تعديلات جديدة تضبط أوامر الاعتقال في الجزائر

النشرة الدولية –

تجدد النقاش في الجزائر حول موضوع “الاعتقالات التعسفية” و”تمديد فترات الحبس المؤقت غير المبرر”، بعد المشروع الجديد الذي تقدمت به الحكومة من أجل تعديل العديد من النصوص القانونية المتعلقة بإجراءات الحبس أثناء عملية التحقيق القضائي.

وشهدت الجزائر، خلال السنتين الأخيرتين، جدلا كبيرا حركته منظمات حقوقية دولية ومحلية على خلفية حملة الاعتقالات التي طالت نشطاء محسوبين على الحراك الشعبي. وأبدت هذه الجهات انزعاجا من “إمعان السلطات القضائية في إصدار قرارات بالحبس المؤقت ضدهم، دون سند قانوني يبرر إجراءاتها”.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن مشروع القانون الجديد “سيسير في اتجاه آخر” ويسمح بـ”تصحيح الوضع من خلال ضبط مجموعة من الإجراءات أثناء عمليات الاعتقال، أو خلال التحقيقات القضائية”، بالإضافة إلى “الشروط التي يجب أن تتوفر للقاضي حتى يصدر أمرا بالإيداع في حق المتهمين”.

وأشارت التسريبات الأولى المرتبطة بمشروع القانون الموجود، حاليا، في مكتب البرلمان، إلى أن “كل متهم ضُبط بمقتضى أمر بالقبض وبقي في مؤسسة عقابية أكثر من 48 ساعة بدون أن يستجوب يعتبر محبوسا تعسفيا ويجب عرضه على القاضي المختص لاتخاذ الإجراء المناسب بشأنه”.

كما أنه “لا يجوز في مواد الجنح أن يحبس المتهم المقيم بالجزائر حبسا مؤقتا، إذا كان الحد الأقصى للعقوبة المقررة في القانون  تساوي أو تقل عن 3 سنوات، باستثناء الجرائم التي نتج عنها وفاة أو إخلال بالنظام العام، وفي هذه الحالة لا تتعدى مدة الحبس المؤقت شهرا واحدا غير قابل للتجديد”.

في حين ضبطت مدة الحبس المؤقت في الجرائم التي تحمل طابعا جنائيا بمدة لا تتجاوز أربعة أشهر.

وفي سنة 2020، أضرب ناشطون عن الطعام لعدة مرات بسبب تأخر محاكماتهم أمام المؤسسات القضائية، وقالت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان حينها إن “الإضراب كان احتجاجا على طول فترة حبسهم الاحتياطي من دون أن يقدموا إلى المحاكمة”.

وظل أهالي محبوسين في قضايا تتعلق بالحق العام يشتكون من فترة إقامة ذويهم في المؤسسات العقابية لفترات جاوزت ما ينص عليه قانون الإجراءات الجزائية.