الحكومة الموريتانية ترد على تقرير عربي صنفها الأولى في “غسيل الأموال”

النشرة الدولية –

قالت الحكومة الموريتانية إنها تشهد تحسنا جيدا في مستوى “الحكامة المالية”، وذلك ردا على تقرير نشره مركز بحثي في لبنان يضع هذا البلد المغاربي في المرتبة الأولى من حيث “غسيل الأموال” في منطقة الشرق الأوسط.

ونشر “مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات” (مقره في بيروت) مطلع الشهر الجاري ورقة بحثية تتحدث عن “غسيل الأموال في الاقتصاد السياسي العالمي” جاء فيها أن موريتانيا “تتصدر الدول العشر الأولى في غسيل الأموال في الشرق الأوسط لسنة 2022”.

وقال وزير البترول والطاقة الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية الناني ولد اشروقة ردا على سؤال خلال المؤتمر الصحفي للحكومة، الخميس، إنه لا يعرف “مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات”، مشيرا إلى أن بلاده حظيت قبل أسابيع بإشادة من المنظمة الدولية للشفافية.

وكانت “المبادرة الدولية للشفافية في ميدان الصناعات الاستخراجية “، كرمت موريتانيا ضمن مؤتمرها العشرين المنعقد بداكار منتصف يونيو الماضي، عبر درع تسنده المنظمة للبلدان الأكثر تميزا في ميدان الشفافية بحسب وكالة الأنباء الموريتانية (رسمية).

واعتمد “مركز الزيتونة” في ورقته على “نماذج قياس غسيل الأموال عالميا” وقال بشأن موريتانيا إنها “ملتزمة تماماً بإجراءات هيئة العمل الدولية بـ 21 إجراء من أصل 40″، لكنها تأثرت بتداعيات خلفتها “اضطرابات الربيع العربي” شأنها بذلك شأن جاراتها من البلدان المغاربية.

وصنف التقرير نفسه المغرب في المرتبة الخامسة شرق أوسطيا مؤكدا أنه تمّ رفع اسمه من القائمة الرمادية لغسيل الأموال، وصنف تونس في المرتبة السابعة من نفس القائمة وقال إنها تشهد تحسنا “بطيئا”.

واعتبر المصدر نفسه أن عام ٢٠١١ “السنة الأولى من الاضطرابات” التي حدثت في بلدان المنطقة إبان “الربيع العربي” سجلت ارتفاعا في عمليات غسيل الأموال قدَّرته الجهات المصرفية السويسرية بنحو 40% مقارنة مع السنة 2010.

وأشار إلى أن تلك “الجرائم” تركزت بشكل كبير في كل من مصر وسوريا وليبيا وتونس، وبلغت قيمة “الأموال المغسولة نحو 642 مليون دولار”.

ويشار إلى أن موريتانيا حلت في المرتبة الثالثة مغاربيا والـ 130 عالميا في أحدث تقرير لمنظمة الشفافية الدولية، الصادر في يناير الماضي، بحصولها على 30 نقطة من أصل 100.