مظاهرات بعدد من المدن السودانية ضد “الاتفاق الإطاري”
النشرة الدولية –
شهدت العاصمة الخرطوم ومدن سودانية أخرى مظاهرات جديدة رفضا للاتفاق الإطاري الموقع بين المكون العسكري بالسلطة وقوى مدنية.
خرج آلاف المتظاهرين للشوارع في العاصمة الخرطوم ومدن أم درمان (غرب) وبحري (شمال)، ومدني (وسط)، وبورتسودان والقضارف وكسلا (شرق).
وجاءت المظاهرات بدعوة من “تنسيقيات لجان المقاومة” (نشطاء)، وأحزاب سياسية وهيئات مهنية، رفضا للاتفاق الإطاري الموقع بين المكوّن العسكري بالسلطة وقوى مدنية.
وتكونت “لجان المقاومة” في المدن والقرى عقب اندلاع احتجاجات 19 كانون الأول 2018، وكان لها الدور الأكبر في إدارة المظاهرات في الأحياء والمدن حتى عزلت قيادة الجيش الرئيس آنذاك عمر البشير يوم 11 نيسان 2019.
وأغلقت السلطات الأمنية جسر “المك نمر” الرابط بين الخرطوم ومدينة بحري (شمال)، تفاديا لوصول المتظاهرين إلى محيط القصر الرئاسي.
وردد المتظاهرون الذين يحملون الأعلام الوطنية، هتافات “مناوئة” للعسكريين وقوى الحرية والتغيير (الائتلاف الحاكم السابق)، وتطالب بالحكم المدني الكامل.
ورفعوا لافتات مكتوب عليها “النضال المدني مستمر”، و”لا للحكم العسكري” و”دولة مدنية كاملة”، و”لا للتسوية السياسية”، و”لا للاتفاق الإطاري”، و”نعم للحكم المدني الديمقراطي”.
وأعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير إرجاء توقيع الاتفاق السياسي النهائي بين الأطراف السودانية الذي كان مقررا الخميس الموافق السادس مننيسان الجاري، بسبب المباحثات المشتركة بين الأطراف العسكرية.
وفي 29 آذار الماضي، اختتم مؤتمر “الإصلاح الأمني والعسكري” بالخرطوم، آخر مؤتمرات المرحلة النهائية للاتفاق السياسي، وغاب عنه قادة الجيش بسبب خلافات على دمج قوات الدعم السريع في الجيش، الذي أعلن لاحقا التزامه بالعملية السياسية والتطلع لاستكمال “عمليات الدمج” داخله.
ويأتي المؤتمر استكمالا لعملية سياسية انطلقت في الثامن من كانون الثاني الماضي بين الموقعين على “الاتفاق الإطاري” في الخامس من كانون الأول 2022، وهم مجلس السيادة العسكري الحاكم وقوى مدنية أبرزها الحرية والتغييرـ المجلس المركزي، للتوصل إلى اتفاق يحل الأزمة السياسية بالبلاد.
وتهدف العملية السياسية الجارية إلى حل أزمة ممتدة منذ 25 تشرين الأول 2021، حين فرض قائد الجيش عبد الفتاح البرهان إجراءات استثنائية، منها حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وإعلان حالة الطوارئ.