المفوضية.. هي الحل
بقلم: أسرار جوهر حيات

النشرة الدولية –

أصبحنا نعيش داخل دوامة من عدم الاستقرار السياسي، بين حل لمجلس، ثم مجلس جديد، ثم عودة لمرحلة سابقة وهكذا، ومخطئ من يظن انها حالة طارئة، فللأسف الشديد، صار هذا حال وضعنا الديموقراطي خلال آخر عقد ونيّف من الزمن، فلا مجلس أتم مدته، ولا حكومة استقرت حتى على الأقل لتنفذ نصف برنامجها، وليس كله!.

وفي ظل هذا المشهد غير الصحي، ولأننا نملك ديموقراطية مميزة، كانت على الدوام صمام أماننا أمام أي تحدٍ واجه الكويت، ولأننا يجب أن نحافظ على هذه الديموقراطية، فقد أصبح لزاماً علينا، ومثل أي دول ديموقراطية راقية، أن نسعى لتطوير هذه العملية التي ميزت الكويت منذ نشأتها، فكل الديموقراطيات، تطور نفسها، وتتقدم، بالتالي فلن نكون استثناء.

وهنا أتحدث عن ضرورة تعديل النظام الانتخابي، وتحديداً انشاء مفوضية عليا للانتخابات، والتي باتت مؤخراً، نقطة تلاقٍ حتى بين الأطراف المتنافرة سياسياً، والمتضادة، الأمر الذي يثبت أن الجميع، بلا استثناء، متفق على ضرورة أن تحظى العملية الديموقراطية، الراقية، التي تتميز بها الكويت، بمزيد من الشفافية والموضوعية، واعطاء ضمانات أكبر للانتخابات البرلمانية، واخراجها من دوائر الشك والطعون وغيرها، بل تصبح ادارتها تحت مظلة كيان مستقل، نزيه، شفاف، حرصاً على هذه الآلية الراقية بممارسة الحياة السياسية بالكويت.

ففي ظل وجود مفوضية عليا للانتخابات، تنخفض نسب أي شوائب قد تطال العملية الانتخابية برمتها، بالتالي سنكون في دائرة أكثر أماناً ونزاهة، فضلاً عن اننا سنخرج من دائرة الكثير من الشكوك، والمشككين.

فما شهدناه في الآونة الأخيرة، من تصريحات، وبيانات وغيرها، تجعل انشاء هذه المفوضية ضرورة حتمية، أولاً لادارة العملية الانتخابية بمزيد من الشفافية وحوكمتها، وثانياً، لتكون المرجعية في حال أي طعن أو تشكيك بنزاهة أي ممارسة انتخابية مستقبلاً.

وفي النقطة الثانية، لا يمكننا أن نتحدث عن مفوضية للانتخابات، دون أن نتحدث بألم عما أثير مؤخراً، من نواب، بشأن شكوك بشبهة تزوير بأعداد الناخبين، والأصوات وغيرها من شكوك طالت طريقة ادارة الانتخابات البرلمانية برمتها، وطعنت بنزاهتها، دون أن تحرك الحكومة، وإن كانت مستقيلة، ساكناً، أو تصدر بياناً، أو ترد على الأقل بتصريح حتى وإن كان على لسان مصدر مسؤول، لتدافع عن ادارتها للانتخابات، بينما لم يبق ملف في الكويت دون أن يخرج وزراء حكومة تصريف العاجل، بتصريحات عنه، الا انهم التزموا الصمت تجاه بيانات ومؤتمرات جعلت الشك يحوم حول تزوير ارادة الأمة، وهو ما يستوجب وضع حد، فالمفوضية تبدو هنا الحل، حتى نخرج من كل دوائر الشك.

وأخيراً، أود ‏أن ابارك للقراء بحلول شهر رمضان الكريم، أعاده الله علينا وعليكم بالصحة والعافية، وجعلنا واياكم من صوامه وقوامه وتقبل منا ومنكم صالح الاعمال.