الأسعار نار.. والحكومة أخلفت الموعد
بقلم: أسرار جوهر حيات

النشرة الدولية –

تحدث الكثيرون عن ضرورة زيادة الرواتب أو اقرار تحسين معيشة المواطن، نواب في المجلس السابق طالبوا، وحكومة طلبت مهلة واخلفت الموعد، ثم وعدت بأن يكون اقرار تحسين المعيشة باكورة التعاون الحكومي النيابي في المجلس المقبل.

كل ذلك، والمواطن، الذي لا يملك سوى راتبه، يقع تحت ضغط مصاريف كثيرة ومتعددة، منها ما هو ضرورة بحكم الحاجة، ومنها ما هو ضرورة بحكم المجتمع.

وهنا، لن أكرر كلام سمعناه مراراً، واصبح مادة، لأغلب مرشحي الانتخابات الحالية، فهو وإن كان كلاماً مستحقاً، يجب أن يكون مقروناً بحل منطقي وعادل ويضمن تحسينا فعليا لمعيشة المواطن.

فيمكن تلخيص المشهد الاقتصادي للمواطن في الكويت، عبارة عن رواتب لم تشهد أي زيادات منذ أكثر من عشر سنوات، بينما، نعلم يقينا ان الاسعار ارتفعت، وتضاعفت، مما يعني أن قيمة الدينار، أو قدرته الشرائية انخفضت بذات المقدار، مما يعني ان المواطن الذي كان قادراً قبل عشر سنوات على ادارة حياة أسرته براتبه الحكومي، اليوم لم يعد قادراً على ذلك، بسبب ارتفاع الأسعار، مما يعني اننا بحاجة لأمرين لتحسين معيشة المواطن.

فأولاً، اصبح من الضرورة بمكان ان يتم اقرار زيادات مالية، للمواطنين من خلال قرار أو تشريع أو أياً كانت الطريقة، لكن اقرار هذه الزيادات ضرورة لابد منها، حتى يستعيد المواطن عافيته الاقتصادية، وتعود قدرته الشرائية كما كانت على الأقل قبل عشر سنوات.

بالمقابل، فاننا في سوق، ما ان يشتم خبر احتمالية زيادة في الرواتب، حتى زاد أسعاره بشكل مباشر، بالتالي فإن الأمر الآخر هو ضرورة ضبط الأسعار تزامناً مع اقرار الزيادات المالية، فأي زيادة بلا ضبط للأسعار، ستكون كأن لم تكن، وستلتهمها أسعار السوق، سواء للمواد الغذائية أو السكن أو البناء، أو الترفيه وغيرها، فعلى الحكومة فعلياً أن تعمل على ملف تحسين معيشة المواطن كملف متكامل، وكفريق متضامن، فيجب أن تعمل على سبيل المثال وزارة المالية وديوان الخدمة المدنية لاقرار الزيادات، وبالتزامن معهما التجارة لضبط الأسعار.

ولا يفوتني أن أذكر، اننا، ومع اقرار تحسين معيشة المواطن، علينا أن نعمل، وسريعاً، لاعادة خارطة الوظائف في البلاد، فمن غير المعقول أن يعمل جميع المواطنين لدى الحكومة، ومعظمهم يعملون بوظيفة بلا عمل، وعلى الحكومة أن تفكر جدياً بدعم الشباب، لخوض غمار المبادرات الاقتصادية، وكذلك الاتجاه نحو العمل في القطاع الخاص، هكذا فقط، يمكن أن نضمن ديمومة الرفاه لشبابنا واجيالنا المقبلة، فبالرغم من انتقادنا للحكومة ودعوتنا اياها لتحسين معيشة المواطن لكن انصافاً نقول ان الاعتماد الكلي على الحكومة في توظيف الشباب ودفع رواتب لهم، مرهق وغير مستدام.