وزير الخارجية السعودي: الاتفاق مع إيران دليل على الرغبة المشتركة لحل الخلافات عبر الحوار

النشرة الدولية –

الشرق الأوسط –

قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان إن الاتفاق السعودي – الإيراني على عودة العلاقات الدبلوماسية يؤكد الرغبة المشتركة لدى الجانبين «لحل الخلافات عبر التواصل والحوار». لكنه شدد على أن ذلك «لا يعني التوصل إلى حل جميع الخلافات العالقة بين البلدين».

واتفقت الرياض وطهران في بكين، يوم الجمعة الماضي، على استئناف العلاقات المقطوعة بينهما منذ 2016 وإعادة فتح السفارتين خلال شهرين.

وقال الوزير السعودي لـ»الشرق الأوسط»، في أول حوار له منذ الإعلان، إنه يتطلع إلى لقاء نظيره الإيراني قريباً بناء على ما تم الاتفاق عليه. وأضاف: «نستعد لاستئناف العلاقات الدبلوماسية بين بلدينا خلال الشهرين المقبلين، ومن الطبيعي مستقبلاً أن نتبادل الزيارات».

وعن زيارته الأخيرة إلى كييف وموسكو والحديث عن وساطة سعودية لوقف الحرب الأوكرانية – الروسية، أكد ابن فرحان أن السعودية «مستعدة لبذل المساعي الحميدة والعمل مع البلدين من أجل الوصول إلى حل سياسي ينهي الأزمة ويوقف الاقتتال وينقذ الأرواح»، مشدداً على ضرورة إيقاف التصعيد الذي أضر بالبلدين وأمن أوروبا وأضعف من مستوى التعاون الدولي. وفيما يلي نص الحوار:

> بعد الإعلان عن توصل السعودية وإيران إلى اتفاق يتضمن الموافقة على استئناف العلاقات الدبلوماسية وإعادة فتح سفارتيهما خلال مدة أقصاها شهران، ما هي المصلحة السعودية المباشرة من اتفاق كهذا؟ وهل يُؤذن الاتفاق بتدشين مرحلة جديدة في المنطقة على الصعيدين السياسي والاقتصادي وملفات المنطقة الملتهبة؟

– الأصل في العلاقات الدولية هو وجود علاقات دبلوماسية بين الدول، ويتعزز ذلك في حال دولتين جارتين بحجم المملكة العربية السعودية والجمهورية الإيرانية تجمعهما روابط عدة دينية وثقافية وتاريخية وحضارية مشتركة.

لقد جاء هذا الاتفاق، برعاية ووساطة جمهورية الصين الشعبية، بعد جولات عدة من المباحثات على مدى العامين الماضيين في كل من جمهورية العراق وسلطنة عمان الشقيقتين. والمملكة العربية السعودية ماضية في مسار التهدئة وخفض التصعيد استشعاراً لدورها ومسؤوليتها في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وصولنا إلى هذا الاتفاق الذي سيفضي إلى استئناف العلاقات السياسية، لا يعني توصلنا لحل جميع الخلافات العالقة بين بلدينا، وإنما هو دليل على رغبتنا المشتركة بحلها عبر التواصل والحوار بالطرق السلمية والأدوات الدبلوماسية. ونحن في المملكة نأمل بفتح صفحة جديدة مع إيران، وتعزيز آفاق التعاون بما ينعكس إيجاباً على ترسيخ الأمن والاستقرار ودفع عجلتي التنمية والازدهار، ليس في بلدينا فحسب، بل في المنطقة ككل.

> متى ستعقدون اجتماعكم المقبل مع وزير خارجية إيران لتفعيل الاتفاق وترتيب تبادل السفراء؟ وهل يمكن أن نراكم في طهران قريباً؟

– أتطلع إلى لقاء وزير خارجية إيران قريباً بناء على ما تم الاتفاق عليه، وسنعد لاستئناف العلاقات الدبلوماسية بين بلدينا خلال الشهرين المقبلين. ومن الطبيعي مستقبلاً أن نتبادل الزيارات.

