الحاج: لضرورة الإلتزام ببنودٍ وخططٍ إنقاذية لأجل لبنان

النشرة الدولية –

أحيت جامعة NDU اللويزة مؤتمرًا تحت عنوان: “ابتكار حلول للأزمة الإقتصادية والسياسية في لبنان” حيث شارك خلاله العديد من الشخصيات السياسية والأكاديمية والإقتصادية.

وقد حلّ د. عماد الحاج ضيف شرف على المؤتمر حيث كان له كلمة عرض خلالها كيفية الخروج من هذه الأزمة من خلال عدد من الخطوات المالية السياسية اللازمة الإتباع.

في البداية ألقى الإعلامي ماجد بو هدير كلمة شدّد خلالها على تاريخ الحاج المشرّف على صعد كافة حيث قال:

“أن تحل أولا من بين 95 شخصية مارونية في الإستفتاء الشعبي عبر غوغل لاختيار رئيس للجمهورية شملت مرشحين عن كافة التيارات السياسية، وعاد ليتصدر مجددًا ليؤكد من جديد أنه الرقم الصعب على المستوى التأييد الشعبي. فالأجدى أن نتوقف عند هذه النقاط.. أمام رجل له الخبرة الطويلة بالعلاقات الدولية.. كيف لا وهو العربي الوحيد بين 350 مليون عربي الذي كان وسيط سلام بين الولايات المتحدة الأميركية والعراق لمنع الحرب وكادت وساطته أن تنجح في اللحظات الأخيرة قبل وقوعها.. هو الحائز على تنويه الرئيس الأمريكي بيل كلنتون، وله مع عدة رؤساء أميركيين العديد من المراسلات المتعلقة بلبنان والشرق الأوسط..

أما الحلول المتعلقة بالبيئة والنقل فاستبق بها بعقدين السلطات السياسية المجتمعة من خلال عروض بناء محطات لإنتاج الطاقة من الشركات..

اليوم يحمل إلينا تصورًا سنتلمس من خلاله خارطة طريق عملية وواضحة..”

من جهته قال مستضيف المؤتمر، رئيس الجامعة الأب بشارة خوري أنه “قد يقول قائل لماذا نلتقي حول عنوان بات مألوفا جدا؟ وها نحن نقرأ ونسمع عنه في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، وربما على غير اللسان، ومن مصادر عديدة.

بالمطلق، هذا صحيح، ولا شك في أن بين ما يقال هنا وهناك بهذا الصدد ما هو قيم وقابل للنقاش، وربما للتبني..

أما وعن الأزمة المستمرة بالتفاقم، على الرغم من تلك الطروحات، فهذا يؤشر إلى خلل ما، إما بسبب عدم رغبة المسؤولين، في اعتماد أحد هذه الحلول رغم قابليته لأن يكون ممكنا وعمليًا متحججين  بأنه ذو خلفية سياسية أو طائفية، أو يخدم فئة دون الأخرى، ويرفضونه ربما لأنه يفضح فسادهم أو ضعفهم أو جهلهم، وربما يفضح رغبتهم في إبقاء الحال على ما هو عليه، مستفيدين من الفوضى والضياع وقلق الناس، وانشغالهم بتأمين معيشتهم لينصرفوا هم للتلذذ والتمتع بمص الدم من شرايين الوطن والناس.”

بدوره قال د. عماد الحاج: من الظلمة إلى النور يتساءل البعض وكيف السبيل إليه والظلمة  تحيط بنا من كل جانب بعدما انطفأت المصابيح والليل بات طويلاً..

وسرد الحاج خلال كلمته مجموعة من التفاصيل السياسية والمالية التي يتوجب التوقف عندها.

