فرض قيود على تواصل مسؤولين كبار بإدارة بايدن مع شركات التواصل الاجتماعي

النشرة الدولية –

قضت محكمة فيدرالية أميركية بفرض قيود على تواصل كبار المسؤولين في إدارة الرئيس جو بايدن مع الشركات التي تدير منصات التواصل الاجتماعي، لغاية تعديل أو حذف المحتوى المحمي بموجب قانون حرية التعبير.

وفي حكم مؤلف من 155 صفحة منع القاضي تيري داوتي مسؤولي البيت الأبيض ووكالات اتحادية متعددة من التواصل مع المنصات الاجتماعية بغرض «قمع الآراء السياسية والخطابات الأخرى المحمية عادة من الرقابة الحكومية».

وجاء أمر القاضي في دعوى قضائية قادها المدعيان الجمهوريان في ولايتي لويزيانا وميزوري، زعما أن إدارة بايدن «عززت مؤسسة رقابة فيدرالية مترامية الأطراف في سعيها للقضاء على ما اعتبرته تضليلاً متفشياً يتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي».

ووفقاً لما أوردته صحيفة «وول ستريت جورنال»، فإن الدعوى زعمت أن الحكومة ضغطت على تلك المنصات للتخلص من الآراء «غير المرغوب فيها» في قضايا مثل السياسات الصحية لمكافحة فيروس كورونا ومنشأه، وحاسوب نجل بايدن، وأمن الانتخابات وغيرها من القضايا.

وكتب داوتي المُعين من قبل الرئيس السابق دونالد ترمب في حكمه أن الأدلة المقدمة حتى الآن «تصور سيناريو شبه بائس أثناء جائحة كورونا، وهي فترة سادتها شكوك وحالة من عدم اليقين، ويبدو أن حكومة الولايات المتحدة قد اضطلعت بدور مشابه لوزارة الحقيقة (رواية لجورج أورويل)».

وأضاف: «قدمت الدعوى أدلة قوية لدعم مزاعم المدعيان بأنهما كانا ضحيتين لحملة رقابة واسعة النطاق استهدفت بشكل شبه حصري الآراء المحافظة».

وزاد داوتي أن الأمر الذي أصدره «ليس حظراً شاملاً» للتواصل الحكومي مع وسائل التواصل الاجتماعي، قائلاً إن «الوكالات يمكنها إبلاغ المنصات عن المنشورات التي تنطوي على نشاط إجرامي وتهديدات تتعلق بالأمن القومي والسلامة العامة أو محتوى يهدف إلى تضليل الناخبين بشأن متطلبات وإجراءات التصويت».

وأضاف: «لا شيء يمنع الوكالات الفيدرالية من ممارسة خطاب حكومي عام مسموح به يروج لسياسات الحكومة أو وجهات نظرها بشأن المسائل ذات الاهتمام العام».