سمّاري
بقلم: أحمد الصراف
النشرة الدولية –
الجمود الذي نشكو منه يمكن أن يتحوّل إلى حركة ضخمة، بين يوم وليلة، بصدور قرار سيادي.. طال انتظاره!
***
نحن بحاجة إلى أن نقرّر، هل نحن دولة اشتراكية أم دولة رأسمالية؟
هل يقود القطاع الخاص الاقتصاد، أم تتولاه الدولة، بكل أجهزتها؟
هل لدينا خطة خمسية، أو عشرية أو رؤية 2035، أم أننا نعيش حالة «سمّاري»، بلا خطة ولا هدف واضح ولا برنامج ولا رؤية؟
هل نحن دولة مدنية أم دولة دينية؟
هل نحن دولة ديموقراطية، أم عكس ذلك؟
هل نحن دولة تبحث لنفسها عن مكان بين الدول النامية، وتهدف إلى أن تتطور، وتكبر قدراتها، أم دولة راضية بحالها ووضعها؟
هل نحن سائرون ببركة النفط، استخراجاً وبيعاً، وكأنه باقٍ للأبد، أم علينا التخطيط للمستقبل؟
هل ستبقى أنظمة وأساليب التعليم على تخلفها، أم سيسمح للجان تطويرها بإحداث الثورة التعليمية التي طال انتظارها؟
هل نحن دولة منفتحة، وترغب في جذب الاستثمارات الخارجية، ومشاركة الشركات العالمية في مشاريع ضخمة، بحيث يمكننا معها خلق موارد مرادفة للنفط، وبديلاً عنه مستقبلاً، أم نستمر على وضعنا الجامد والغامض وغير المحدد المعالم؟
***
قائمة الأسئلة المستحقة والمحيرة ليست لها نهاية، ومختلف أوضاعنا في تآكل مع استمرار التأخير في الإجابة عليها وتحديد حقيقة هويتنا. أما ما ينادي به البعض من أن الأمر يتطلب عقد مؤتمر وطني تصالحي لتوضيح الرؤية، فإنه طلب لا يستقيم مع المنطق بوجود 50 نائباً يمثلون كل أطياف الأمة، فلا يجوز حتى مجرّد التفكير في وضعهم جانباً، للنظر في مستقبل الأمة!
كما أن فكرة عقد مؤتمر وطني غير صائبة أساساً، بوجود مجلس الأمة أو بغيابه، فقرارات أي مؤتمر وطني ستكون معروفة مسبقاً، ولن تخرج عن طبيعة المكوّن البشري للأمة، بشكل عام، والمتخلّف، والمضاد لأي تطوير، بطبيعته. ولا يمكن التعويل على أي مؤتمر وطني في تحقيق أي تقدم، ولن تكون قراراته مختلفة عن قرارات من انتخبناهم. فأي مؤتمر سيخرج حتماً بقرارات وأسلوب حياة أكثر تشدداً وأكثر تخلفاً وأكثر جموداً!
***
أثناء ذلك، أجابت وزارة الداخلية، بطريقة غير مباشرة، على البعض من تساؤلاتنا، بإعلانها، في خبر مهم ومستعجل، أن قطاع شؤون الإقامة في وزارة الداخلية بدأ في استقبال طلبات تأشيرات الالتحاق بعائل، للأطفال فقط، ضمن الضوابط التالية:
أن يكون راتب المقيم 500 دينار على الأقل، وتكون إقامته، ويا للعجب، صالحة، والأهم من ذلك أن يكون عمر الطفل أقل من خمس سنوات. أما إذا كان عمر الطفل (لا سمح الله) أقل من سنة، فإن الأمر يتطلب موافقة مدير الإدارة.
ولا أدري عن أي انفتاح أو جذب استثمارات نتحدث؟!