الطير في الفخ
بقلم: أحمد الصراف

النشرة الدولية –

أرسلت التغريدة التالية: يحتفل العالم مع الكويت بمرور شهر على اجتماع وزيرة الأشغال بسفراء 7 دول لطلب مساعدتها في رصف طرقنا! وحيث إن الحدث غير مسبوق، فإن «الخدمة المدنية» ستعتبره عيداً وطنياً.. للفشلة!

***

وقعت زلازل في تركيا وسوريا، وبلغ الموت والخراب مداهما، وحدثت كارثة انفجار مرفأ بيروت، وتبعاتها المؤلمة، وانفجرت معامل تشيرنوبيل النووية في الاتحاد السوفيتي، السابق، عام 1986، مسبباً مخاطر هائلة، ثم ضرب تسونامي ضخم منطقة جنوب شرقي آسيا نتج عنه موت ما يقارب 250 ألفاً، وتبعه وقوع كارثة مفاعل «فوكوشيما» الذري في اليابان عام 2011، وغير ذلك من مصائب وكوارث، ومع هذا لم يقم وزير أشغال أي من هذه الدول باستدعاء سفراء دول كبرى لسؤالهم عن كيفية معالجة تبعات ما أصيبوا به!

لكن وجود بضعة آلاف من حفر الطريق وخراب القشرة العليا من أغلبية شوارعنا دفعا وزيرة أشغال حكومتنا إلى اللجوء لحل يمثل القمة في التفاهة، رافضة الاعتراف بأن مشكلتنا «أخلاقية»، في الأساس، وتتعلق بأنظمة الإشراف والتنفيذ في الوزارة، وذمم المشرفين على أعمالها، وليس فقط عجز أو فساد بعض شركات المقاولات المحلية، أو عدم مطابقة المواد المستخدمة للمواصفات، وغير ذلك من أسباب، فالعيب فينا وليس في حبايبنا!

***

لكن يبدو أن الطير في الفخ كبير جداً.

فقد تسرب بعد اجتماع الوزيرة بالسفراء أن بعضهم طلب منها أن يكون الاجتماع خاصاً، ولا يتضمن تصويراً، ولكن الوزيرة لم تلتزم الشرط، وسرَّبت الخبر والصور لوسائل التواصل.

كما أن الاجتماع كان مقتضباً، ولم يتم تسليم السفراء أي أفكار مكتوبة عن الغرض منه، بالتحديد. وأخبرني أحدهم بأنه فوجئ بسذاجة الفكرة، فالمسألة ليست بتلك الخطورة، بل عملاً روتينياً، وأنهم، كبقية المواطنين والمقيمين، يعانون بشدة من سوء الطرقات. ويمكن بجهود محلية سريعة وفعالة وضع حل مؤقت لـ%90 من المشكلة.

كما قيل إن الوزيرة طلبت من كل سفير ترشيح ثلاث شركات للمشاركة في أعمال إصلاح الطرق، لكنها خصت أحدهم، والتي لدولتها دالة عليها، ترشيح أكثر من 3 شركات بكثير. وكان ذلك مصدر تهكم واستنكار الباقين!

***

السؤال: ما سبب تقاعس الوزيرة، ولا أحد غيرها، عن القيام بأعمال الصيانة، خصوصاً لحفر الطرق السريعة، الأكثر خطورة، والتي في تزايد واتساع في الحجم والعمق، والتي تمثل الخطر الأكبر؟

ولو افترضنا عدم توافر ميزانية صيانة، كما يشتهي البعض أن يعتقد، فما الذي منعها من طلبها من المالية، والدولة برمتها على استعداد للوقوف معها؟

والأهم والأخطر من ذلك، لِمَ لم تقم الوزيرة بتطبيق شروط الصيانة على أي شركة منفذة للطرق، خصوصاً التي لا تزال عقود صيانتها سارية؟

الجواب، ونتمنى سماع نفي عليه من الوزيرة؛ لأن «جهة ما» في الوزارة تريد الوصول بأوضاع الطرق إلى قمة السوء، ولغرض في نفوسهم، أو لجعل فاتورة الصيانة عالية، لكي ترتفع معها العمولة، خصوصاً أن المرشحين بالفوز بعقود الصيانة ربما هم الأقرب لقلوب وجيوب بعض المسؤولين!

ملاحظة: غرّدت عن تعرُّضي لحادث سير بسبب حفرة على أحد الجسور. شاهد التغريدة 1.1 مليون، وهو رقم غير مسبوق، بيّن مدى معاناة الجميع مع هذه المشكلة السخيفة، والخطيرة!