جمعية تنتقد سياسة “التخويف والترهيب” وتدعو لحماية المرأة التونسية
النشرة الدولية –
طالبت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، بالكف عن سياسة “التخويف والترهيب” والالتزام بما تعهدت به الدولة التونسية دوليا لحماية الحقوق والحريات جميعها دون تمييز.
ودعت الجمعية السلطات الأمنية والقضائية في بيان رسمي أمس الجمعة، إلى تحمل مسؤوليتها كاملة أمام التباطؤ المسجل في اتخاذ الإجراءات الوقائية لحماية النساء في وضعية تهديد بالعنف، والتسريع في إصدار الأحكام في قضايا تقتيل النساء.
يأتي ذلك في وقت تصاعدت فيه الانتقادات الحقوقية خوفا من نسف مكاسب الحرية وتنامي مظاهر العنف المسلط ضد المرأة بعد تزايد جرائم قتل النساء في بلد كان ينظر إليه كقاطرة للديمقراطية في المنطقة.
وعبرت الجمعية عن مساندتها لضحايا المحاكمات الجائرة، داعية القضاة إلى الدفاع عن استقلالية القضاء وإلى الالتزام بحماية الحقوق والحريات للجميع دون تمييز طبقا لمبادئ المحاكمة العادلة.
وقالت في بيانها إن المحاكمات طالت “أصنافا متعددة من المواطنين والمواطنات والناشطين والناشطات من المحاماة والصحافة والطلبة وغيرهم من ذلك الحكم بالسجن على الصحفيين/ات وإحالتهم على التحقيق، والقضايا السالبة للحرية المرفوعة ضد العديد منهم ومنهن، إضافة إلى ملاحقة الشباب نشطاء الحركات الشبابية والمجموعات الرياضية وإيقاف شباب على خلفية أغنية هزلية وغيرها”.
واعتبرت الجمعية أن ذلك “يجعل سماء الحريات في تونس تضيق أكثر فأكثر بهدف التخويف وتكميم الأفواه الحرة ويجعل منا جميعا مشاريع موقوفات وموقوفين أمام هذا السيل المعادي لحرية التعبير”.
ويواجه صحفيون ومدونون ومثقفون تونسيون ملاحقات أمنية وقضائية بسبب آرائهم ومواقفهم المنتقدة للسلطة آخرها الحكم على مراسل صحفي بخمس سنوات سجنا بسبب مقال صحفي بدعوى إفشاء معلومات نتج عنها إبطال عملية أمنية استباقية .
كما أوقفت السلطات طالبين بسبب أغنية ساخرة منتقدة للشرطة، قبل أن تفرج عنهما بعد أن قاد نشطاء حملة على مواقع التواصل الاجتماعي رفضا لهذه الواقعة إضافة إلى تنديد الرئيس قيس سعيّد بقرار توقيفهما.
من جهة أخرى، قالت الجمعية إن الأجهزة الأمنية والقضائية تتحرك وتستنفر الإرادة السياسية لمحاصرة حرية الرأي والتعبير بالسرعة القصوى، ولكنها تغيب أو تقف موقف اللامبالاة والصمت أمام تقتيل النساء اللواتي ضاقت القبور بأسمائهن منتقدة ما سمته “سياسة الكيل بمكيالين”.
وسجلت الجمعية ١٥ قتيلة من النساء جراء ضحايا العنف المسلط عليهن منذ بداية يناير الماضي إلى حدود الأسبوع الماضي، مرجعة ذلك التراخي في تطبيق أحكام القانون عدد 58 لسنة 2017 سواء تعلق الأمر بالوقاية أو بالحماية أو كذلك بالتأخر في إصدار الأحكام بما يعزز الشعور بالإفلات من العقاب لدى أغلب المعتدين، حسب البيان.
ونهاية العام الماضي، أطلقت حقوقيات تونسيات حملة “أوقفوا قتل النساء” للتنديد بالعنف المسلط على المرأة عقب إقدام رجل بمحافظة الكاف على قتل زوجته حرقا في جريمة أعادت للواجهة النقاشات حول قانون 2017 المتعلق بمناهضة العنف الموجه ضد المرأة.
وينص هذا القانون الذي لقي تبنيه إشادات حقوقية واسعة على عقوبات مادية وسجنية مشددة ضد المخالفين.
ويفرض القانون على الدولة تأمين الحماية للنساء اللائي يواجهن العنف، علاوة على توفير الرعاية الصحية والنفسية في مواجهة ظاهرة العنف.
نقلا عن موقع “أصوات مغاربية”