صندوق النقد الدولي يدعو لبنان لتجنب عواقب إقتصادية خطيرة يتعذر إصلاحها لاحقا

النشرة الدولية –

قال صندوق النقد الدولي أمس، إن لبنان بحاجة إلى تحرك عاجل لتنفيذ إصلاحات اقتصادية شاملة لتجنب عواقب يتعذر إصلاحها على اقتصاده.

وذكرت جولي كوزاك المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، أن خبراء الصندوق اختتموا مشاورات المادة الرابعة مع السلطات اللبنانية في الأول من حزيران (يونيو)، وخلصوا إلى أن هناك حاجة لإجراء إصلاحات لإنهاء “الأزمة الشديدة والمتفاقمة” التي يواجهها الاقتصاد اللبناني.

وقالت “لبنان بحاجة إلى تحرك عاجل لتنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي شامل لوقف الأزمة الشديدة والمتفاقمة والسماح لاقتصاده بالتعافي”، مضيفة أن صندوق النقد الدولي يشعر بالقلق من أن يؤدي التأخير في تنفيذ الإصلاحات الضرورية إلى تدهور الاقتصاد بشدة.

وأضافت “نحن قلقون من عواقب يتعذر إصلاحها على الاقتصاد، خاصة على الفقراء من اللبنانيين والطبقة الوسطى”، وفقا لـ”رويترز”.

وأردفت كوزاك أن الصندوق لا يزال منخرطا مع لبنان ومستعدا لدعمه، لكنه سيحتاج أيضا إلى دعم مالي قوي من المجتمع الدولي لتغطية “الاحتياجات المالية الكبيرة جدا” التي سيواجهها في الأعوام المقبلة.

وأوضحت أنه من أجل تحقيق هذا الهدف، فمن الضروري أن تحصل الحكومة اللبنانية على دعم سياسي واسع لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي اتفقت عليها مع خبراء الصندوق في نيسان (أبريل) 2020 لإنهاء الأزمة الحالية. وقالت إن جهاد أزعور المسؤول في صندوق النقد الدولي ووزير المالية اللبناني الأسبق في إجازة مؤقتة لتجنب أي تضارب محتمل في المصالح بعد ترشيحه لرئاسة لبنان من قبل المعارضة اللبنانية والأحزاب المسيحية الرئيسة لمنافسة سليمان فرنجية المرشح المدعوم من حزب الله.

ومضت تقول إن أزعور، الذي يرأس إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، تخلى مؤقتا عن مهامه في المؤسسة العالمية وهو في إجازة الآن “لتجنب أي تصور عن تضارب المصالح”.

ولا يوجد رئيس للبنان منذ انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون في نهاية تشرين الأول (أكتوبر)، ما فاقم حالة الشلل التي تعاني منها المؤسسات في بلد تتعاظم فيه واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية في العالم منذ أعوام.

وأزعور حائز، وفق موقع صندوق النقد، دكتوراه في العلوم المالية الدولية ودرجة عليا في الاقتصاد الدولي والعلوم المالية. ومنذ انتهاء ولاية عون، فشل البرلمان خلال 11 جلسة في انتخاب رئيس، وسط انقسام بين فريق مؤيد لحزب الله وآخر معارض له، وتباينات داخل كل فريق. ولا يملك أي فريق سياسي أكثرية تخوله إيصال مرشحه.