قبيل تصويت مهم…. أكثر من 180 ألف متظاهر ضد التعديلات القضائية في إسرائيل

النشرة الدولية –

تظاهر عشرات آلاف الإسرائيليّين، السبت، للأسبوع السابع والعشرين تواليا في وسط تلّ أبيب ومدن إسرائيليّة أخرى احتجاجا على تعديلات قضائية مثيرة للجدل تريد الحكومة إقرارها.

تجاوز عدد المتظاهرين معدّلات الأسابيع الأخيرة حسب المنظّمين الذين قالوا إنّ 180 ألفا تظاهروا في تلّ أبيب.

وينظّم المعارضون للتعديلات تظاهرات مساء كلّ سبت منذ كانون الثاني، في واحدة من أكبر الحركات الاحتجاجيّة في تاريخ إسرائيل.

من جهتها، قدّرت وسائل إعلام إسرائيليّة عدد المحتجّين بـ150 ألفا، بزيادة عن الأسابيع السابقة، فيما ينظر الكنيست الاثنين في بند مهمّ من بنود التعديلات القضائية.

ولم تُقدّم الشرطة تقديرات لعدد المتظاهرين الذين تمّ تفريق نحو 100 منهم مساء السبت بخراطيم مياه بعد إغلاقهم طريقا سريعا في تلّ أبيب، حسب مراسل وكالة فرانس برس.

وبعد محاولات فاشلة للتفاوض مع المعارضة عقب الإعلان في نهاية آذار عن “تعليق” النظر في التعديلات، تستأنف الحكومة جهودها لإقرارها في البرلمان الاثنين، مع بدء القراءة الأولى لمشروع قانون يهدف إلى إلغاء إمكانيّة نظر القضاء في “مدى معقوليّة” قرارات الحكومة.

ويؤثّر ذلك خصوصا على تعيين الوزراء، ففي كانون الثاني أجبر قرار من المحكمة العليا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على إقالة الرجل الثاني في الحكومة أرييه درعي المدان بالتهرب الضريبي.

وقال المؤرخ والكاتب يوفال نوح هراري في مستهلّ تظاهرة تلّ أبيب “يجب أن نتحرّك في مواجهة ما تفعله حكومة نتنياهو لبلدنا وللحلم الإسرائيلي. إذا لم تتوقّف حكومة نتنياهو، فسترون في قابل الأيّام ما يؤدّي إليه غضبنا”.

كما أعلن منظّمو الحركة الاحتجاجيّة الثلاثاء يوم تعبئة وطنية.

تحاول حكومة نتنياهو التي تشكّلت في نهاية كانون الأول بمشاركة أحزاب يمينيّة متطرّفة ودينيّة متشدّدة، تمرير التعديل القضائي الهادف إلى تعزيز صلاحيّات الكنيست على حساب القضاء.

تعتقد الحكومة أنّ التعديلات ضرورية لضمان توازن أفضل للسلطات، لكنّ معارضيها يرونها تهديدا للديمقراطيّة الإسرائيليّة وضماناتها المؤسسية.

وقال أميت ليف (40 عاما)، العامل في قطاع التكنولوجيا الفائقة، “إذا لم نوقِف ما يحدث الآن، فلن تكون هناك عودة”.

واعتبر أنّ المشروع الذي يُعرَض الاثنين “يهدف إلى منع القضاء من انتقاد قرارات الحكومة التي لا تخضع لأيّ قانون آخر”.

بدورها قالت نيرا (59 عاما) “إذا تمّ إمرار هذا القانون، لن نتمكّن من العيش كما نرغب”، مبدية قلقها على المستقبل.