فحول  مؤتمر جدة الأخير قال الحاج:” مؤتمرة جدة لنا فيه عبرة.. إذ يشكل حدثًا مغيرًا للسياسات، بوقت يجب عدم التعويل على السياسات الفاشلة.. الأمر يتطلب قيادة تتعالى فوق التحديات المطروحة، فلبنان يواجه أزمة غير مسبوقة في تاريخه وأصبحنا نعيش في دولة أصبحت مرتكزاتها متداعية شاهدين على انهيارها كل يوم.. فالحوكمة السيئة، والممارسات الإرتجالية حرمت المواطنين من ودائعهم وأبسط حقوقهم.

وتلا الحاج العديد من البنود الذي أشار إلى أنها الحل لأجل إنقاذ الوضع الراهن، إذ أشار إلى أنه يجب أولا أن يتم الشروع فورًا بانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة من أصحاب الاختصاصات التي من شأنها أن تعيد الثقة إلى الداخل والخارج وهذا أمر قابل للتحقيق شرط توفر الإرادة والقرار السياسي المبني على جهة المنظم، والقائم على التنسيق الجدي والمستمر بين الرئاسات، وكذلك بين الوزارات لتنفيذ القرارات وحسن سيرها، لا الاكتفاء بتنفيذها إفراديا، ومن دون تعاون دائم، كما كان يجري على الدوام في لبنان

وأضاف: “إنه قرار سياسي مبني على إيجاد البدائل لما هو غير صالح من السياسات المتبعة، وبالأخص في السنوات الثلاث الماضية التي لم تتخذ خلالها إجراءات إصلاحية تصحيحية ذات معنى، وبالعكس، استمرت سياسة إنكار الأمر الذي أدى إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية.”

واستطرد: ” لقد أصبح تنفيذ برنامج إصلاحي اليوم أكثر من ضرورة.. لا بل واجب، فلما ننتظر الخارج لكي يملي علينا الشروط؟ ويرشدنا إلى ما كان يجب القيام به من إصلاحات؟

إنه من واجبنا اتخاذ القرارات التي تعكس قدرتنا وإرادتنا، انطلاقا من إحساسنا بالمسؤولية، دون أن ننتظر.

إنه قرار بالانطلاق الفوري بورشة عمل المتعددة الأطراف لتنفيذ أهداف خطة الإصلاح والتعافي، والتي تتضمن تنفيذ الرؤية الواضحة لتعزيز النمو الاقتصادي، ومعالجة السياسات النقدية والمالية الخاطئة الخاطئ التي أدت إلى تعاظم المآزق والانهيارات، ولم تسع لتوفير فرص العمل للشباب اللبناني، وتخفيض نسبة الفقر.

وأضاف:” تحديد الهوية والانتماء بظل لنظام السياسي معطوب لا يفعل، ولا يثبت دولة المواطنة والحضارة والحداثة. أنا الواقع اللبناني.الذي تتداول فيه الإيديولوجيات الدينية والعقائدية، والانتماءات السياسية و الزعامية، لم يسمح ببناء الدولة الحديثة.وعلى العكس، تعاظمت هذا الإيديولوجيات والانتماءات حتى أصبحت مؤسسات منافسة للدولة، وهي تعمل باستمرار على تجاوز كل ما هو دولة، وهذا يدعى بالتفصيل المبسط، الشرعيات البديلة عن شرعية الدولة الأم.

لذلك علينا أن نعقد العزم ونتقصد التغيير ونفعل التحول الذي يهدف إلى تثبيت دولة المواطنة. دولة تحترم جميع أبنائها بغض النظر عن انتماءاتهم الدينية أو السياسية أو الحزبية.. وطن معافى بدستوره وقوانينه وإدارته، ومؤسساته العامة والخاصة، وقضائه.. وطن يعرف نظامه الاستقامة، العدل والحرية، لا نظام للسياسات المرتجلة والكيدية والترخيص غير المجدي الذي أخذنا بالإكراه من منزلق إلى آخر.

إن كان هذا من المستحيلات حاليا، فعلينا أن ندرس إمكانية التعديل في مرحلة لاحقة لدستورنا الحالي الذي في بعض مواده ما يتسبب في شلل نعيشه بالممارسات الحالية ومنها نظام متعدد الرؤوس، عوضًا عن حكم الجسم الواحد.

