في الذكرى الـ 75 “للنكبة”.. مجلس التعاون يدعو المجتمع الدولي لوضع حد للإنتهاكات الإسرائيلية
النشرة الدولية – الأمم المتحدة –
جدد مجلس التعاون لدول الخليج العربية، دعوته المجتمع الدولي والجهات الإقليمية والدولية للعمل الجاد والفاعل لضمان وضع حد للإنتهاكات الإسرائيلية الخطيرة في الأراضي الفلسطينية، وتحريك العملية السياسية لإنقاذ حل الدولتين وفقا لقرارات الشرعية الدولية، وبما يحقق السلام العادل والشامل والاستقرار والنماء بين دول الشرق الأوسط وشعوبها.
جاء ذلك خلال البيان الذي أدلى به، سعادة السفير سليمان محمد العنبر المراقب الدائم لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لدى الأمم المتحدة، نيابة عن معالي أمين عام مجلس التعاون جاسم محمد البديوي، أمس “الإثنين” أمام الاجتماع رفيع المستوى الذي عقدته الأمم المتحدة في مقرها الدائم في نيويورك، إحياءا للذكرى الـ(75) “للنكبة” والتهجير الجماعي للفلسطينيين المعروف باسم “النكبة” بحضور فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين.
وإعتبر السفير العنبر، إسهام الأمم المتحدة في إحياء الذكرى 75 للنكبة، فرصة لإعادة التأكيد والتذكير بالموقف الثابت لدول مجلس التعاون الرافض لسياسات الاحتلال الإسرائيلي غير القانونية بموجب القانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، التي تدعم بقوة حقوق الشعب الفلسطيني وحقه في العودة الكريمة إلى وطنه،عملاً بقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لعام 1948م، وسلسلة قراراتها اللاحقة ذات الصلة.
وتطرق السفير العنبر إلى مأساة ومعاناة الشعب الفلسطيني التي لا تزال تتواصل جراء استمرار الاحتلال الإسرائيلي لأراضيهم، وما يرتكبه يومياً من جرائم، بما في ذلك توسيع حملاته الإستيطانية، وسلبه للمزيد من الأراضي الفلسطينية، وهدمه للمنازل وتدنيسه للمقدسات التاريخية، لافتا إلى أن قضية الشعب الفلسطيني تعد الأطول والأقسى من بين قضايا الاستعمار ومصدراً ليأس وغضب الشعب الفلسطيني والعربي، وبؤرة توتر للمنطقة والمجتمع الدولي.
وأكد السفير العنبر، على ضرورة تحرك المجتمع الدولي، والجهات الإقليمية والدولية للعمل بجدية وأكثر فاعلية لوضع حد عاجل لاستمرار التهور الإسرائيلي واستفزازاته الوحشية المتكررة في الأراضي الفلسطينية، والتي تشكل انتهاكات خطيرة للقانون الدولي ومبادئ القانون الإنساني الدولي واتفاقية جنيف الرابعة.
كما وشدد على ضرورة إنهاء هذا الصراع وتداعياته المؤلمة بالمنطقة، عبر الزام إسرائيل باستحقاقات السلام، واتخاذ خطوات لحفظ حقوق الفلسطينيين والالتزام بقرارات الشرعية الدولية، وتضافر الجهود الدولية لضمان تحقيقها من قبل إسرائيل تمهيدا لتحريك العملية السياسية من أجل إنقاذ حل الدولتين والتوصل إلى حل سياسي تاريخي للقضية الفلسطينية يحقق السلام العادل والشامل والاستقرار والنماء بين دول الشرق الأوسط وشعوبها.