الرئيس الفرنسي يدعو من قمة باريس إلى خلق نظام مالي عالمي جديد أكثر إلحاحاً يلبي إحتياجات الدول الأضعف

الأمم المتحدة تعلن بأن النظام المالي العالمي "فشل في حماية الدول الأكثر فقراً" في مواجهة التحديات، وشددت على إجراء "إصلاحات جذرية"

حث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، إلى تلبية حاجة المجتمع الدولي إلى نظام مالي عالمي جديد “أصبح أكثر إلحاحاً”، وطالب بخلق ما أسماه “بالصدمة المالية العامة” وزيادة “التمويل الخاص” من أجل مساعدة البلدان الأضعف في مواجهة التحدي المزدوج المتمثل في الفقر واحترار المناخ.
جاء ذلك خلال جلسة ترأسه لقمة “ميثاق مالي عالمي جديد”، المنعقدة في باريس حاليا وعلى مدار يومين بمشاركة ما يزيد عن 50 رئيس دولة وحكومة ووزراء وكبار الحخبراء الإقتصاديين من ما يزيد عن 100 دولة حول العالم.

وقال ماكرون، “لا ينبغي على الدول أن توضع أمام خيار محاربة الفقر أو مكافحة تغير المناخ”، مضيفاً: “علينا أن نحدث صدمة مالية عامة ونحتاج إلى المزيد من

وأشار الرئيس الفرنسي إلى ضرورة التوافق على نظام مالي جديد، قائلاً إن النظام المالي الحالي هو نتيجة توافق حصل في الماضي “كنا في حاجة إليه لكنه لم يعد متسقاً مع أهدافنا اليوم”

ورأى الرئيس الفرنسي أن جائحة كورونا وما تلاها من تعاف غير منظم، والتغير المناخي والحرب الروسية في أوكرانيا جعلت التوصل إلى نظام مالي عالمي جديد أكثر إلحاحاً، مشيراً إلى أن هذه العوامل زادت انعدام الاستقرار في عالمنا

وشدد ماكرون على ضرورة خلق توافق عالمي لمكافحة الفقر، والعمل على مكافحة الهواجس المناخية

ويلتقي نحو أربعين رئيس دولة أو حكومة في باريس، الخميس، لمحاولة إعادة تشكيل النظام الاقتصادي العالمي، مع وجود حاجة خصوصاً إلى تريليونات الدولارات حتى تتمكن غالبية البشرية من مواجهة أزمة المناخ والخروج من الفقر

ويحضر القمة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، والمستشار الألماني أولاف شولتز، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ووزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، ورئيس وزراء الصين لي تشيانج، والرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، والرئيس الكيني وليام روتو

كما يشارك أيضاً نحو عشرين زعيماً إفريقياً رفع العديد منهم الصوت أخيراً ضد الدول الغنية التي تضخ المليارات لدعم أوكرانيا التي تشهد حرباً

وكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي يستضيف قمة “ميثاق مالي عالمي جديد” في تغريدة، الأربعاء، “أشعر بأنه يمكننا إحداث فرق كبير لكوكب الأرض وفي مجال مكافحة الفقر”

الأمم المتحدة : النظام فشل في حماية الأكثر فقراً

ومن جانبه أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إن النظام المالي العالمي “فشل في حماية الدول الأكثر فقراً” في مواجهة التحديات، مطالباً بإجراء “إصلاحات جذرية”

وأضاف في كلمته خلال افتتاح القمة، أن “النظام المالي العالمي غير قادر على الاستجابة للتحديات الراهنة”، والمؤسسات المالية الدولية “محدودة القدرة ولا تستطيع القيام بدورها”

واعتبر أن النظام المالي العالمي أصبح “غير عادل”، لافتاً إلى أن “أوروبا حصلت على قروض من صندوق النقد أكثر بـ13 ضعفاً مما حصلت عليه إفريقيا”

وتابع: “اقترحت توفير 50 مليار دولار سنوياً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة”، مؤكداً أهمية العمل على توفير قروض بفوائد قليلة للدول الفقيرة والنامية، وأهمية الإصلاحات واعتماد هندسات مالية لمواجهة التحديات

واشنطن “ستضغط”

وفي خطاب ألقته يلين، الخميس، في باريس، قالت إن واشنطن “ستضغط” من أجل أن يشارك دائنو الدول الفقيرة والنامية في مفاوضات لإعادة هيكلة ديونها

ونشأت فكرة القمة في نوفمبر خلال مؤتمر الأطراف للمناخ (كوب27) في مصر، عقب الخطة التي قدمتها رئيسة وزراء بربادوس ميا موتلي، إذ أعادت إحياء الأمل في رؤية تقدم في هذا الشأن الذي شكّل عائقا في مفاوضات المناخ بين الدول الفقيرة والدول الغنية المسبب الرئيسي لانبعاثات غازات الدفيئة

وقالت إستير دوفلو، الحائزة جائزة نوبل في الاقتصاد خلال مقابلة مع وكالة “فرانس برس”: “الطريقة التي نقرر أن نعيش بها اليوم تفرض كلفة باهظة على أفقر البلدان”

والهدف من القمة هو تجديد الهيكل المالي الدولي الذي ولد من اتفاقات “بريتون وودز” في العام 1944 مع إنشاء صندوق النقد الدولي والبنك الدولي

وتقول الدول النامية إن الحصول على تمويل من المؤسستين صعب في حين أن حاجاتها هائلة لمواجهة موجات الحر والجفاف والفيضانات، وأيضاً للخروج من الفقر مع التخلص من الوقود الأحفوري والحفاظ على الطبيعة

ومن أجل تحقيق ذلك، سيتعين على الدول النامية باستثناء الصين إنفاق 2400 مليار دولار سنوياً بحلول العام 2030، وفق تقديرات مجموعة من الخبراء تحت رعاية الأمم المتحدة، وكذلك زيادة إنفاقها على الوقود غير الأحفوري من 260 إلى حوالى 1.9 تريليون دولار سنوياً على مدى العقد، وفقاً لوكالة الطاقة الدولية

ضرائب على النقل البحري

ومن بين الأفكار العديدة التي تُناقش، تكتسب ضريبة دولية على انبعاثات الكربون من النقل البحري زخماً

ويتحدّث قادة العالم عن ضرائب أخرى ولكن أيضاً عن إصلاحات مؤسسية، وإعادة هيكلة ديون الدول الفقيرة وتعزيز دور القطاع الخاص

وتدعم موتلي بقوة فكرة تعليق مدفوعات الديون في حال حدوث كارثة طبيعية

وستوضع الدول الغنية في مواجهة وعدها بتقديم 100 مليار دولار سنوياً لمساعدة الدول الفقيرة في مواجهة احترار المناخ. وهو وعد يفترض أن يتم الوفاء به هذا العام، بعد ثلاث سنوات من التأخير، وهو ما أدى إلى تراجع عميق في الثقة بين الشمال والجنوب

وستُدعى مصارف التنمية المتعددة الأطراف أيضاً إلى تقديم المزيد من القروض، بعد أشهر قليلة من إعلان البنك الدولي تقديم 50 مليار دولار على مدى عشر سنوات. وسيكون رئيسه الجديد أجاي بانجا حاضراً وكذلك المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا

 

 

 

 

 

 

 

زر الذهاب إلى الأعلى