قرارات المركزي الجديدة: سلامة ونوابه ينتقمون من المودعين
بقلم: اكرم كمال سريوي

النشرة الدولية –

الثائر  –

قرر البنك المركزي استمرار انتقامه من المودعين، خاصةً الذين حوّلوا ودائعهم من ليرة إلى دولار بعد ٢٠١٩/١٠/٣١، بحيث مدد العمل بالتعميم ١٥١ الذي يمثّل عملية اعتداء على حقوق المودعين، ومخالفة فاضحة للدستور اللبناني، ولقانون النقد والتسليف، اللذين ينصان بوضوح على حق الملكية، وحرية المودع بالتصرف بأمواله، وحرية تحويل الوديعة.

رياض سلامة المتهم بتبيض الأموال في عدة دول أوروبية، والذي قام بتغطية تهريب ودائع السياسيين والنافذين إلى الخارج، بمليارات الدولارات، وبالاتفاق مع شركائه في عصابة المصارف، لم يجد سوى بعض صغار المودعين لينتقم منهم، وينفذ بحقهم عملية هيركات فاقت نسبة ٨٥٪؜ منذ ثلاث سنوات وحتى اليوم.

قرر المركزي مجدداً شق صف المودعين بغية إضعافهم، فحاول إرضاء (جزئياً) من حول وديعته من ليرة إلى دولار قبل ٣١ تشرين أول ٢٠١٩، فعدّل التعميم ١٥٨ ليوقف العمل بالجزء المعطى بالليرة اللبنانية، وابقى على إعطاء المودع مبلغ ٤٠٠ دولار شهرياً.

رغم أن الثورة انطلقت في ١٩ تشرين أول ٢٠١٩، اختار سلامة تاريخ ٣١ تشرين ليعاقب كل من حول وديعته من ليرة الى دولار بعد هذا التاريخ، (دون أن يبرر سبب اعتماده هذا التاريخ)، ويُعفي من تمكّن من النفاذ “بريشه” قبل هذا التاريخ.

وهو يعلم طبعاً أن معظم النافذين وطبقة المصارف، حولوا أموالهم بين ١٩ و ٣١ تشرين أول ٢٠١٩ من ليرة الى دولار، وثم إلى خارج لبنان، حتى أن تحويلات كثيرة، حصلت عندما كانت المصارف مقفلة.

مدد المركزي العمل بالتعميم ١٥١، الذي يسمح للمودعين المعاقبين، بسحب ١٦٠٠ دولار شهرياً من ودائعهم، (بالليرة) وفق سعر ١٥ الف ليرة للدولار، أي أن المركزي أبقى على هيركات بنسبة ٨٦٪؜ من ودائع هؤلاء المودعين.

أما مَن حوّل وديعته إلى دولار قبل ٣١ تشرين، ولم يستفد من التعميم ١٥٨ ويقرر الاستفادة منه الآن، فهو سيحصل على ٣٠٠ دولار شهرياً من وديعته فقط.

لم يتطرق المركزي إلى من قام بسحب أمواله، أو حوّلها إلى الخارج بعد ٣١ تشرين أول ٢٠١٩، ولم يطلب من أصحابها ولا من البنوك اعادة هذه الودائع، فهؤلاء جميعهم هم من النافذين والمحظيين من أصدقاء سلامة, ومن السياسيين وأصحاب ومدراء المصارف.

لم يتحرك نواب الأمة ولا القضاء لردع سلامة ومجلس ادارته، (المتآمر معه على مالية الدولة والمودعين)، ومنعه من الاستمرار في مخالفاته للقانون، وارتكاب هذه المجزرة الانتقامية بحق صغار المودعين.

يبدو أن سلامة مطمئناً لبقائه حاكماً للمركزيات في الظل، بعد انتهاء ولايته، عبر بدعة تعيينه مستشارًا، لكن أين سيذهب سلامة ونوابه، ومن يدعمهم في هذه الجرائم البشعة، من عدالة السماء؟؟؟!!!

متى سيتحرك القضاء، ويضع حداً لخرق سلامة وأمثاله للقانون، ويوقف جريمة تدمير لبنان؟؟؟

#لا بد أن يدفع المجرم ثمن جرائمه، ولو بعد حين.