كذلك علينا النظر في المواد التي تحتمل الاجتهادات والتفسيرات بموضوع فصل السلطات.

ومن الدستور، ننتقل إلى القوانين والمجلس النيابي الذي عليه شرط أولي وهو أن  يكون مجلسا ممثلا للشعب، وليس مستولدًا من قبل مواقع النفوذ.هذا يوجب إقرار قانون انتخابي عصري يسبق تاريخه الاستحقاق الانتخابي بفترة زمنية لا تقل عن سنة، قانون يحقق عدالة التمثيل، وينتج مجلس نيابي نشط بالتشريع، و مواكبا لكل تطور تشريعي يجري في دول العالم.

في هذا السياق، لا بد من التشديد على الدور الحكومي وما له من تأثير في انتظام الحياة العامة، وهنا على الحكومة أن تتلقف القوانين كسلطة إجرائية فور إقرارها بالمجلس النيابي، وتقوم بدراستها وإصدار المراسيم التطبيقية لها، من دون إبطاء أو تأخير. وأن لا تستند إلى ديمقراطية توافقية بل إلى الدستور، لتنتظم الإدارات، والمؤسسات والمرافق العامة والخاصة. وهذا يوجب إعادة هيكلة القطاع العام وإصلاح الإدارة والعمل على الوصول إلى دولة الحضارة والحداثة.

إنها رحلة مستمرة لمزيج متداخل ومتراكم من علوم الصناعة والزراعة، والبيئة، التكنولوجيا، التنمية، الإقتصاد، التربية والصحة، وغيرها .وبالتالي،لا يمكن إغفال أي من هذه العناوين، وعلى المجلس النيابي أن يسعى إللا إقرار قانون اللامركزية، توزع من خلاله مسؤولية معالجة التحديات المتراكمة، مثل الكهرباء والنفايات على السلطات المحلية، وتكون الدولة حاضنة وداعمة.من خلال تسهيل عمالها وحمايتها والتصدي لل مافيات و الكارتيلات التي لا شك بأنها ستعتبر نفسها متضررة من هذه السياسات.

وأضاف:” من هنا نذهب إلى القول إن الدولة المدنية المنشودة لا تتحقق بمجرد اكتمال هيكلتها الدستورية، حتى ولو حازت على موافقة الشعب، إنما تتحقق بحركية وآلية عمل مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، التي تلتزم جميعها بتطبيق القانون، وتعطيل هذه المؤسسات روحا ومعنى، تجعلها قابلة للتطور والتحديث، من خلال رؤية مستقبلية واضحة وشاملة.”

وقال:” إعادة هيكلة القطاع العام، الوظائف والإدارة العامة هو أمر ضروري، وهنا أشير إلى أن أصعب العلوم هو علم الإدارة لأن الإدارة علم متحرك، ويتطور بين يوم وآخر في أساليبه لتنفيذ القوانين. لذلك، من المتوجب على الدولة الحريصة على هناء شعبها أن تختار لإدارتها منهم الأعلى تخصصا، والأكثر أهلية في مجال تخصصهم، وأن يكونوا على رؤوس إداراتهم .

كما قلنا مصداقية في الإصلاح في القطاع العام، تبدأ بإصلاحات واسعة النطاق لإدارة المالية العامة تكون مجدية وغير مرتجلة، تهدف إلى جعله قطاعا منتجا وفعالا.

فعلى سبيل المثال لا تقر زيادة على الرواتب من دون معرفة العدد الحقيقي لموظفي القطاع، وهنا نشدد على أن توافر الأموال اللازمة لزيادة رواتب الموظفين لا تكون بزيادة الضرائب والرسوم ورفع الدولار الجمركي و tva وغيرها.. بل يكون بتحقيق الوفر من خلال إعادة تقييم واقع موظفي القطاع العام.”