برنامج الأمم المتحدة يشكوى من عرقلة مليشيات الحوثي لعمليات الإغاثة

النشرة الدولية –

كشف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن، أن 200 ألف يمنية استفدن من المساعدات التي قدمها «مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية»، لصندوق الأمم المتحدة للسكان، وغيره من المنظمات الأممية.

جاء ذلك في وقت جددت فيه مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة الشكوى من تدخل الحوثيين في الأعمال الإغاثية في مناطق سيطرتهم، ونبهت إلى أن قرارهم (الحوثيين) منع سفر النساء داخل البلاد وخارجها سبّب اضطرابات خطيرة في قدرة الوكالات على مساعدة النساء والفتيات بشكل آمن وموثوق.

مكتب البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في اليمن ذكر، في بيان، أن الدعم المقدم من «مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية» لصندوق الأمم المتحدة للسكان، ساعد في الوصول إلى أكثر من 200 ألف من النساء والفتيات الأكثر ضعفاً، بخدمات الصحة الإنجابية المنقذة للحياة في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية منذ يونيو(حزيران) 2022.

وبحسب البيان، ساعدت مساهمة المركز المالية في زيادة الوصول إلى خدمات الصحة الإنجابية للنساء والفتيات بدعم 15 مرفقاً صحياً و50 قابلة مجتمعية، ومكّنت النساء الحوامل من الولادة بأمان، مع معالجة مضاعفات الصحة الإنجابية الأخرى، كما تمكّنت أكثر من 20 ألف امرأة من الولادة بأمان بمساعدة موظفين صحيين مؤهلين، في حين تلقت 5 آلاف امرأة حامل خدمات رعاية ما قبل الولادة وبعدها في الأشهر الثمانية الماضية.

وأكد مكتب الأمم المتحدة أن الشراكة بين «مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية» وصندوق الأمم المتحدة للسكان في اليمن منذ عام 2015 ساعدت في الوصول إلى مئات الآلاف من النساء والفتيات بمعلومات وخدمات الصحة الإنجابية والحماية.

وفي سياق منفصل، أكدت الأمين العام المساعد للشؤون الإنسانية ونائب منسق الإغاثة الطارئة جويس مسويا، أنه وفي المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، ما زالت عاملات الإغاثة اليمنيات غير قادرات على السفر دون أولياء أمور من الذكور (داخل وخارج البلاد). وقالت إن ذلك يسبب اضطرابات خطيرة في قدرة الوكالات على مساعدة النساء والفتيات بشكل آمن وموثوق.

ودعت المسؤولة الأممية سلطات الانقلابيين الحوثيين إلى رفع كل هذه القيود على الحركة، والعمل معاً لتحديد طريقة مقبولة للمضي قدماً في هذه القضية. وقالت إنه، وبالإضافة إلى ذلك، ما زالت محاولات الحوثيين للتدخل في عمليات الإغاثة منتشرة، وتشمل الجهود لإجبار الوكالات على اختيار متعاقدين معينين للرصد والتقييم من قبل طرف ثالث.

وفي إفادتها، التي قُدّمت إلى مجلس الأمن، أعادت المسؤولة الأممية التذكير بأن اثنين من موظفي الأمم المتحدة ما زالا محتجزين في صنعاء بعد اعتقالهما من قبل سلطات الحوثيين في نوفمبر (تشرين الثاني) 2021، وطالبت بالإفراج الفوري عنهما. وذكرت المسؤولة أن الوكالات الأممية تشعر بالقلق إزاء تزايد الشكوك حول اللقاحات، لا سيما في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، والدور الذي يلعبه ذلك الموقف في ارتفاع معدلات الأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات، مثل الحصبة وشلل الأطفال.

وقالت إنه بالنظر إلى المستويات الحالية لسوء التغذية، فإن الأمم المتحدة تشعر بالقلق من أن انخفاض معدلات تغطية اللقاح سيؤدي إلى إصابة مزيد من الأطفال أو وفاتهم؛ بسبب الحصبة وشلل الأطفال وأمراض أخرى.

وأشارت إلى أنه، وعلاوة على هذه التحديات، يستمر انعدام الأمن في عديد من المناطق، مما يهدد عمال الإغاثة ويمنع الوصول إلى بعض الأماكن، لا سيما في شبوة وأبين، حيث مر أكثر من عام منذ اختطاف 5 من موظفي الأمم المتحدة في أبين.

وبحسب المسؤولة الأممية فإنه وخلال العام الماضي، ساعدت وكالات الإغاثة ما يقرب من 11 مليون شخص كل شهر، وشكتْ من الصعوبات التي تواجه العمل الإغاثي، وقالت إن ذلك غالباً ما يتطلب جولات عدة من المناقشات، مما يؤدي إلى التأخير المتكرر، لكن الاستمرار في ذلك كان ولا يزال ممكناً إذا كان لدى الأمم المتحدة ما يكفي من المال.

ومع إقرارها بأن أموال المانحين شحيحة، وأن الأزمات الأخرى تتنافس على الدعم، ذكرت أنه في الوقت الحالي، تدعو الأمم المتحدة بشكل عاجل إلى الصرف الفوري لجميع التعهدات، وقالت: «يجب الوفاء بالوعود التي تم التعهد بها وبسرعة؛ لأن ذلك ضروري لضمان الاستمرارية في البرامج الأساسية، التي تم إغلاق بعضها بالفعل».