توقيف عصابة متخصصة بالاحتيال المالي في السعودية استولت على أكثر من 11 مليون ريال

النشرة الدولية –

أعلنت النيابة العامة السعودية، الاثنين، عن “إيقاف تنظيم إجرامي وإحالتهم للمحكمة المختصة بتهمة الاستيلاء على أكثر من 11 مليون ريال (2.9 مليون دولار) عن طريق الاحتيال المالي”.

وقال مصدر مسؤول في النيابة لوكالة الأنباء السعودية “واس” إن “نيابة جرائم الاحتيال المالي باشرت التحقيق مع مواطن ومقيم من جنسية عربية قاما بالاشتراك في 150 جريمة احتيال مالي”.

وكشف التحقيق “قيام المواطن بالاتفاق مع شركة وهمية بالعمل عن بُعد في مجال التقنية والبرمجيات، واستقبال أجهزة إلكترونية تتعلق بتفعيل شرائح الاتصال وتمرير المكالمات، وتشغيلها في منزله، وتلقي شرائح الاتصال من المقيم، وتفعيلها على الأجهزة، واستخدامها لمدة قصيرة وإلغائها فورا لحجب تتبعها من الجهات الأمنية”.

وبتفتيش منزل المواطن تم العثور على أجهزة موزعة شرائح بعدد منافذ 33 شريحة، وجهاز تفعيل الشرائح، وأجهزة بث إنترنت وأجهزة معززة للبث، وصندوق بداخله 94 شريحة، وأوراق ودفاتر دوّن بها معلومات أشخاص وعناوين وأرقام ورموز.

وبفحص الأجهزة فنيا تم العثور على أكثر من 4000 تسجيل صوتي للمكالمات التي تمت مع الضحايا حيث يتم حفظ كل ملف صوتي برقم الشريحة التي تم الاتصال منها بالإضافة إلى الوقت والتاريخ.

كما كشف التحقيق قيام المواطن بالتواصل مع جهات خارجية، والتدرب منهم على كيفية استخدام الأجهزة الإلكترونية، وتفعيلها، وتركيب شرائح الاتصال عليها، مما مكن تلك الجهات من التواصل مع الضحايا، وانتحال صفة منسوبي جهات حكومية ومؤسسات مالية، وطلب بياناتهم الشخصية أو البنكية، والاستيلاء على أموالهم التي تقدر بأكثر من 11 مليون ريال، بواقع 150 جريمة تلقتها الجهات الأمنية على مستوى السعودية.

وبين المصدر أنه تم إيقاف المتهمين وإحالتهم للمحكمة المختصة، للمطالبة بالعقوبات المقررة في هذا الشأن، فيما باشرت نيابة التعاون الدولي إجراءاتها في تتبع الجناة والأموال خارج المملكة.

وشدد المصدر على أهمية حفظ البيانات الشخصية والبنكية، وعدم الإفصاح عنها لأي جهة مجهولة، أو الدخول على المواقع والروابط غير الموثوقة، والتي تمكن الجناة من التحكم في الحسابات الشخصية الحكومية أو المالية والاستيلاء على الأموال عن طريق ذلك.

وقالت النيابة العامة السعودية، في أكتوبر الفائت، إن الاشتراك في جرائم الاحتيال المالي من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.

ويوضح المحامي والمستشار القانوني محمد سعيد الجشي لصحيفة “الرياض” أن النظام نص على مجموعة من العقوبات تشمل السجن والغرامات المالية لمن يثبت عليهم ارتكاب أي فعل يشمل نوع من أنواع الاحتيال. تتراوح العقوبات بالسجن لفترة تصل الى سبعة سنوات وغرامة لا تتجاوز خمسة ملايين ريال”.