مرسوم أميري بتشكيل الحكومة الكويتية الجديدة
النشرة الدولية –
صدر، الأحد، مرسوم أميري في دولة الكويت بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء.
وقدمت الحكومة السابقة استقالتها لولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح في 23 من يناير الماضي، قبل أن يقوم ولي العهد بإعادة أحمد نواف الأحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء وتكليفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة.
صدور مرسوم بتشكيل الوزارة برئاسة سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح https://t.co/v5WoyJde1j#كونا #الكويت pic.twitter.com/8kVPMMeVeK
— كونا KUNA (@kuna_ar) April 9, 2023
وتضم الحكومة الجديدة 14 وزيرا بينهم 6 جدد، فيما احتفظت المرأة بمقعديها الوزاريين اللذين كانت تشغلهما في الحكومة السابقة، فيما أعيد هيكلة بعض الوزارات.
ويعد تشكيل الحكومة الجديدة خطوة هامة على طريق تجاوز الأزمة التي تشهدها الكويت، بسبب التوترات المتلاحقة بين الحكومة والبرلمان، تلك الأزمة التي أدت إلى حل مجلس أمة 2020 في 2 أغسطس/آب الماضي، وانتخاب مجلس جديد 29 سبتمبر/أيلول 2022، قبل أن تقضي المحكمة الدستورية، في 19 مارس/ آذا الماضي، ببطلان مجلس الأمة 2022، لبطلان مرسوم حل المجلس وإعادة مجلس 2020.
رابع حكومة وتعد الحكومة الجديدة هي الرابعة التي يترأسها الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح خلال 8 شهور، بعد أن ترأس أول حكومة مطلع أغسطس/ آب الماضي، ثم ثاني حكومة في 5 أكتوبر/تشرين الأول من العام نفسه والتي استقالت في اليوم التالي، ليشكل الحكومة الثالثة في 16 من الشهر نفسه، قبل أن تقدم استقالتها في 23 يناير/كانون الثاني الماضي، ليشكل الحكومة الرابعة اليوم الأحد بعد إعادة تكليفه بتشكيل الحكومة 5 مارس/ آذار الماضي.
وشهدت الحكومة الجديدة دخول 6 وزراء جدد هم: د.خالد علي محمد الفاضل نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء، وفهد علي زايد الشعلة وزير دولة لشؤون البلدية ووزير دولة لشؤون الاتصالات، ود.عامر محمد علي محمد وزيرا للعدل ووزير للأوقاف والشؤون الإسلامية، ومطلق نايف عمر أبورقبة العتيبي وزيرا للكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير دولة لشؤون الإسكان، ومحمد عثمان محمد العيبان وزيرا للتجارة والصناعة، ومناف عبدالعزيز إسحق الهاجري وزيرا للمالية ووزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار.
وخرج من تشكيلة الحكومة الحالية 6 وزراء كانوا في الحكومة السابقة وهم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان، ووزير المالية عبدالوهاب الرشيد، ووزير البلدية عبدالعزيز المعجل، وزيرة التجارة والصناعة مازن الناهض، وزير الإسكان وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عمار العجمي، ووزير العدل وزير الأوقاف عبدالعزيز الماجد.
واحتفظت كلا من د.أماني سليمان عبدالوهاب بوقماز وزيرة الأشغال العامة ومي جاسم محمد البغلي وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون المرأة والطفولة بحقيبتيهما الوزاريتين.
وفيما يلي تشكيل الحكومة الجديدة:
- طلال خالد الأحمد الصباح نائبا أول لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للداخلية ووزيرا للدفاع بالوكالة.
- د.خالد علي محمد الفاضل نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء (جديد).
- د. بدر حامد يوسف الملا نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للنفط ووزير دولة لشؤون مجلس الأمة.
- فهد علي زايد الشعلة وزير دولة لشؤون البلدية ووزير دولة لشؤون الاتصالات (جديد).