> على رغم تأكيد الرياض وطهران في البيان الثلاثي الموقع مع بكين، مسألة «احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها»، فإن واشنطن شككت بالالتزام الإيراني، فهل تضمن الاتفاق شروطاً في موضوع عدم التدخل في الشؤون الداخلية، وهل تعتقدون أن إيران ستحترم هذا البند؟

– من أهم مقتضيات فتح صفحة جديدة مع إيران الالتزام بما تم الاتفاق عليه بين الطرفين، وبما نصت عليه مضامين البيان الثلاثي السعودي – الإيراني – الصيني، ومما لا شك فيه أن مصلحة بلدينا والمنطقة تكمن في تفعيل مسارات التعاون والتنسيق المشترك والتركيز على أولويات التنمية بدلاً من اعتبارات الهيمنة، وبما يفضي لتحقيق تطلعات وآمال شعوبنا وأجيال منطقتنا الشابة في مستقبل أفضل يسوده الأمن والاستقرار والازدهار. وإنه ليحدونا الأمل بأن يشاركنا الجانب الإيراني الأهداف والتطلعات ذاتها، ونتطلع إلى العمل معه في سبيل تحقيق ذلك.

> تواجه إيران منذ مدة طويلة أزمات متعددة، بدءاً من انهيار مفاوضات الملف النووي وصولاً إلى الأوضاع الداخلية التي تلد الأزمة تلو الأخرى، فضلاً عن جملة مخاوف اقتصادية واجتماعية ضاغطة. لكن البعض خصوصاً في الغرب يرى أن هذا الاتفاق الجديد ربما يمثل حبل إنقاذ للنظام الإيراني في وقت حرج. ما رأيكم؟

– لن أتحدث عن معظم ما تطرق له السؤال فهو شأن داخلي إيراني، لكن ما يمكنني قوله هو أن إيران دولة جارة يصب استقرارها وتنميتها في مصلحة استقرار المنطقة وتنميتها ككل. ونحن في السعودية لا نتمنى لها إلا الخير. أما فيما يتعلق باستمرار إيران في تطوير قدراتها النووية، فإن ذلك بلا شك يقلقنا، ونكرر دعوتنا إلى خلو منطقة الخليج والشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل. وندعو إيران إلى الالتزام بتنفيذ التزاماتها النووية وتكثيف تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وسنستمر في العمل مع الحلفاء والأصدقاء في سبيل ضمان ذلك.

> لم تعتد الصين وضع ثقلها الدبلوماسي في مبادرات لحل أزمات إقليمية. السؤال هنا: لماذا كانت الصين تحديداً الوسيط وليس أي دولة أخرى؟

– كما نص البيان المشترك، فإن السعودية رحبت بالمبادرة التي طرحها فخامة رئيس جمهورية الصين الشعبية الصديقة السيد شي جينبينغ، وتفاعلت معها كامتداد واستمرار للمفاوضات التي تجري مع الجانب الإيراني منذ عامين. وكما لا يخفى، فإن الصين تتمتع بعلاقات إيجابية مع الطرفين مما أسهم في تقريب وجهات النظر وإبراز شواغل المملكة المشروعة.

ونأمل أن تسهم رعاية الصين للاتفاق في تعزيز التعايش والأمن المشترك في منطقتنا وعلاقات حسن الجوار بين الدول. للدول الثلاث مصلحة مشتركة في تهيئة بيئة إقليمية يسودها السلم والأمن والاستقرار، لتعمل على بناء وتطوير شراكات إقليمية ودولية توفر من خلالها مقتضيات التنمية والازدهار الاقتصادي لشعوب المنطقة ودولها.

> طرحتم في موسكو مبادرة لإنهاء النزاع الأوكراني. هل يمكنك إلقاء مزيد من الضوء على مساعيكم الدبلوماسية هناك، وتحديداً مدى تقبل الأطراف المنخرطة لأي دور سعودي، وهل قطعتم شوطاً في هذا المجال، وهل أنتم متفائلون بالنجاح؟

– كنا وما زلنا مستعدين لبذل المساعي الحميدة والعمل مع البلدين من أجل الوصول إلى حل سياسي ينهي الأزمة ويوقف الاقتتال وينقذ الأرواح. وقد نجحت مساعي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، في إتمام صفقة لتبادل الأسرى بين الطرفين، أسفرت عن عودة مواطنين لعشر دول إلى بلدانهم. وقد ركزت المملكة على تسليط الضوء نحو أهمية تلبية الحاجات الإنسانية العاجلة التي تأثرت باستمرار الحرب، وأتت مساعداتنا الإنسانية لأوكرانيا استجابة لذلك. الوضع يتطلب من الطرفين، وسائر المجتمع الدولي، إيقاف التصعيد الخطير الذي أضر بالبلدين وأمن أوروبا وأضعف من مستوى التعاون الدولي.