إيرادات إقليم كردستان النفطية بحساب معلوم وتحت رقابة الحكومة العراقية

النشرة الدولية –

قال المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، هشام الركابي، إن التفاهم بين الحكومة العراقية الاتحادية وحكومة حكومة إقليم كردستان، يسمح بأن تكون إيرادات الإقليم بحساب معلوم وتحت رقابة الحكومة.

وبحسب ما نقلته قناة الحرة، أكد الركابي، الخميس، في تغريدة على حسابه الرسمي على تويتر أن “التفاهم العالي وحرص الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان أسفر عنه ما ورد في الموازنة الاتحادية”.

وأضاف “لأول مرة منذ عام 2003 تكون إيرادات نفط الإقليم في حساب معلوم وتحت رقابة الحكومة الاتحادية، وفي ضوء ذلك أُغلِقت الحسابات الأخرى كلها”.

التفاهم العالي وحرص الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان، اسفر عنه ما ورد في الموازنة الاتحادية، اذ لاول مرة منذ ٢٠٠٣ تكون ايرادات نفط الاقليم في حساب معلوم وتحت رقابة الحكومة الاتحادية، وفي ضوء ذلك أُغلِقت الحسابات الاخرى كلها. pic.twitter.com/zSkD8yI5FT

— هشام الركابي (@HushamHamad) March 16, 2023

وبموجب الدستور العراقي، من حق حكومة إقليم كردستان الحصول على جزء من الميزانية الوطنية. لكن هذا النظام انهار، في عام 2014، حين سيطر الأكراد على حقول النفط الرئيسية في شمال العراق بكركوك من مقاتلي تنظيم “داعش”، وبدؤوا في بيع الخام من هناك بشكل مستقل.

وفي عام 2018، استعادت القوات العراقية الأراضي المتنازع عليها، بما في ذلك مدينة كركوك النفطية. واستأنفت بغداد ضخ بعض المدفوعات في الميزانية لكن الضخ كان متقطعا، وحاولت الحكومة الاتحادية إخضاع إيرادات حكومة إقليم كردستان لسيطرتها، بما في ذلك من خلال أحكام المحاكم المحلية وتهديدات التحكيم الدولي.

ونشب الخلاف، العام الماضي، بين أربيل وبغداد بعد حكم أصدرته محكمة اتحادية، في فبراير الماضي، اعتبر أن الأسس القانونية لقطاع النفط والغاز في إقليم كردستان غير دستورية.

والاتفاق على مدفوعات منتظمة من الميزانية من بغداد سيساعد السلطات في حكومة إقليم كردستان على حل أزمة التأخر في السداد لشركات النفط الدولية بالمنطقة، فضلا عن تخفيف تراكم رواتب موظفي حكومة إقليم كردستان، وفق ما ذكرته رويترز سابقا.