هولندا وكندا تقدمان شكوى ضدّ سوريا أمام محكمة العدل الدولية

دالنشرة الدولية –

تقدّمت كندا وهولندا بشكوى أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي ضدّ سوريا على خلفية اتهامات بـ»التعذيب»، في أوّل قضية أمام أعلى محكمة للأمم المتحدة مرتبطة بالحرب في سوريا.

وذكرت محكمة العدل الدولية في بيان أن هولندا وكندا اتهمتا سوريا بخرق اتفاق للأمم المتحدة ضدّ «التعذيب وغيره من أساليب المعاملة القاسية»، بما فيها «استخدام أسلحة كيماوية».

وطلبت هولندا وكندا من المحكمة اتخاذ إجراءات عاجلة، بما في ذلك إصدار أوامر لدمشق بالإفراج عن السجناء المحتجزين تعسّفياً والسماح للمراقبين الدوليين بدخول مراكز الاحتجاز.

كما طلبت كندا وهولندا من محكمة العدل الدولية أن تطلب من سوريا «وقف ومنع كلّ الأفعال التي ترقى إلى مستوى التعذيب أو تُساهم فيه وفي غيره من أساليب المعاملة أو العقوبة، القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة».

واعتبر الهولنديون والكنديون أنّ سوريا «ارتكبت انتهاكات لا تُحصى للقانون الدولي» منذ العام 2011. وأشارت الدولتان إلى أنّ هذه الانتهاكات تشمل «المعاملة المقيتة للمعتقلين والظروف غير الإنسانية في أماكن الاحتجاز والاختفاء القسري واستخدام العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي والعنف ضدّ الأطفال».

وأضافتا أنّها تشمل أيضاً «استخدام أسلحة كيماوية في ما يُعدّ ممارسة مقيتة بشكل خاص لتخويف السكان المدنيين ومعاقبتهم، ما أدّى إلى سقوط العديد من القتلى والجرحى، والمعاناة الجسدية والعقلية الشديدة». وطلبتا من محكمة العدل الدولية إصدار أوامر لسوريا من أجل وقف «الاعتقال التعسّفي» والإفراج عن المحتجزين بشكل غير قانوني، والكشف عن مواقع دفن الأشخاص الذين ماتوا رهن الاحتجاز، والحفاظ على أيّ دليل بما في ذلك السجلّات الطبية. وقالت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي ونظيرها الهولندي فوبكه هويكسترا في بيان مشترك: «لا يُمكن أن يكون هناك سلام دائم ومصالحة دائمة في سوريا من دون تحقيق العدالة لضحاياها وللناجين».

ومن المتوقع أن يعقد قضاة محكمة العدل الدولية الجلسات الأولى في شأن القضية في المستقبل القريب، لكنّ المحكمة لم تُحدّد موعداً لذلك. وقد يستغرق أيّ حكم نهائي سنوات قبل صدوره.

ولطالما كان هناك استياء في العواصم الغربية بسبب عدم وجود خطّة أوسع لتقديم هذه القضية أمام القضاء الدولي. وأطلق الهولنديون أوّل محاولة في هذا الإطار في أيلول 2020 لتحميل سوريا مسؤولية الانتهاكات المفترضة لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، التي وقّعت عليها دمشق. وانضمّت كندا إلى القضية في آذار التالي.

وكشف مصدر ديبلوماسي لوكالة «فرانس برس» أنّ سوريا كانت «تُعطّل» الجهود لترتيب محادثات مع الهولنديين والكنديين، الذين قرّروا بعد ذلك إحالة القضية إلى محكمة العدل الدولية.

ولم تتمكّن محكمة العدل الدولية من التعامل مع سوريا لأنّها لم تُصادق على نظام روما الأساسي، أي المعاهدة التأسيسية للمحكمة. وكانت روسيا والصين قد منعتا مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي يقضي بإحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية في العام 2014.