الظلم في الأحوال والأوحال
بقلم: أحمد الصراف

النشرة الدولية –

صدر قانون الأحوال الشخصية قبل 40 عاماً، وكأغلبية قوانيننا، خصوصاً القديمة بالذات، فإنها تشكو من مثالب وثغرات عديدة، وخارج العصر!

صدر قبل أيام مثلاً حكم برفض عزل مسؤول كبير لتعديه بالضرب على رجل أمن يعمل في شركة خاصة، والاكتفاء بتوجيه اللوم إليه! أثار الحكم لغطاً، وناله الكثير من النقد، وبالسؤال تبيّن أن القانون لم يعطِ القاضي خيارات كثيرة في ما يتعلق بطريقة التعامل مع «الموظف الحكومي الرفيع»، حيث كان أمامه إما خيار عزل المعتدي، المدان، عن وظيفته العامة، وإما توجيه اللوم إليه، وليس بين الاثنين خيار ثالث.

وحيث إن حجم الضرر الذي تسبب فيه لم يرقَ لطرده من وظيفته، فلم يكن أمام القاضي بالتالي غير الحكم بما أمامه، بحسب قانون العقوبات، أي توجيه اللوم للمدان!

***

يشتكي الكثير من غلظة أو عدم مرونة قوانين الأحوال الشخصية، التي تسري على غير المسلمين من المواطنين، أو من غيرهم، والتي تحتاج إلى مراجعة شاملة، وقد قامت الإمارات أخيراً بإجراء تعديلات جذرية على مثل هذه القوانين، وأصبحت سارية اعتباراً من الأول من فبراير الماضي 2023، وأهم ما جاء فيها:

1 – شهادة الرجل غير المسلم، بصرف النظر عن ديانته، مساوية لشهادة المرأة.

2 – نصيب الرجل من الميراث مساوٍ لنصيب المرأة.

3 – يتطلب عقد الزواج المدني موافقة طرفية فقط، أي الرجل والمرأة.

4 – لكل من الرجل والمرأة طلب الطلاق بالإرادة المنفردة، من دون الحاجة إلى تقديم تبرير، أو بيان الأضرار، أو عرض الطلاق على لجان حكومية.

5 – نظم القانون «حضانة الأبناء المشتركة»، التي يتساوى فيها الرجل مع المرأة في حق الحضانة، حتى يبلغ الطفل سن الـ18.

6 – يتم تحديد نفقة المطلقة بناء على عوامل عدة، منها عدد سنوات الزواج، وسن الزوجة عند الطلاق، بحيث تزيد النفقة مع زيادة عمرها، إضافة إلى رغبة الزوجة في الاهتمام بالأولاد من عدمه، مع وضع أمور أخرى في الاعتبار، منها حالة الزوجين المادية.

7 – يتم إثبات نسب الولد بالإقرار الصريح من الأب والأم.

وغير ذلك من تنظيمات وقواعد ضرورية، وإنسانية.

***

المؤسف والمحزن في الكويت أن هذه الحقوق غير واضحة، ويتم التعامل معها بتعسّف، وتخضع غالباً لمزاج ورغبة المدير المعني في وزارة العدل، حيث تتشدد الأنظمة مع تشدده، وتصبح مرنة مع مرونته.

فعلى سبيل المثال لا يحق للبهائيين، من مواطنين وغيرهم، التصرّف بإرث مورثهم، خصوصاً إن كان على شكل أملاك أو أسهم في شركات أو تعاملات تجارية، إلا بعد صدور حكم من المحكمة المعنية، وهذا يستغرق عادة فترة طويلة تضيع خلالها حقوق المورثين، ويصبح ميراثهم أحياناً غير ذي قيمة، من دون ذنب جنوه.

***

لو كانت لدينا إدارة حكومية فيها خير، ومجلس أمة «فيه خير»، باستثناء نواب يعدون على أصابع اليد الواحدة، لما احتاج الأمر إلى كتابة مثل هذه المقالات!