الهيئة التنظيمية المالية أجرت تحقيقات تشمل 12 مصرفا في قضية حاكم مصرف لبنان

النشرة الدولية –

قالت الهيئة التنظيمية المالية في سويسرا، الاثنين، إنها أجرت تدقيقا شمل 12 مصرفا وبدأت إجراءات ضد اثنين منها على صلة بتهم فساد موجهة لحاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة.

وكانت صحيفة زونتاغستسايتونغ الأسبوعية السويسرية كشفت، الأحد، أنّ جزءاً كبيراً من مبلغ 300 إلى 500 مليون دولار، اتُهم حاكم مصر لبنان المركزي باختلاسه، أودع حسابات في 12 مصرفاً سويسرياً.

واتهمت السلطات اللبنانية سلامة وشقيقه رجا ومساعدة له يوم الخميس بغسل الأموال والاختلاس والإثراء غير المشروع بعد أشهر من التأخير في القضية المهمة.

وينفى الأخوان سلامة منذ البداية ارتكاب أي مخالفات. وأصر حاكم المصرف المركزي على براءته في تصريحات لرويترز الخميس الماضي، وقال إن التهم لا تمثل لائحة اتهام وتعهد بالالتزام بالإجراءات القضائية.

وجاءت التهم بعد تحقيق أجراه لبنان استمر 18 شهرا حول ما إذا كان سلامة وشقيقه رجا حصلا بشكل غير قانوني على أكثر من 300 مليون دولار من المصرف المركزي في الفترة من عام 2002 إلى 2015.

وقالت هيئة مراقبة السوق المالية السويسرية (فينما)، الاثنين، إنها أجرت تدقيقا شمل 12 مصرفا فيما يتعلق بتهم غسل الأموال المرتبطة بالقضية.

وذكر متحدث باسم الهيئة “في السياق اللبناني، أجرت فينما عمليات تدقيق في نحو 12 مصرفا… وبدأت إجراءات لإنفاذ القانون في حالتين”.

وكان مصدر قضائي لبناني قال، لوكالة فرانس برس الخميس، إنّ سلامة وشقيقه رجا ومساعدته ماريان الحويك، يُلاحَقون بجرائم “اختلاس الأموال العامة” و”تبييض الاموال”.

ويُعد ذلك الإدعاء الأول في لبنان الذي يطال سلامة في التحقيق المحلي الذي يجري على خلفية التحقيقات الأوروبية، إلا أنه ليس أول ادعاء محلي ضده في قضايا أخرى تتعلق بالإثراء غير المشروع وتهريب أموال إلى الخارج، كما أصدرت قاضية في حقه قراراً بمنع السفر.

ولطالما نفى سلامة الاتهامات الموجهة إليه، معتبراً أن ملاحقته تأتي في سياق عملية “لتشويه” صورته.

ورغم الشكاوى والاستدعاءات والتحقيقات ومنع السفر الصادر في حقه في لبنان، لا يزال سلامة في منصبه الذي يشغله منذ العام 1993، ما جعله أحد أطول حكام المصارف المركزية عهداً في العالم. ومن المفترض أن تنتهي ولايته في أيار/مايو 2023.

وبحسب الصحيفة السويسرية، فقد تمّ إيداع 250 مليون دولار في حساب رجا سلامة الشخصي لدى فرع “اتش اس بي سي” في جنيف.

وأودعت مبالغ أخرى في “يو بي اس” و”كريدي سويس” و”جوليوس باير” و”أي اف جي” و”بيكتيت”، وفقاً للصحيفة.

وأوضح المصدر نفسه أنّ التحويلات تمّت عبر شركة خارجية مسجلّة في الجزر العذراء باسم “فوري اسوشياتس” تمّ إنشاؤها في العام 2001.

وبعد ذلك، تمّ نقل “مبالغ كبيرة” لشراء عقارات في عدّة دول أوروبية.

وبدأ مكتب المدعي العام الفدرالي السويسري إجراءات جنائية للاشتباه في غسل الأموال في أكتوبر 2020 وما زالت الإجراءات قائمة.

وأشارت الصحيفة الأسبوعية إلى أنه تمّ تجميد ملايين الدولارات من الأموال، لكن مكتب المدعي العام الفدرالي لم يدل برقم محدّد.

كذلك، تُجري السلطة الضابطة لاسواق المال (فينما) تحقيقات أولية “منذ عدّة أشهر” مع 12 مصرفاً سويسرياً. وأكد متحدث رسمي لـ”زونتاغستسايتونغ” أنه تم الشروع في إجراءات قضائية ضد مؤسّستين ماليّتين في “السياق اللبناني”. ولم يتم الإعلان عن أسماء البنوك.

وفي العام 2021، فتح لبنان تحقيقاً بشأن أصول رياض سلامة، بعد طلب مساعدة من النائب العام في سويسرا في إطار تحقيقات تشمل حركة اموال بأكثر من 300 مليون دولار قام بها حاكم مصرف لبنان وشقيقه.

وسلامة (72 عاماً) الذي يتولى منصبه منذ العام 1993، يُتهم من قبل العديد من اللبنانيين وبجزء من الطبقة السياسية بالفساد، وبكونه أحد المسؤولين الرئيسيين عن الأزمة المالية والاقتصادية غير المسبوقة التي يشهدها لبنان.