ارتفاع حصيلة قمع الاحتجاجات الإيرانية… استمرار فصول تسميم الطالبات التي لم تنتهي و20 ضحية جديدة

النشرة الدولية –

سجلت عملية تسميم جديدة في مدرسة للفتيات في إيران، الثلاثاء، غداة استئناف الدروس بعد عطلة استمرت أسبوعين، علماً أن ثلاثة أسابيع مرت على الإبلاغ عن آخر حالة، بحسب وسائل إعلام محلية.

وذكرت وكالة “إرنا” الرسمية أن 20 طالبة من مدرسة في مدينة تبريز شمال غربي البلاد نقلن إلى المستشفى بسبب مشكلات في الجهاز التنفسي.

وقال رئيس خدمات الطوارئ في المدينة إن “عناصر من خدمات الطوارئ أُرسلوا إلى المكان بعدما أبلغ عدد من الطالبات عن صعوبة في التنفس”، لكنه أكد أن أياً منهن لم تتأثر بشكل خطر.

ومنذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي تكررت الظاهرة في عدد من مدارس الفتيات، إذ استنشقت تلميذات روائح كريهة أو غير معروفة ثم ظهرت عليهن عوارض مثل الغثيان وضيق التنفس والدوار.

وفي المجموع تضررت أكثر من 5 آلاف تلميذة في أكثر من 230 مدرسة داخل 25 محافظة من أصل 31 محافظة في إيران، بحسب السلطات.

وتوقف الإبلاغ عن حالات تسميم بعد إعلان السلطات توقيف أكثر من 100 شخص على خلفية القضية.

وكان المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي طالب بـ “عقوبات شديدة” بحق الأشخاص الذين سيثبت تورطهم في حالات التسميم، داعياً إلى تعقب مرتكبي “الجريمة التي لا تغتفر ومن دون رحمة”.

وبدأت تقارير ترد عن عمليات التسميم بعد شهرين على الحركة الاحتجاجية التي بدأت في أعقاب وفاة الشابة مهسا أميني في الـ 16 من سبتمبر (أيلول) الماضي بعد أيام على توقيفها من قبل شرطة الأخلاق لانتهاكها قواعد اللباس الصارمة في البلاد.

وقتلت قوات الأمن الإيرانية 537 شخصاً في الأقل خلال حملة قمع الاحتجاجات، وفق ما أفادت منظمة حقوق الإنسان في إيران ومقرها النرويج الثلاثاء، خلال مراجعة لحصيلتها السابقة التي بينت زيادة كبيرة في عدد الضحايا.

وبحسب المنظمة فقد أعدم أربعة أشخاص في الفترة المشار إليها لإدانتهم بتهم على صلة بالاحتجاجات، وأكثر من 300 آخرين شنقاً بتهم أخرى، في ما وصفته بأنه تكتيك لـ “ترهيب” المجتمع.

منذ وفاة مهسا أميني شهدت إيران سلسلة تظاهرات طالبت بإلغاء قواعد اللباس الصارمة التي تفرض الحجاب على النساء ورحيل نظام الملالي الذي يحكم البلاد منذ عام 1979.

وتصدت السلطات للاحتجاجات بحملة قمع قالت منظمات حقوقية إن متظاهرين استهدفوا فيها بشكل مباشر بالذخيرة الحية في مختلف أنحاء البلاد.

وبحسب الحصيلة السابقة لمنظمة حقوق الإنسان في إيران فقد قتلت قوات الأمن 488 متظاهراً، لكن المنظمة أوضحت أن الحصيلة الجديدة التي بلغت 537 قتيلاً تضم وفيات جديدة تم التحقق منها علناً.

وسجلت معظم الوفيات أواخر سبتمبر حين بلغت حصيلة القتلى 223، فيما قتل 100 في أكتوبر (تشرين الأول) و173 في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضيين، وفق التقرير الصادر لمناسبة مرور 200 يوم على وفاة أميني.

التوزيع المناطقي

وبحسب المناطق فقد سجلت أعلى حصيلة للقتلى في محافظة سيستان -بلوشستان جنوب شرقي إيران إذ بلغت 134 قتيلاً، علماً أن المنطقة شهدت تظاهرات أسبوعية للأقلية السنيّة.

كما قتل 69 شخصاً في الأقل داخل طهران و57 في محافظة كردستان و56 في محافظة أذربيجان الغربية وكلتا المحافظتين ذات كثافة سكانية للأقلية الكردية.

كما أعدم أربعة رجال في قضايا على صلة بالاحتجاجات، فيما وصفتها منظمة حقوق الإنسان في إيران بأنها “محاكمات صورية” استدعت تنديداً دولياً، ولكن بحسب المنظمة تم إعدام 309 أشخاص في الفترة نفسها لإدانتهم بتهم أخرى، بينهم 180 دينوا بجرائم على صلة بالمخدرات، من دون أي تنديد دولي يذكر.

وقالت المنظمة إن هذا الأمر يظهر كيف تستخدم عقوبة الإعدام في إيران “أداة لترهيب المجتمع”، فيما أكد مديرها محمود أميري مقدم في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية أن “هؤلاء هم الضحايا المنخفضو الكلفة لآلة الإعدام التابعة للنظام”، مضيفاً أنه “لا أحد يعلم بهم وإعدامهم لم يلق أية إدانة، لكن الهدف هو نشر الخوف ومنع مزيد من الاحتجاجات”.