رفض الكويتي جملة وتفصيلاً “الادعاءات والإجراءات الإيرانية” حيال حقل الدرة البحري للغاز

النشرة الدولية –

أكد وزير النفط الكويتي سعد البراك رفض بلاده جملة وتفصيلاً “الادعاءات والإجراءات الإيرانية” حيال حقل الدرة البحري للغاز.

وقال البراك في بیان نشرته وكالة الأنباء الكویتیة (كونا) “إلحاقاً ببیان وزارة الخارجية حول الموضوع ذاته نرفض جملة وتفصيلاً الادعاءات والإجراءات الإيرانية المزمع إقامتھا حول حقل الدرة”، وشدد على أن “حقل الدرة ھو ثروة طبیعیة كویتیة – سعودیة ولیس لأي طرف آخر أي حقوق فیه حتى حسم ترسیم الحدود البحریة”.

يأتي رد الفعل الكويتي بعد أن هددت طهران ببدء عمليات الحفر والتنقيب في حقل الدرة للغاز، الذي يقع في المنطقة المغمورة المشتركة بين الكويت والسعودية، وتدعي طهران أن جزءاً منه يقع في مياهها الإقليمية غير المرسمة مع الكويت.

وأضاف البراك “تفاجأنا بالإدعاءات والنوایا الإیرانیة حول حقل الدرة التي تتنافى مع أبسط قواعد العلاقات الدولیة”.

وشدد على “أن الطرفین الكویتي والسعودي متفقان تماماً كطرف تفاوضي واحد”، داعیاً “إیران إلى الالتزام أولاً بترسیم الحدود الدولیة البحریة قبل أن یكون لھا أي حق في حقل الدرة”.

وفي السياق ذاته أكدت وزارة الخارجية الكويتية في وقت سابق اليوم أن المنطقة الواقع بها حقل الدرة تقع في المناطق البحرية لدولة الكويت، وأن الثروات الطبيعية فيها مشتركة مع السعودية، وأن لهما وحدهما حقوقاً خالصة في الثروة الطبيعية في حقل “الدرة”.

وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية إن بلاده تجدد دعوتها إيران إلى البدء في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع الجانبين الكويتي والسعودي كطرف تفاوضي واحد في مقابل الجانب الإيراني، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الكويتية.

وكانت الكويت وقعت وثيقة مع السعودية في الـ21 من مارس (آذار) 2022 لتطوير حقل “الدرة”، لاستغلال الحقل الغني بالغاز لإنتاج مليار قدم مكعبة قياسية من الغاز الطبيعي يومياً و84 ألف برميل من المكثفات يومياً، تتقاسمها البلدان.

ونصت الوثيقة، على أن تقوم شركة عمليات الخفجي المشتركة، وهي مشروع مشترك بين “أرامكو لأعمال الخليج” والشركة “الكويتية لنفط الخليج”، بالاتفاق على اختيار استشاري يقوم بإجراء الدراسات الهندسية اللازمة لتطوير الحقل، وفقاً لأفضل الأساليب والتقنيات الحديثة والممارسات التي تراعي السلامة والصحة والحفاظ على البيئة، فضلاً عن وضع التصاميم الهندسية الأكثر كفاءة وفاعلية من الناحيتين الرأسمالية والتشغيلية.

وتعترض إيران على الوثيقة الخاصة بتطوير حقل الدرة بين السعودية والكويت وتصفها بـ”غير قانونية” لأن طهران تشارك في الحقل وطالبت بالانضمام لأي إجراء لتشغيله وتطويره.

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية حينها إن هناك أجزاء منه في نطاق المياه غير المحددة بين إيران والكويت.

وعلى رغم أن حقل الغاز الواقع بين البلدين اكتشف في ستينيات القرن الماضي في مياه الخليج العربي، إلا أن أول اتفاقات الاستفادة من مخزونه كانت بين الكويت والسعودية في ديسمبر (كانون الأول) من عام 2019، إذ وقع الطرفان مذكرة تفاهم نصت على العمل المشترك على تطوير واستغلال حقل الدرة.

كما نصت مذكرة التفاهم الأولى على تسهيل عمليات الدخول والخروج إلى المنطقة المقسومة البرية، للوصول إلى المنشآت النفطية والحقول والآبار من الجانبين، وذلك في أعقاب اجتماع اللجنة المشتركة الدائمة الكويتية – السعودية.

وتعمل غرفة العمليات المشتركة بين البلدين من خلال خطة استراتيجية على زيادة إنتاج النفط والغاز، وتذليل مختلف التحديات التي تواجه عمليات الاستكشاف والإنتاج والتصدير.

وبحسب بيان سابق صادر عن مؤسسة البترول الكويتية، فمن المتوقع أن ينتج حقل الدرة مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي يومياً، و84 ألف برميل من المكثفات في اليوم، وسيجري تقسيم الإنتاج بالتساوي بين البلدين لتلبية الطلب المحلي المتزايد على الغاز الطبيعي وسوائله.

خلاف سابق

ولحقل الدرة أهمية استراتيجية كبيرة، ليس على المستوى الاقتصادي بحسب، بل كذلك على المستوى السياسي فمنذ اكتشافه في عام 1960 بدأت إيران بالمطالبة بأحقيتها في استغلال مخزونه، إذ اعترضت على توقيع مذكرات تفاهم بين الرياض والكويت لتطويره، كان آخرها في مارس (أذار) الماضي، إذ وصفت الوثيقة الموقعة حينها بأنها “غير قانونية”، إذ ترى طهران أنها تشارك في الحقل ويجب أن تنضم لأي إجراء لتشغيل وتطوير الحقل.

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية في حينها عبر “تويتر”، إن “حقل آرش – الدرة للغاز هو حقل مشترك بين دول إيران والكويت والسعودية”، وأضافت “هناك أجزاء منه في نطاق المياه غير المحددة بين إيران والكويت”. وفي الـ29 من مارس (أذار) قال وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح إن “إيران ليست طرفاً في حقل الدرة فهو حقل كويتي – سعودي خالص”.

وفي مطلع شهر أبريل (نيسان) 2022 أصدرت السعودية والكويت في بيان مشترك نشر في وكالتي الأنباء الرسميتين للبلدين أكدتا فيه تجديد دعوة إيران إلى عقد مفاوضات حول تعيين الحد الشرقي من المنطقة المغمورة المقسومة في الخليج.

وقال البيان “إن السعودية والكويت سبق أن وجهتا الدعوات إلى إيران للتفاوض حول تعيين الحد الشرقي للمنطقة المغمورة المقسومة ولم تلب تلك الدعوات”، وأضاف البيان “تجدد كل من السعودية والكويت كطرف تفاوضي واحد دعوتهما إيران إلى عقد هذه المفاوضات”.