مجلس النواب الأردني يُصوّت بأغلبية لطرد السفير الإسرائيلي من عَمّان

النشرة الدولية –

بعد استخدام وزير المال الإسرائيلي بتسلئيل سموطريتش خريطة لإسرائيل تضمّ المملكة الأردنية والأراضي الفلسطينية، وإنكاره وجود شعب فلسطيني، صوّت مجلس النواب الأردني أمس بغالبية على مقترح لطرد السفير الإسرائيلي إيتان سوركيس من عَمّان. وقال رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي خلال جلسة بثها التلفزيون الأردني الرسمي: “هناك مقترح لطرد السفير الإسرائيلي من عَمّان”، فرفع النواب أيديهم بالموافقة، فقال الصفدي: “غالبية واضحة، وشكراً”. لكن لم يتّضح عدد المصوّتين بالموافقة من أعضاء المجلس البالغ عددهم 130.

وحضّ الصفدي حكومة بلاده على “اتخاذ إجراءات فاعلة ومؤثرة تجاه استخدام وزير مال حكومة الاحتلال خريطة تضمّ حدود المملكة والأراضي الفلسطينية المحتلّة”، مشيراً إلى أن “هذا أمر لا يُمكن السكوت عنه، ويُشكّل خرقاً لمعاهدة السلام وللأعراف الدولية”.

ورأى أن “تصريحات وزير مال حكومة الاحتلال تعكس صورة حكومته المتطرّفة، ولن تزيد الأردنيين إلّا ثباتاً خلف قيادتهم وجيشهم وأجهزتهم الأمنية”، كما أكد أنها “لن تزيد الشعب الفلسطيني إلّا صموداً في وجه آلة الحرب والخراب، التي ما زالت تُدنّس مقدّساتنا الإسلامية والمسيحية في القدس”.

واعتبر الصفدي أن “ما يقوم به الاحتلال من أعمال إجرامية ومتطرّفة يُقوّض كلّ مساعي السلام الشامل، ويضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية الانحياز إمّا لحق الشعوب في تقرير المصير وإمّا الانحياز لحكومة متطرّفة”.

ورحبت حركة “حماس” بالقرار، معربةً في بيان عن “تضامننا الكامل ووقوفنا إلى جانب المملكة الأردنية الهاشمية في مواجهة التحريض والموقف الصهيوني الاستعماري”. كما دعت “الأردن والدول العربية الشقيقة التي لها علاقات مع هذا الكيان الغاصب، إلى إعادة النظر في تلك العلاقة الطارئة، وتفعيل المقاطعة له بما يُشكّله من تهديد مباشر لأمن المنطقة”.

ويأتي تصويت مجلس النواب الأردني على مقترح لطرد السفير الإسرائيلي من عَمّان، بعد يومَين على استدعائه إلى وزارة الخارجية احتجاجاً على تصرّف سموطريتش. وتصويت مجلس النواب غير ملزم، فبحسب الدستور الأردني، فإنّ أي قرار يجب أن يحظى بموافقة الحكومة الأردنية وبعد ذلك الملك.

وفي الأثناء، دعا المجتمع الدولي إلى “وقف التصعيد” بين إسرائيل والفلسطينيين، وذلك في اجتماع لمجلس الأمن الدولي تعرّضت خلاله إسرائيل للانتقاد لمواصلة توسّعها الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلّة.

وطالب مبعوث الأمم المتحدة للسلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند جميع الأطراف بـ”الامتناع عن الإجراءات الأحادية الجانب التي تتسبّب بتصعيد للتوترات، وعن كلّ عمل استفزازي في هذه الفترة الحسّاسة”، في إشارة إلى تزامن عيد الفطر وعيد الفصح هذا العام ودخول الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني في دوامة عنف جديدة منذ مطلع العام. واعتبر أن التسلسل الوحشي للأحداث في بلدة حوارة يُثير الرعب.

كما عبّر وينسلاند عن “قلقه العميق” من التوسّع الاستيطاني بعد إضفاء شرعية على 9 مستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية وبناء وحدات سكنية جديدة في مستوطنات قائمة، في حين قالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد: “لا تزال الولايات المتحدة قلقة جدّاً في شأن استمرار العنف في إسرائيل وفي الضفة الغربية”، مشيرةً إلى أن “العام 2022 كان الأكثر دموية منذ الانتفاضة الثانية والعام 2023 على وشك أن يتجاوز هذا المستوى الهائل من العنف”.

وندّد العديد من ممثلي الدول الأعضاء في المجلس، بما في ذلك المملكة المتحدة وفرنسا وروسيا والصين، بأعمال العنف، معربين عن قلقهم من أن الكنيست الإسرائيلي قد تبنّى قانوناً يُلغي أجزاء مهمّة من قانون فك الارتباط العائد إلى العام 2005. وتمّ التنديد أيضاً بتصريحات سموطرتيش، بينما انتقد السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان “اختلاقات” الفلسطينيين و”أكاذيبهم المتكرّرة”، منتقداً كذلك الموقف المنحاز في رأيه لمجلس الأمن.

في المقابل، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو “عدم نيّة” بلاده إعادة بناء مستوطنات أُخليت في شمال الضفة الغربية. وأوضح مكتب نتنياهو في بيان أن تصويت البرلمان يُلغي “قانوناً تمييزيّاً ومهيناً يحظر على اليهود السكن في مناطق في شمال السامرة (الإسم التوراتي لشمال الضفة الغربية)، وهي جزء من وطننا التاريخي”. وأضاف: “مع ذلك، فإنّ الحكومة لا تعتزم إقامة مجمّعات جديدة في هذه المناطق”.