مفكّر سياسي يتوقّع انتشار الفتن وشيوع الفوضى واندلاع حرب داخلية في تركيا بعد الانتخابات

النشرة الدولية –

توقّع رئيس المركز الدولي للدراسات الجيوسياسية والاقتصادية، المفكر السياسي الدكتور محمد وليد يوسف، انتشار الفتن وشيوع الفوضى واندلاع حرب داخلية في تركيا بعد الانتخابات الرئاسية التي ستجري غداً.

وفي دراسة نشرها المركز الدولي للدراسات الجيوسياسية والاقتصادية تحت عنوان: “تركيا.. وصدع ما بعد الانتخابات”، تحدّث الدكتور يوسف عن سيناريوهات نتيجة الانتخابات التركية التي تحتدم فيها المنافسة بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحلفائه من جهة ومرشّح “تحالف الأمّة” المعارض زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال قليج دار أوغلو ومعه أحزاب “الطاولة السداسية” من جهة أخرى.

واعتبر الدكتور يوسف أنّه أياً يكن الاحتمال أو السيناريو الذي سيحدث، فإنّ تركيا ستكون أمام أزمة سياسية عميقة وفتنة كبرى واندلاع حرب أهلية طاحنة.

وأشار المفكر السياسي إلى أنّه لا طاقة بأردوغان وحزبه “العدالة والتنمية” بتسليم السلطة خوفاً لما ينتظرهم من المحاسبة والتدقيق في قضايا الفساد التي تورّطت فيها المجموعة المحيطة بأردوغان سواء من عائلته أو من القيادات في حزبه.

ولفت إلى أنّه “في حال عجز النظام الحاكم والمعارضة عن اثبات الفوز في الانتخابات الرئاسية ينتقل الصدع من الأمة إلى الدولة، وتنشطر عندها كل مؤسسة على أسس وقواعد أيديولوجوية واثنية ودينية وقومية”.

وتوقّع “انقسام الجيش التركي إلى جناحين: أحدهما علماني بقيادة جنرالات كبار ممن نجوا من حملة “التطهير” التي قادها حزب العدالة بعد انقلاب عام 2016، وسينضم إليهم بعض من ضباط الصف والجنود العلمانيين”.

وأضاف أنّ “الشطر الآخر من الجيش التركي سينضمّ بقيادة صغار الضباط إلى قطب الحزب الحاكم وخاصة أنّ الإسلاميين كانوا قد شحنوا منذ عقدين الجيش التركي بكثير من عناصرهم من خريجي المدراس الشرعية”.

وتوقع أن “يلجأ الحزب الحاكم إلى إعلان حالة الطوارئ والترهيب ومطاردة المعارضة وملاحقتهم بكل وسيلة ووجه”، لافتاً إلى أنّه “في حال عجز الحزب الحاكم عن احتواء المعارضة والسيطرة عليها وإعادة الهيمنة لجأ إلى العنف والاغتيالات وسجن قادة المعارضة، لتدخل البلاد بعدها إلى حرب أهلية طاحنة تدور رحاها في المدن الكبرى وفي الأرياف.