراكزها مثل: بنغلاديش، باكستان، الأردن، سريلانكا، وغانا.