وزير الاتصال الجزائري: علاقتنا مع تونس متينة ولن تتأثر بسبب الناشطة أميرة بوراوي

النشرة الدولية –

شدد وزير الاتصال الجزائري محمد بوسليماني، على أن علاقة بلاده بتونس “متينة”، نافيا أن تتأثر ‏بسبب قضية الناشطة السياسية الجزائرية، أميرة بوراوي.‏

وهاجم في تصريحات لموقع “الجزائر الآن” وسائل الإعلام الفرنسية في هذا الصدد، مشيرا إلى أنه “لم يرق لها أن تكون الجزائر سيدة قراراتها، وأن تختار أن تكون بجانب تونس بكل ما تحمله الكلمة من معنى”.

واعتبر أن “قضية الإجلاء غير القانونية للناشطة أمبرة بوراوي أسقطت الأقنعة عن الصحافة الفرنسية، التي تشمل حملة شعواء لمحاولة ضرب الجزائر”، ودعا في هذا الإطار وسائل الإعلام الجزائرية “للتصدي لكل هذه الحملات القذرة باحترافية ومهنية عاليتين”، بحسب قوله.

وأوضح أن الناشطة “أميرة بوراوي كانت تطبق أجندة لقوي أجنبية معروفة، والدليل على ذلك هو الموقف الفاضح لوسائل الإعلام الفرنسية العمومية، التي شنت حملة شعواء على الجزائر، وذلك كما جرت العادة في تسعينيات القرن الماضي، حيث بذلت كل ما في وسعها لإسقاط الدولة الجزائرية آنذاك، واستهدفت الجيش الوطني الشعبي بوضوح، سليل جيش التحرير الوطني، وكانت وراء السؤال الخبيث: “من يقتل من؟”، رغم علمها أن الجزائر دولة وشعبا كانت تحارب الإرهاب الأعمى”.

وأشار بوسليماني، إلى أن “الصحافة الفرنسية سعت لتغليظ الرأي العام الدولي، بوصف أميرة بوراوي صحفية، وهي لا تمت بصلة إلى مهنة الصحافة، وجميع أهل القطاع بالجزائر يعلمون ذلك”.

الأربعاء الماضي، قرر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، استدعاء سفير بلاده في فرنسا للتشاور، بعد تدخلها في إجلاء الناشطة أميرة بوراوي المطلوبة من قبل الجزائر.

وجاء في بيان صادر عن الرئاسة الجزائرية أنها “احتجت بشدة على الإجلاء السري وغير القانوي لمواطنة جزائرية” إلى فرنسا.

واتهمت وزارة الخارجية الجزائرية دبلوماسيين وقنصليين وأمنيين تابعين للدولة الفرنسية بالمشاركة في “خروج رعية جزائرية من البلاد بطريقة سرية وغير قانونية”، منبهة أن هذه “العملية غير المقبولة تلحق ضررا كبيرا” بالعلاقات الجزائرية الفرنسية.

وأميرة بوراوي، التي دخلت التراب التونسي بطريقة غامضة، ثم رحلت من هناك إلى ليون الفرنسية، ممنوعة من السفر في الجزائر بفعل حكم قضائي صدر في حقها سنة 2021، ويقضي بسجنها مدة عامين، بعد إدانتها بإهانة رئيس الجمهورية والإساءة للأديان.