عندما يحاسب الوزير نفسه
بقلم: أحمد الصراف

النشرة الدولية –

شكّل وزير المالية لجنة تحقيق في مخالفات قديمة وجديدة تتعلق بالهيئة العامة للاستثمار!

أن يأتي القرار متأخراً، خير من ألا يأتي أبداً، علماً بأن بعض هذه الشبهات سبق أن وردت على لسان عضو مجلس أمة سابق، ونفاها الوزير تماماً، في حينها(!!).

مهام اللجنة:

• التحقيق في شبهة المخالفات الخاصة بإدارة احتياطي الأجيال القادمة والاحتياطي العام.
• التحقيق في شبهة مخالفات بإدارة شركتي رين هاوس، وسانت مارتن.
• مراجعة إجراءات هيئة الاستثمار في معالجة ملاحظات ديوان المحاسبة، والتحقيق في ملاحظته عن السنة المالية 2019 – 2020، حول تعيين العضو المنتدب الأسبق للهيئة عضواً في مجلس إدارة شركة ديملر الألمانية، والمخاطر المترتبة على الموقف القانوني تجاه المطالبات باسترداد الضرائب نتيجة لهذا التعيين.
• التحقيق في ملاحظة ديوان المحاسبة الواردة بتقريره عن السنتين الماليتين 2019 – 2020 و2020 – 2021 حول المخالفات التي شابت فصل ثلاثة موظفين من مكتب الاستثمار الكويتي في لندن بسبب شبهة التعدي على المال العام.
• التحقيق في مدى وجود ضرر على المال العام نتيجة صفقة استحواذ بيت التمويل الكويتي على البنك الأهلي المتحد – البحرين. (علماً بأن هيئة الاستثمار سبق أن أقرت الصفقة!!)
• التحقيق في آلية إعداد الرد على الأسئلة البرلمانية، ومدى دقة تلك الردود.
• التحقيق في أي وجه من أوجه القصور التي قد تتكشف للجنة أثناء أدائها المهام المنوطة بها. (سؤال تعجيزي ومربك، وسيحيد باللجنة عن مهمتها الأساسية، ويطيل أمدها)!
• حصر الوقائع المخالفة للقوانين واللوائح والقرارات والنظم، وتحديد المتسبب فيها، والمسؤول عنها، وما إذا كانت تلك الوقائع قد حدثت عمداً أو نتيجة إهمال وما ترتب عليها من إضرار بالمال العام. (هذا البند تعجيزي أيضاً، ويحتاج إلى متخصصين ولسنوات للإجابة عنه).
• رفع التوصيات المتعلقة بالإجراءات القانونية والإدارية الواجب اتخاذها تجاه المتسبب في أي قصور إن وجد.

(طلب تعجيزي ثالث، ويعني أن الوزير سيكون هو الخصم والحكم، ومن حقه «وأد» ما يشاء من توصيات، وتسليط الضوء على ما يشتهي، هذا على افتراض أنه سيكون مستمراً في مهامه، عندما تنتهي اللجنة من أعمالها، إن انتهت!).

***

السؤال، أين كان الوزير، ومجلس إدارة الهيئة من هذه الأمور منذ سنوات؟ ولماذا فتحت الملفات الآن؟

وما صحة ما يشاع عن وجود صلة قرابة بين بعض أعضاء اللجنة، ومن سيتم التحقيق معهم؟