(على خلفية الوثائق السرية) أزمة قانونية ودستورية وسياسية غير مسبوقة بقضية ترامب

النشرة الدولية –

قالت صحيفة “ذا هيل” الأمريكية، إن أمريكا على شفا أزمة قانونية ودستورية وسياسية غير مسبوقة بعد توجيه الاتهامات الفيدرالية ضد ترامب على خلفية قضية الوثائق السرية.

وأشارت الصحيفة إلى أن لائحة الاتهام تشكل سابقة خطيرة في النظام القانوني الأمريكي، ويجعل وزارة العدل سلاحًا سياسيًا يستخدمه الفاعلون الشائنون في الإدارة الأمريكية لمحاكمة المعارضين.

وتتضمن لائحة الاتهام التي وجهت إلى ترامب ونُشرت الجمعة 37 تهمة بينها “الاحتفاظ غير القانوني بمعلومات تتعلق بالأمن القومي”، و”عرقلة عمل القضاء”، وتقديم “شهادة زور”.

قالت الصحيفة في تقريرها، إنه نظرًا لخطورة الجرائم المزعومة، وشمولية قضية الادعاء وحجم الأدلة الدامغة، كان التهديد الأكبر للديمقراطية الأمريكية سيكون لو لم تقم وزارة العدل بمقاضاة ترامب، وليس من التقليل من شأن الإيحاء بأن لائحة الاتهام الصادرة عن هيئة المحلفين الفيدرالية مدمرة بالنسبة لترامب.

وتشير التهم والأدلة إلى أن ترامب احتفظ بمعلومات عسكرية شديدة الحساسية لم يعد مصرحًا له بحيازتها وقام بتخزينها بشكل غير آمن، وشارك أسرارًا وطنية مع شركائه الشخصيين في نادي الجولف الخاص به، وأخفى وثائق سرية عن السلطات، وعرقل تحقيقًا فيدراليًا.

وكشف التقرير الأمريكي عن أن دفاع ترامب الأساسي أشار إلى أنه قبل مغادرته البيت الأبيض رفع السرية عن أي أوراق أخذها، وتم تقويضه أيضًا من خلال شريط قدمه أحد الشهود يصر فيه ترامب كرئيس، كان بإمكاني رفع السرية عنهم، والآن لا يمكنني ذلك.

وقالت الصحيفة: يدحض الشريط أيضًا مزاعم حلفاء ترامب بأنه لم يكن على علم بأنه احتفظ بهذه الأسرار الحكومية شديدة الحساسية- حيث ورد أنه تم تسجيل الرئيس السابق وهو يشير إلى وثائق البنتاجون التي احتفظ بها بشأن هجوم على إيران، وحتى حلفاء ترامب في العالم القانوني اعترفوا بدقة قضية الادعاء، ووصف المدعي العام السابق بيل بار الأدلة بأنها “شديدة اللعين”، وقال إن وزارة العدل “تصرفت بطريقة صبورة للغاية” في مواجهة “عرقلة فظيعة”.

وكتب المحامي الشهير آلان ديرشوفيتز، الذي دافع عن ترامب خلال محاكمته في عام 2020، أنه نوع من الأدلة التي يخشاها كل محامي دفاع ويحلم بها كل مدع عام، لافتًا إلى أنه بينما لم يتوقع أحد أن يتردد أعنف المدافعين عن ترامب في الكونجرس، كان من المخيب للآمال أن نرى الجمهوريين الرئيسيين، خاصة رئيس مجلس النواب كيفين مكارثي (كاليفورنيا)، يندفعون للدفاع عن ترامب ويضخّمون روايته الخاطئة حول التسليح السياسي لوزارة العدل بايدن.

وقالت الصحيف الأمريكية: بعد استجواب ترامب أرسل مكارثي رسالة بريد إلكتروني لجمع التبرعات تنتقد “مطاردة الساحرات” وتناشد المانحين “الوقوف إلى جانب ترامب”.

لا يوجد أي سبب على الإطلاق للاعتقاد بأن المحامي الخاص جاك سميث ووزارة العدل كانا مدفوعين بأي شيء بخلاف واجب دعم نص القانون، وأي موظف عام يقترح خلاف ذلك، خاصة في مواجهة مثل هذه الأدلة الدامغة، يفعل البلد ضرر.