الدراما الأردنية تتألق.. والحكومة تصفق وتلطم
بقلم: صالح الراشد
النشرة الدولية –
وجود مؤثر للدراما الأردنية في شهر رمضان المبارك، لتنافس المصرية والسورية واللبنانية والخليجية في المتابعة الجماهيرية، لا بل تفوقت الدراما الاردنية لقربها من هموم المواطن ولشعور المشاهد أنه جزء أساسي لا يتجزأ من المسلسل الدرامي الواقعي، لذا لم يتراجع الدور التاريخي للمسلسلات الأردنية من وضحة وبن عجلان إلى أم الكروم فرأس غليص، لتثبت مكانتها بعد غياب الممثلون المبدعون الاردنيون عن الشاشة الصغيرة لأسباب متعددة، لتأتي العودة المظفرة بأبطال جدد وانتاج واخراج مختلف.
لقد أسقط مسلسل “تأجيل الأقساط” المثير للجدل، مسلسل العمدة والأجهر وتفوق عليهما بنسبة المشاهدة والمتابعة، بل تفوق على جميع المسلسلات لمشاركة المشاهدين في نهاية العمل الدرامي بفضل نشر أخبار كاذبة عن النهاية الحتمية التي يقررها المُنتج الممول بالمال، وهنا كان البنك الدولي صاحب النفوذ القوي على فرض النهاية على المُخرج والممثلين، ووزع الأدوار بكل اتقان، فمنح البطولة المشتركة لجمعية البنوك المتسيدة للموقف والحكومة التي أخذ دورها في المسلسل يتراجع بفعل ضغط المنتج، رغم أنها تملك السلاح السري “قانون الدفاع” لفرض ما تراه مناسباً، فيما لعب مجلس النواب دور هامشي “كومبارس” وظهر في المسلسل بلقطات قليلة ليست طويلة أو مؤثرة، ليكون تأثيره سلبي.
وشعرنا أن المسلسل سيتحول من عربي لمكسيكي، وأن عدد حلقاته سيتجاوز المئة لولا تدخل المخرج مطالباً بانهاء المسلسل حتى لا يصاب الجمهور بالملل أو الغضب، والحالة الأخيرة قد تؤثر سلباً على أبطال المسلسل وخروجهما من العمل الدرامي قبل نهاية المسلسل، لا سيما ان قرار استمرارهما منوط بيد المنتج والمخرج اللذين قد يسقطان أي من البطلين بوفاة شكلية في المسلسل، وحينها يتولى المنصب بطل جديد فيما الكومبارس لا يخرجون عن النص مهما حصل، لتكون المحصلة باتفاق البطلين وراء الستار على المشاهدين ليخرجا منتصرين متعانقين رافضين لتأجيل الأقساط، ليهلل المنافقون والمنتفعون ويصيب الاحباط المقترضين.
آخر الكلام:
هذا المسلسل أثبت أننا في عصر قوة المال ورهبته، وان السياسيين مجرد تابعين للقرار المالي وانهم لا يملكون القدرة على فرض أي قرار يرفضه رأس المال، مما يجعل الصورة أكثر وضوحاً وبالذات في قضية تغول البنوك على المواطنين برفع الفوائد متى أرادوا، فيما الحكومة تصفق لهم وتَلطِمُ المواطنين