- عبدالرحمن بداح عبدالرحمن المطيري وزيرا للاعلام ووزير دولة لشؤون الشباب .
- د.أحمد عبدالوهاب أحمد العوضي وزيرا للصحة.
- د.أماني سليمان عبدالوهاب بوقماز وزيرا للاشغال العامة.
8.د. حمد عبدالوهاب حمد العدواني وزيرا للتربية ووزيرا للتعليم العالي.
- سالم عبدالله الجابر الصباح وزيرا للخارجية.
- مي جاسم محمد البغلي وزيرا للشؤون الاجتماعية وشؤون المرأة والطفولة.
- د.عامر محمد علي محمد وزيرا للعدل ووزيرا للاوقاف والشؤون الاسلامية. (جديد)
- مطلق نايف عمر أبورقبة العتيبي وزيرا للكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير دولة لشؤون الاسكان(جديد).
- محمد عثمان محمد العيبان وزيرا للتجارة والصناعة.(جديد)
- مناف عبدالعزيز اسحق الهاجري وزيرا للمالية ووزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار ( جديد).
مهام وتحديات ويتولى الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئاسة الوزراء للمرة الرابعة في مرحلة هامة ومليئة بالتحديات في تاريخ الكويت، بعد إعادة مجلس أمة 2020 بموجب حكم من المحكمة الدستورية، وإبطال مجلس 2022 لبطلان مرسوم حل المجلس.
وكان مرسوم حل مجلس الأمة 2020 قد صدر في 2 أغسطس/آب الماضي على خلفية أزمات متواصلة بين الحكومة والبرلمان.
وشهدت الكويت انتخابات برلمانية 29 سبتمبر/أيلول الماضي، عقب حل المجلس، أفضت إلى تشكيل برلمان جديد، دخل هو الآخر في أزمة مع الحكومة، أفضت إلى تقديم استقالتها في 23 يناير/كانون الثاني الماضي.
وقضت المحكمة الدستورية بالكويت، في 19 مارس/ آذار الماضي، ببطلان مجلس الأمة المنتخب العام الماضي، وإعادة مجلس 2020.
وترتب على حكم المحكمة الدستورية التي تعد أحكامها نهائية عدة نتائج، من أبرزها إبطال مجلس 2022 برئاسة أحمد السعدون، وعودة مجلس 2020 برئاسة مرزوق الغانم.
وكان من المقرر أن يعقد مجلس المة أولى جلساته 4 إبريل/ نيسان الجاري إلى أن الغانم أجلها لما بعد عيد الفطر نظرا “لعدم حضور الحكومة وعدم صدور مرسوم تشكيل الحكومة الجديدة وعدم اكتمال النصاب”.
ويعد تشكيل الحكومة الجديدة خطوة هامة على طريق عودة الاستقرار للكويت، تمهيدا لاستئناف جلسات مجلسة الأمة مجددا تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية، بغض النظر عن استمرار مجلس أمة 2020 أو حله مجددا.
وقال مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة في أول مؤتمر صحفي بعد حكم المحكمة الدستورية إنه ” لا رغبة لنا في استمرار هذا المجلس وطلبنا العودة إلى الأمة مصدر السلطات جميعا ونستمد شرعيتنا من الأمة، لكن وفق إجراءات دستورية سليمة حتى نحصن المجلس القادم”.
وأدت التوترات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في الكويت إلى إعاقة عمل الحكومة منذ الانتخابات البرلمانية التي جرت في 5 ديسمبر/كانون الأول 2020.
وتنص المادة 98 من الدستور على أن الحكومة فور تشكيلها تتقدم ببرنامجها إلى مجلس الأمة، وللمجلس أن يبدي ما يراه من ملاحظات بصدد هذا البرنامج.
ويملك مجلس الأمة الكويتي صلاحيات واسعة، أبرزها قدرته على استجواب رئيس الحكومة أو وزرائه، فضلا عن قدرته على التصويت لحجب الثقة عن الوزراء، أو “عدم التعاون” مع رئيس الوزراء.
