الحكومة الإماراتية تدعم مسارها الاقتصادي و تستحدث وزارة للاستثمار

النشرة الدولية –

دعمت الحكومة الإماراتية مسارها للارتقاء بمناخ الأعمال ضمن برنامجها المستقبلي لترقية اقتصاد البلد ليصبح في كوكبة الصدارة في غضون سنوات عبر استحداث وزارة للاستثمار.

وأقر مجلس الوزراء، الاثنين، إنشاء وزارة جديدة للاستثمار في الدولة ضمن الهيكل الحكومي الاتحادي وجرى تعيين الرئيس التنفيذي لشركة القابضة أي.دي.كيو محمد حسن السويدي وزيرا لها.

وتأتي الخطوة لقناعة المسؤولين بأن السوق المحلية لا تزال تزخر بالفرص غير المستغلة، وأنه يفترض تأسيس وزارة خاصة بقطاع الأعمال لزيادة الزخم الاستثماري خلال السنوات المقبلة.

وقال الشيخ محمد بن راشد بصفته رئيسا للوزراء في تغريدة على تويتر إن “هدف الوزارة الجديدة تطوير الرؤية الاستثمارية للدولة، وتحفيز البيئة الاستثمارية داخليا”.

الشيخ محمد بن راشد: هدف الوزارة الجديدة تطوير الرؤية الاستثمارية للدولة الشيخ محمد بن راشد: هدف الوزارة الجديدة تطوير الرؤية الاستثمارية للدولة

وأضاف أن الهدف هو “تعزيز تنافسية إجراءاتنا وتشريعاتنا بشكل مستمر لضمان بقاء الدولة وجهة عالمية للاستثمار وفاعلا رئيسيا في حركة الاستثمارات العالمية”.

ويعد الاستثمار الأجنبي من العوامل التي تعكس مدى جاذبية مناخ الأعمال في دولة ما للمستثمرين الأجانب، وحتى المحليين، وتتميز الإمارات وفقا لتقارير البنك الدولي والأمم المتحدة، بكونها من الدول العربية الأكثر ملاءمة وجذبا لرؤوس الأموال المباشرة.

وفي آخر تقارير البنك الدولي حول مؤشر سهولة الأعمال الصادر في عام 2020، فقد احتل البلد المركز السادس عشر على مستوى العالم بفضل البنية التحتية للكهرباء والتعامل مع تراخيص البناء وإنفاذ العقود وتسجيل الملكية.

وعرفت الإمارات، وهي ثاني أكبر اقتصاد عربي بعد السعودية، تحوّلات اقتصادية كبيرة في السنوات الأخيرة واستثمارات ضخمة في مجالات النفط والنقل والتكنولوجيا والسياحة ومعظم القطاعات الأخرى، لتصبح مقرا لأعداد كبيرة من الشركات العالمية الكبرى.

وتحتضن البلاد، وخاصة إماراتي أبوظبي ودبي، مجموعة قوية من الشركات الإقليمية سريعة النمو، بفضل ما توفره من لوائح تنظيمية مرنة، وبيئة الأعمال مدعومة بسعر صرف مستقر ونظام ضريبي منخفض.

وتوفر الإمارات بيئة أعمال مثالية للمستثمرين ورواد الأعمال، وذلك في ظل مرافق البنية التحتية الممتازة والمدعومة بالخبرات المهنية والخدمات الشخصية التي تعطي الدولة ميزة تنافسية على دول أخرى.

ووفق تقرير صادر عن المعهد الوطني للتحولات (كيرني) قبل فترة، فقد تصدر البلد الخليجي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تصنيف الأسواق الناشئة الجاذبة للمستثمرين خلال العام الجاري، كما حل في المرتبة الثالثة عالميا بعد الصين والهند.

وجاءت الإمارات على رأس دول المنطقة العربية بفضل النمو القوي الذي شهدته خلال العام الماضي، وتعزيزها لبيئة أعمال جاذبة للاستثمار، فضلا عن قدراتها في مجالي التكنولوجيا والابتكار.

وتتيح الإمارات مرونة كبيرة للقيام بالأعمال التجارية في أي مكان، وتشمل أماكن ممارسة الأعمال كلا من المناطق الحرة والمناطق الصناعية والمنشآت التجارية وغيرها.

وبحسب البوابة الرسمية للحكومة، فإنه يوجد في الدولة أكثر من 45 منطقة حرة، تسمح بملكية بنسبة 100 في المئة للاستثمار الأجنبي محليا.

وتسمح دوائر التنمية الاقتصادية داخل الدولة للمستثمرين بالملكية الكاملة في 122 نشاطا و13 قطاعا اقتصاديا، إلى جانب ما توفره السلطات من مراكز أعمال صناعية وتجارية حديثة.وعلاوة على ذلك تعد الكوادر والقوى العامة بالبلاد ضمن الأكثر كفاءة ومهارة في العمل على مستوى العالم، ويسهم التعدد الثقافي للسكان في تعزيز الإنتاجية والابتكار لدى العمال والموظفين.